نباید اجازه دهیم ثروتهای عمومی به داراییهای شخصی تبدیل شود
خبرگزاری میزان: حجتالاسلام قدرتی گفت: دستگاه قضایی با افرادی که سعی دارند با دست اندازی به زمینهای حاشیه شهر ثروتهای عمومی را به دارایی شخصی خود تبدیل کنند، به شدت برخورد میکند.
کد خبر: ۶۳۱۵۹
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۴
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این استان گفت: برخی افراد سعی دارند با دست اندازی به زمینهای حاشیه شهر ثروت های عمومی را به دارایی شخصی خود تبدیل کنند؛ اما دستگاه قضایی استان به شدت با آنان برخورد خواهد کرد.
وی افزود: زمین خواری و تصرف غیر مجاز منابع طبیعی پدیدهای است که آسیب آن نه فقط زمان حال بلکه بر نسل های آینده هم تاثیر خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: وجود خلاهای قانونی، عدم اجرای به موقع قوانین، عدم وجود نظارت های لازم، پیگیری نکردن امور، بی توجهی و عدم اهتمام لازم، عدم عمل مسئولین حفظ حقوق بیت المال به وظایف و تکالیف خود و عدم اهتمام جدی به امر پیشگیری از جمله مشکلات موجود در جهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی است.
این مقام قضایی با اشاره به راهکارهای عملی پیشگیری از بروز جرائم و نیز مبارزه جدی و سازنده با مصادیق مجرمانه تصریح کرد: تصویب قوانین کارآمد و اصلاح قوانین موجود، تشدید مجازات و برخورد جدی با متعرضین، نظارت مستمر و هماهنگ دستگاه ها، اجرای به موقع و دقیق قوانین موجود، شناسایی مدیران و کارکنان متخلف و برخورد جدی با آنان و استفاده از ظرفیت های مردمی و توانمندی های ارگان های اجتماعی برخی از این راهکارهاست.
حجت الاسلام قدرتی با تاکید بر ممنوعیت ثبت اراضی واگذار شده پس از تایید شورای حفظ حقوق بیت المال گفت : تعرض به بیت المال می تواند توسط مدعی العموم پیگیری شده و موضوعات این چنینی بدون شکایت مسئولین مربوطه نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این استان گفت: برخی افراد سعی دارند با دست اندازی به زمینهای حاشیه شهر ثروت های عمومی را به دارایی شخصی خود تبدیل کنند؛ اما دستگاه قضایی استان به شدت با آنان برخورد خواهد کرد.وی افزود: زمین خواری و تصرف غیر مجاز منابع طبیعی پدیدهای است که آسیب آن نه فقط زمان حال بلکه بر نسل های آینده هم تاثیر خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: وجود خلاهای قانونی، عدم اجرای به موقع قوانین، عدم وجود نظارت های لازم، پیگیری نکردن امور، بی توجهی و عدم اهتمام لازم، عدم عمل مسئولین حفظ حقوق بیت المال به وظایف و تکالیف خود و عدم اهتمام جدی به امر پیشگیری از جمله مشکلات موجود در جهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی است.
این مقام قضایی با اشاره به راهکارهای عملی پیشگیری از بروز جرائم و نیز مبارزه جدی و سازنده با مصادیق مجرمانه تصریح کرد: تصویب قوانین کارآمد و اصلاح قوانین موجود، تشدید مجازات و برخورد جدی با متعرضین، نظارت مستمر و هماهنگ دستگاه ها، اجرای به موقع و دقیق قوانین موجود، شناسایی مدیران و کارکنان متخلف و برخورد جدی با آنان و استفاده از ظرفیت های مردمی و توانمندی های ارگان های اجتماعی برخی از این راهکارهاست.
حجت الاسلام قدرتی با تاکید بر ممنوعیت ثبت اراضی واگذار شده پس از تایید شورای حفظ حقوق بیت المال گفت : تعرض به بیت المال می تواند توسط مدعی العموم پیگیری شده و موضوعات این چنینی بدون شکایت مسئولین مربوطه نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.