موسوی پیشتر نیز در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیاز مندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اگر فقط یک کار در مجلس بتوانم انجام دهم، پیگیری اجرای این اصل مهجور قانون اساسی است.

منتخب مردم «تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس» در مجلس یازدهم در پاسخ به این مطلب میزان که «مردم هم دقیقاً چنین درخواست‌هایی دارند. ان‌شاءالله برای اجرای این اصل قانون خواهید نوشت؟» گفت: تلاش می‌کنم در قالب طرح‌ها یا لوایحی این اصل به سمت اجرایی شدن پیش برود. البته در گذشته در قالب مسکن مهر اقدامات خوبی صورت گرفت، اما متأسفانه در دولت کنونی متوقف ماند.

موسوی اخیراً نیز در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: آقای روحانی به وزیر صمت گفته‌اند: افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبات دو جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست. جناب رئیس جمهور! اگر اراده واقعی دارید که احترام مصوبات دولت پابرجا بماند چرا مدیران خودروسازی را که به این آشکاری خلاف مصوبات عمل کرده‌اند، عزل نمی‌کنید؟

منتخب مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» پیش‌تر نیز گفته بود: اطلاع دارم که نظارت و بررسی عملکرد خودروسازان کشور جزو دغدغه‌های جمع قابل توجهی از منتخبان مجلس یازدهم است اما با دیدن مستند «اختاپوس» به این نتیجه رسیدم که تحقیق و تفحص مجدد از صنعت خودروسازی باید جزو اولویت‌های مجلس آینده باشد. اختاپوس‌هایی آنجا خیمه زده‌اند. اختاپوس ها...