- غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۹ فروردین سال ۹۹ در رابطه با برخورد دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران، رای به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی، در خراسانرضوی رای به محکومیت ۳۳ مفسد اقتصادی، در فارس۳۱ نفر، در اصفهان ۳۰ نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان سه نفر و در قم ۳ نفر از مفسدان اقتصادی در این محاکم محکومیت حاصل کردند و رای قطعی محکومیت در مورد آنها صادر شد.
در این گزارش به اختصار به برخی از مهمترین پروندههای رسیدگی شده توسط قوه قضاییه در دوره تحول و در موضوع اخلال در نظام اقتصادی پرداخته میشود:
۱) پرونده مریم هاشمی مدیرعامل شرکت نادین فرناک پارسیان به همراه ۹ نفر دیگر از متهمان که اتهام انتسابی آنها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع که حکم نهایی این پرونده صادرشد و طبق حکم دادگاه متهمین جمعا به ۹۳ سال حبس، دهها ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
۲) پرونده علی دیواندری دیگر متهمان که عنوان اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان میباشد.
۳) پرونده کارکنان وزارت صمت که اتهام انتسابی، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.
۴) پرونده عباس ایروانی و گروه عظام که عنوان اتهامی افساد فی الارض از مجرای اخلال در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت کلان و عمده، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم میباشد و ۷ جلسه رسیدگی به این پرونده در دور اول و ۲ جلسه هم در دور دوم تشکیل شده و رسیدگی ادامه دارد.
۵) پرونده گروه جهانبانی که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از حیث معاونت و مشارکت به میزان ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال که حکم پرونده صادر شده و طبق این حکم، جهانبانی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مال و انفصال از خدمت و عمار صالحی به ۱۰ سال حبس و انفصال از خدمت محکوم شدند.
۶) پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و و حیف و میل اموال مردم توام با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوهها و مانورهای متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی است که حکم نهایی این پرونده صادر شده و متهمین جمعا به تحمل ۸۱ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند.
۷) پرونده سکه ثامن که اتهام انتسابی کلاهبرداری شبکهای پولشویی با ۳ هزار شاکی خصوصی بود که رای بدوی پرونده صادر شده و متهم اصلی (فرهاد زاهدی فر) به ۱۵ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
۸) پرونده شرکت کیمیا خودرو که اتهام انتسابی متهمان مشارکت با معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای با ۱۱۷۰ شاکی بود؛ این پرونده ۱۵ متهم داشت که برای ۸ نفر محکومیت در نظر گرفته شد و متهمان ۹ تا ۱۴ به صورت غیابی محکوم شدند و متهمین جمعا به حبسهای طویل المدت، استرداد اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
۹) پرونده محمدهادی رضوی و و ۵ متهم دیگر بانک سرمایه که عنوان اتهامی متهمان مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طریق نامشروع و معاونت در آن، مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن، خیانت در امانت و معاونت در آن، ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل اسناد رسمی) و معاونت در آن گه حکم پرونده صادر و هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
۱۰) پرونده فروش آزاد گوشت برزیلی که اتهام انتسابی متهمان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تضییع بیت المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال که حکم پرونده صادر شده و متهمین جمعا به ۳۶ سال حبس، دهها ضربه شلاق، ضبط اموال و انفصال از خدمت محکوم شدند.
۱۱) پرونده عظیم خودرو که اتهام انتسابی آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکهای جمعا به میزان ۵ هزار میلیارد ریال به واسطه ۱۳۰۰ شاکی خصوصی است که پرونده کماکان در حال رسیدکی است.
۱۲) پرونده شرکت طرح و نقشه پناهی که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان که رای پرونده صادر شده و متهمین جمعا به ۴۵ سال حبس، دهها ضربه شلاق در انظار عمومی، انفصال ابدی از خدمت و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۳) پرونده شبنم نعمت زاده و شرکاء که عنوان اتهامی متهمان، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی که طبق حکم صادر شده، نعمت زاده و لشگری پور هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
۱۴) پرونده ۸ متهم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان که حکم پرونده صادرشده و متهمین جمعا به ۴۴ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۵) پرونده قاچاق ارز در بانه که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق توزیع عمده ارز خارجی و جذب غیرمجاز وجوه کلان ریالی در داخل کشور، مشارکت در پولشویی و تحصل مال نامشروع است که طبق حکم پرونده، متهمین به ۶۶ سال حبس، شلاق در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۶) پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی کشور بود که طبق حکم دادگاه، متهمین جمعا به ۲۱ سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده اند، محکوم شدند.
۱۷) پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر که اتهام انتسابی متهمان، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن، پولشویی، کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی که طبق حکم دادگاه، حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و شلاق محکوم شد و دیگر متهمین جمعا به ۵۹ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۸) پرونده داریوش امان کی و سایر متهمان که عنوان اتهامی متهمان، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع بود.
۱۹) پرونده اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور (محسن احمدی-سعید خندانی به همراه ۱۵ متهم دیگر) که عنوان اتهامی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن بود.
۲۰) پرونده مدیران شرکت خودرویی پرشین پارس که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال که رای پرونده صادر شده و مدیران شرکت به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند.
۲۱) پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی که عنوان اتهامی متهمان، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای سازمان یافته در حد کلان بود.
۲۲) پرونده پدیده شاندیز که اتهام انتسابی متهمان، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع که حکم پرونده در حال اجرا است و متهمان به مجازاتهایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
این موارد نشان دهنده عزم راسخ دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی است و این حرکت، روز به روز با جدیت و قاطعیت بیشتر در حال پیگیری است.