- فارس نوشت: سید میعاد صالحی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در برنامه «تهران بیست» با موضوع حقوق‌های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مدیران دستگاه‌ها باید حقوق و مزایای خود را روی سایت بگذارند و شفاف کنند. دلیل واضح اجرا نشدن این موضوع توسط دستگاه‌ها این هست که خیلی از مدیران اینقدر زیاد می‌گیرند که جرات نمی‌کنند روی سایت بگذارند. چون آن‌هایی که حقوق نجومی قانونی می‌گیرند، اگر اطلاعات مربوط به دریافتی شان را روی سایت بگذارند حتما مورد اعتراض مردم قرار خواهند گرفت.

صالحی ادامه داد: پایه پرداخت حقوق‌های نجومی قانونی به این افراد، مصوبه تیرماه ۹۵ شورای حقوق و دستمزد که در ۱۱ مردادماه همان سال توسط رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و شامل عمده دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن‌ها اشاره شده است، می‌شود.

وی افزود: در ماده ۳ این مصوبه، به مدیران عامل بسیاری از این دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که سقف پرداختی خالص آن‌ها از ۳ برابر سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نباشد. همچنین سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۷ برابر کف (حداقل) حقوق است. در نتیجه، مدیران می‌توانند ۲۱ برابر کف حقوق، دریافتی داشته باشند.

خالص دریافتی مدیران براساس قانون به ۳۷.۵ میلیون تومان رسیده است

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، کف (حداقل) حقوق کارگران و کارمندان حدود ٧٠٠ هزار تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به همین مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵، سقف حقوق مدیران دستگاه‌های متعددی که در مصوبه مذکور آمده با افزایش ١۴ میلیون تومانی همراه بوده است و دریافتی خالص آن‌ها به ٣٧.۵ میلیون تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه واقعا عادلانه نیست که کارمندان و بازنشستگان کشورمان حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند، ولی مدیران مان بیش از ۳۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، اضافه کرد: سال گذشته وقتی به این موضوع رسیدیم هم حقوق خود را نصف کردم و هم افزایش سنواتی اعضای هیات مدیره را نیز اعمال نکردم، یعنی دریافتی شان را ٣٩ درصد کاهش دادم.

صالحی با اشاره به اینکه سال گذشته نامه‌ای به مسئولان نوشتم و درخواست کردم مصوبه مذکور را اصلاح کنید و ۳ برابر را به ۲ برابر کاهش دهید، اظهار داشت: به صورت کلی، برای اصلاح این روند سه راهکار داریم، یا باید دولت این مصوبه سال ۹۵ را اصلاح کند و دریافتی‌ها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.