به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، قانون مجازات اسلامي که پس از چند بار رفت و برگشت بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تصویب و در نهایت هم در اردیبهشت ماه سال 92 و پس از تاييد نهايي شوراي نگهبان، ابلاغ شد در فصل تعزیرات هنوز نیاز به بازنگری‌هایی دارد که اعمال نشده است.

این قانون مشتمل بر جرایم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است و طبق ماده 2 از فصل اول این قانون، هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. در حال حاضر به استناد قانون مجازات اسلامی فعلی، برخورد با پزشکان متخلف ضروری است و در صورت لزوم صدور حکم حبس برای افراد متخلف پیش بینی شده است.

میزان مواردی از قانون مجازات اسلامی را که نیاز به اصلاح دارد در گفت‌وگو با برخی از صاحب نظران مورد بررسی قرار داده است.

دکتر باقر شاملو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان در خصوص ملغی شدن حبس پزشکان و زمینه‌های قانونی و حقوقی اجرای قانون در مورد تخلفات پزشکان،گفت: در رابطه با برخی از تخلفات، قانون مجازات اسلامی باید اصلاح شود. طبق حکم قانون، برای جرائم غیر عمد با توجه به نتایجی که به همراه داشته، مجازات حبس پیش بینی شده است.

پزشکان باید در کارشان دقت بیشتری داشته باشند

شاملو خطاب به پزشکان گفت: پزشکان چون از موقعیت بهتری برخوردارند، به همان اندازه هم باید دقت بیشتری در کار خود داشته باشند.

عضو هيأت مديره انجمن ايراني جرم شناسي با تاکید بر اصلاح قانون مجازات اسلامی، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی در فصل تعزیرات نیاز به بازبینی و اصلاح  دارد و تنها راه اصولی برای رسیدگی به تخلفات پزشکان، اقدام قانونی است. در قانون نظام پزشکی هم اشاراتی در خصوص تخلفات مربوط به پزشکان شده است.

جریمه نقدی و محرومیت های اجتماعی از مجازات های جایگزین حبس باشد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون تعزیرات قسمت‌هایی مربوط به برخورد با تخلفات پزشکان آمده است، گفت: مجازات جایگزین حبس برای برخی از تخلفات و جرائم می تواند جریمه نقدی و یا محرومیت های اجتماعی باشد.

هنوز به اصلاحات فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی رسیدگی نشده است

محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی وقضایی میزان در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت: متاسفانه هنوز به اصلاحات قانون در بخش تعزیرات پرداخته نشده و رسیدگی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از قانون،حبس محور است،افزود: به منظور خروج از حبس‌محوری قانون مجازات‌های اسلامی در مباحث مربوط به حدود، دیات و قصاص مورد اصلاح واقع شد؛ اما متاسفانه در این قانون هنوز به بحث تعزیرات پرداخته نشده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نهمین دوره  مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:لایحه اصلاح قانون مجازات‌های اسلامی در این بخش این معضل را برطرف می‌کند که امیدواریم سریعتر به نتیجه برسد.

باید میان جرم و مجازات تناسب برقرار باشد

میر هادی قره سید رومیانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با بیان اینکه جرم و مجازات باید تناسب داشته باشد،گفت: با توجه به نظام‌های حقوقی دنیا در نظام حقوقی ایران می توان دید که همه در مقابل قانون برابرند به همین منظور باید میان جرم و مجازات تناسبی باشد.در این میان مولفه هایی وجود دارد که مجازات را کمرنگ کند و آن مختصات مجرم است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به قانون مجازات اسلامی، عنوان کرد: هر ترک فعل یا فعلی که برایش مجازات است،جرم محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه شان، انگیزه و سابقه افراد در تعیین مجازات باید اعمال شود، گفت: یک اصل این است که همه در برابر قانون برابرند و از سویی دیگر انگیزه و شان افراد و دارای سابقه بودن شان، تاثیر در نحوه مجازات می گذارد.

قره سید رومیانی در خصوص حبس زدایی اظهار داشت: حبس زدایی به این معنی است که تغییرات قانونی انجام شود.بسیاری از تخلفات که ما آنها را جرم یا شبیه جرم دانسته ایم در این رابطه معنی دار می شود. سیاست های کلی نظام باید در قالب قانون به شکل حبس زدایی مطرح شود.

250 هزار محکوم به حبس در زندان

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرایی شدن حبس زدایی گفت: 250هزار نفر محکوم به حبس در زندان داریم. از سویی دیگر سرانه هر زندانی 3500تومان است که این مبلغ بسیار نا چیز است و بنا براین حبس زدایی باید صورت گیرد.

ضرورت اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی

لازم به ذکر است،با توجه به ضرورت اصلاح قانون در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی، اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی با رویکرد مجازات پزشکی در دستور کار قرار داشت. در این جلسه نمایندگان، عقیده داشتند حبس‌زدایی صرفا محدود به جامعه پزشکی نباشد و عموم مردم نیز بتوانند از آن بهره ببرند.

در پایان این جلسه و با دستور رییس کمیسیون مقرر شد، کمیته‌ای با حضور اعضای کمیسیون قضایی، نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شود و پس از بررسی تکمیلی موضوع، مجدد در دستور کار کمیسیون مذکور قرار گیرد.

گزارش از مهدیه محمدی