- مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی پرداخت.
هدف از تهیه این گزارش احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامههای دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که میتواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقتنامههایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با کشورها مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه توجه به موافقتنامههای منطقهای و چند جانبه به ویژه در شرایط فعلی میتواند به ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما بررسیها نشان میدهد پس از انقلاب، به رغم انعقاد بیش از ۱۵۸ موافقتنامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقتنامهها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یک سو مشخص نبودن اولویتهای صنعتی و تجاری کشور و ازسوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقتنامهها افزوده است.
ارزیابی عملکرد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متأسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و ... در انعقاد موافقتنامههای منعقده مغفول مانده و به عنوان اولویت اصلی مدنظر مسئولان تصمیم گیر نبوده است. شایان ذکر است برای انعقاد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدامهای اولیه برای انعقاد موافقتنامه با هر کشوری است که متأسفانه از سال ۱۳۹۳ تاکنون محاسبه و انتشار شاخصهای مزبور توسط متولیان ذی ربط صورت نگرفته است و لذا اطلاعات به روزی در این خصوص در دست نیست.
این امر موجب شده است که موافقتنامههای تجاری و بازرگانی غالباً با کشورهایی منعقد شود که عملاً جزء شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به رغم انعقاد چندین موافقتنامه طی سالهای مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است.
ازطرفی، به رغم اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون ایران با ۹ کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفهای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به طوری که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمیدهد.
در راستای افزایش اثربخشی موافقتنامههای تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در سالهای آتی، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) الزام دستگاههای مسئول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دورهای از اثربخشی موافقتنامههای منعقد شده ضروری است، چراکه با این کار مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب موافقتنامهها میتواند در فضایی شفاف و کارشناسی درخصوص رد یا تصویب لوایح مرتبط با موافقتنامههای بازرگانی و گمرکی تصمیم گیری کند.
ب) در انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی، پوشش طیف وسیعتری از کالاها مورد توجه قرار گیرد. همچنین این موافقتنامهها نباید صرفاً معطوف به کاهش موانع تعرفهای باشد بلکه باید موانع غیرتعرفهای را نیز شامل شود.
ج) توجه به جنبههای کارشناسی در انعقاد موافقتنامهها ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخصهای پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... و عدم اتکای صرف به روابط سیاسی در انعقاد موافقتنامهها ضروری است؛ چراکه انعقاد موافقتنامههای دوجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمیشود.
د) اعطای کلیه تخفیفات و ترجیحات در موافقتنامههای ترجیحی و یا تجارت آزاد را میتوان تا حد امکان به انجام تجارت از طریق پولهای ملی دو و یا چند کشور طرف توافق منوط کرد.
هـ) از ظرفیت موافقتنامههای بازرگانی میتوان به عنوان ابزار چانه زنی در راستای تحکیم روابط سیاسی و ... نیز استفاده کرد، به طور خاص از طریق تعداد اقلام دارای ترجیحات تعرفهای اعطایی و دریافتی از کشور مقابل.
و) احصای انواع پیش نویسهای موافقتنامههای بازرگانی و همکاری گمرکی دو یا چندجانبه توسط دولت و ارائه شکلهای مختلف این موافقتنامهها به مجلس برای تصویب در راستای اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسی نیز ضروری است.
متن کامل گزارش را می توانید اینجا بخوانید.