به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، شبکه‌های اجتماعی که یکی از پرمخاطب ترین سرویس‌های اینترنتی است، از جنبه‌های مختلف قابل کنکاش و ارزیابی است. که براین اساس، اتخاذ تدابیر و برنامه‌های ویژه در این زمینه به ویژه در معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اهمیت زیادی دارد. مواردی که سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان به آن اشاره می‌کند.

برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر، تلگرام و ... پیام هایی برای کاربران ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه فرد می‌تواند برنامه‌ای را جهت شنود مکالمات و مطالعه پیامک‌های اشخاص دیگر روی گوشی خود نصب کند، در این زمینه پلیس فتا چه اقداماتی را در دستور کار خود دارد یا برنامه ریزی جدیدی برای این موضوع داشته است؟
مطابق بند (الف) ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای تولید، انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن داده‌ها یا نرم افزارهایی که تنها به منظور ارتکاب جرم رایانه‌ای به‌کار می‌رود، جرم و قابل مجازات است، لذا افرادی که پیام‌هایی برای کاربران ارسال کنند با این عنوان که فرد می‌تواند با نصب آن روی گوشی خود اطلاعات و مکالمات دیگران را شنود یا مطالعه کنند تحت ماده فوق قابل پیگیری هستند و به به تبع چنانچه کاربران با نصب این نرم افزار اطلاعات دیگران را شنود کنند مطابق ماده 2 همین قانون به جرم شنود غیر مجاز محکوم می‌شوند. همچنین به استناد ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه دسترسی بدون مجوز و توسط هر کسی به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم و قابل مجازات است. لذا با عنایت به ابهامات قانونی و رویه قضائی موجود مداخله پلیس فتا در حال حاضر بدون شکایت شاکی خصوصی و احاله از سوی دادسرا امکان پذیر نیست.

بسیاری از این پیام ها از شماره های خارج از کشور برای کاربران ارسال می شود آیا با توجه به این‌که منبع انتشار خارج از کشور بوده پلیس فتا می‌تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
یکی از دلایل عمده دعوت سازمان‌های امنیتی و انتظامی از مردم برای استفاده نکرده از بسترهای ارتباطی خارجی مانند اپلیکیشن موبایلی همین استقرار دیتا سنترهای پشتیبانی این نرم افزارهای ارتباطی در خارج از کشور و مشکلی پی جویی در رسیدگی به جرایم ارتکابی در بستر این نرم افزارهاست و توصیه اکید پلیس برای نپیوستن به این بسترهای ارتباطی و یا اقدام محتاطانه در بسترهای یاد شده به خاطر همین مسئله است. گرچه با ساز و کارهای تعاملی یا اقدامات فنی بسیار پیچیده قادر به کشف درصد قابل توجهی از جرایم این حوزه هستیم.

اما مردم و کاربران باید از اعتماد به اشخاص و پیام‌های دریافتی در فضای مجازی به ویژه در بستر نرم افزارهای مذکور اجتناب کنند یا از انتشار هر گونه تصاویر و متونی که به نوعی متضمن مسئولیت مدنی یا کیفری برای آن‌هاست خودداری کنند.

آیا براساس قوانین موجود نصب نرم افزار شبه جاسوسی با هدف شنود و خواندن پیامک‌های دیگر افراد جرم محسوب می‌شود. مجازات خاطیان چیست؟
نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانه‌ای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

با توجه به گلایه بسیاری از افراد درباره نرم افزار ارتباطی که شماره شخص در آن مشخص نیست و ایجاد مزاحمت می‌کند آیا امکان پیگیری چنین مزاحمت‌هایی با توجه به مشخص نبودن اطلاعات همچون شماره تلفن از طریق پلیس فتا امکان پذیر است؟

مطابق قوانین جزائی کشور ایجاد مزاحمت، توهین، افترا و ... جرم محسوب شده و خاطیان برابر قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین جزائی به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شوند. در این باره پرونده‌های بسیاری در پلیس فتا تشکیل شده است این پلیس خاطیان و مجرمان را شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه محترم قضایی کشور قرار داده است.

مجازات ایجاد مزاحمت در نرم افزارهای ارتباطی مانند لاین، تلگرام و ... چیست و اگر مزاحمت‌های ایجاد شده خارج از کشور باشد امکان پیگیری و برخورد وجود دارد؟
اگر چه پی جویی جرایم با منشا خارجی در تمام کشورهای دنیا با مشکلات فراوانی رو به رو است اما با توسعه و تقویت همکاری‌های بین المللی و قضایی هیچ جای جهان برای مجرمان سایبری امن نخواهد بود و پلیس فتا به دنبال توسعه این روابط هستند. ضمن اینکه باید تأکید کنیم همایش سایبری بین‌المللی که درخرداد ماه سال جاری به میزبانی این پلیس برگزار شد نیز در راستای توسعه و تقویت روابط بین المللی با همکاری سازمان اینترپل یا IGCI برگزار شد.

با توجه به اینکه به نظر می رسد نظارت بر پیام‌های ارسال شده از طریق نرم افزار ارتباطی در حال حاضر وجود ندارد امکان برخورد با پیامک‌های غیر اخلاقی فراهم نیست در این زمینه چه برنامه ای در دستور کار خود دارید؟
امروز چالش بزرگ تمامی پلیس‌های سایبری دنیا و دولت‌ها و کاربران متبوع آن‌ها جرایم سایبری فراملی است که باعث ایجاد خسارت‌های فراوان به آن‌ها می‌شود، بر همین اساس برای تنگ کردن عرصه به مجرمین بین المللی سایبری تمامی پلیس‌های سایبری و بخش‌های مقابله با جرایم سایبری کشورها و همچنین اکثر ظرفیت‌های بین المللی ( سازمان اینترپل، پروایدرهای بزرگ و ... ) در حال نزدیک شدن به یکدیگر به صورت ویژه و قابل توجه هستند.

بهترین و مهمترین ابزار را برای مقابله با جرایم سایبری فراملی با توجه به تعارض قوانین فراملی کشورها توسعه و تقویت همکاری‌های بین المللی لحظه ای و آنلاین می‌دانند، بسترهای بسیارمناسبی شکل گرفته است و امروز پلیس فتا با بسیاری از پلیس‌های سایبری و سازمان‌های بین المللی پروایدرهای بزرگ و ... برای مقابله با جرایم سایبری ارتباط آنلاین و لحظه‌ای دارد و عرصه را بر مجرمان سایبری بین‌المللی تنگ خواهد کرد.

لازم به ذکر است پرونده‌های بین المللی بسیاری بر اساس شکایت و دستور مقام قضایی درحوزه بین الملل به سرانجام رسیده است.

انتهای پیام/