- طبق گزارش نورنیوز، گزارش فصلی جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز «رافائل گروسی» آن را در نشست شورای حکام ارایه کرد، با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملا ضد ایرانی تنظیم شده و خواستار دسترسی به دو مکان با استناد به اطلاعات و اسناد جعلی ادعایی صهیونیست‌ها است.

این گزارش پادمانی که برای دومین بار پس از برجام، به صورت مجزا از گزارش برجامی تهیه و ارایه شده، نه تنها هیچ مبنای حقوقی و پروتکلی وفق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد، بلکه به روشنی حاکی از غلبه منویات سیاسی دشمنان ایران بر رویکرد حقوقی آژانس است.

جمهوری اسلامی ایران البته طی روز‌های گذشته؛ این اتهامات را یک بدعت غیراصولی و نامشروع قلمداد کرده و خواستار جلوگیری از ایجاد چنین رویه‌ای در آژانس شده بود.

چنانچه اساسنامه و پروتکل‌های حقوقی آژانس صراحت دارد، چنین درخواست‌هایی باید مبتنی بر دلایل شفاف حقوقی و در چارچوب‌های نظام راستی‌آزمایی آژانس باشند و کشور‌های عضو نباید اجازه ایجاد چنین بدعت نامطلوبی در روند نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر فشار‌های سیاسی را بدهند.

نکته آنکه؛ چنانچه در گزارش‌های متعدد مدیرکل پیشین و فعلی آژانس بار‌ها عنوان شده، سال‌هاست قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل موافقت‌نامه پادمان جامع، معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی در حال اجراست و مطابق همین گزارش‌ها، ایران بیشترین و بهترین سطح همکاری‌ها را با آژانس چه در موضوعات پادمانی و چه در موضوعات برجامی داشته است.

بر همین اساس؛ ایران در موضوع ارایه دسترسی به بازرسان آژانس نیز همواره به تعهدات خود ذیل برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی پایبند بوده است، لذا بدیهی است تاکید گزارش جدید بر لزوم دسترسی‌های بیشتر آن هم بر اساس ادعا‌های کذب رژیم غاصب صهیونیستی که نه تنها عضو آژانس نیست بلکه بر دشمنی با ایران تاکید دارد، معنایی جز عبور از فاز فنی ـ حقوقی و سوق آن به سیاسی ـ امنیتی شدن موضوع از سوی مدیرکل آژانس ندارد و به همکاری‌های مثبت ایران و آژانس لطمه خواهد زد.

واضح است که در جریان تهیه و تنظیم این گزارش غیر حقوقی و جهت‌دار، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با بازار گرمی رژیم سعودی و امارات، مدیر کل آژانس را زیر فشار بسیار زیادی قرار داده‌اند تا موضوعاتی که قبلاً تحت عنوان «PMD» در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافته‌اند از طریق طرح اتهامات یا اطلاعات بی‌پایه و اساس دوباره بازگشایی شوند.

نکته مهمتر اینکه؛ جمع‌آوری اطلاعات توسط طرف‌های ثالث (به ویژه غیر عضو آژانس) برای بهره‌برداری‌های سیاسی به روشی متناقض با حق حاکمیتی کشور‌ها و همچنین پیگیری و راستی‌آزمایی‌های آژانس بر این اساس، با اهداف و اصول منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس مغایر است.

جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرام بودن تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، اساسا نیازی به سلاح هسته‌ای نداشته و شفاف‌سازی گسترده بی‌سابقه توأم با یک مکانیسم شدید راستی‌آزمایی طی سال‌های گذشته شاهدی بر این مدعاست.

این در حالی است که رژیم خبیث و غاصب اسراییل که صحنه گردان این جنگ جدید علیه ملت ایران شده، خود یکی از خطرناک‌ترین رژیم‌ها در موضوع تولید، گسترش و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در جهان است که هیچ یک از معاهدات بین المللی در این خصوص را نپذیرفته است.

بر این اساس؛ چون طرح هرگونه درخواست از سوی آژانس مبتنی بر مدارک ادعایی و جعلی در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام راستی‌آزمایی است، هیچ تعهدی را برای ایران ایجاد نمی‌کند وگرنه هر بار باید شاهد طرح سئوالات بی‌شماری باشیم که تنها منشأ آن‌ها اسناد جعلی است.