به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از ریشه:  ایدۀ تشکیل آژانس اتمی، از سوی رئیس جمهورِ کشوری صورت گرفت که در آن سال، یکی از معدود دارندگانِ سلاح اتمي در دنیا بود؛ ایالات متحده آمریکا!

مأموريت اصلي آژانس انرژی اتمی، ارتقاء استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي، حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعه‌ای تحت عنوان بازرسي و نظارت مطرحند، اعلام شده است. طبق اساسنامۀ اين سازمان، نظارت و بازرسي ياد شده براي حصول اين اطمینان صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌اي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند.

در ماده 2 اساسنامه آمده است: "آژانس خواهد كوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع كند و توسعه بخشد."

*** انتقادات بین‌المللی به یک سازمان بین‌المللی:

برخورد آژانس با موضوعات مربوط به انرژی هسته‌ای که امروزه به یکی از ملزومات لاینفک پیشرفت و فناوری در زندگی بشر تبدیل شده، به نحوی‌ست که گاهی ناگزیر به دستکاری زمانی است. طولانی شدن زمان رسیدگی‌ها گاهی به حدی است که پرونده‌ها تا سال‌ها روی میز آژانس مفتوح می‌ماند.

کارنامۀ عملکرد آژانس در قبال فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای جهان علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران روز تأسیس تاکنون، حاکی از غلبۀ یک قدرت هژمونیک سیاسی در محتوای گزارشات، مصاحبه‌های دبیرکل‌ها و مفاد قطعنامه‌های صادرشده است.

به طور مثال آژانس در طول ادوار خود برخورد صادقانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران نداشته است. با اجبار سیاسیِ ایران برای امضای پروتکل الحاقی (دسامبر 2003) و سپس درخواست‌ اجرای مفاد پروتکل قبل از لازم‌الاجرا شدن آن، همچنین اصرار بیش از حد برای‌ انصراف از برخورداری از دانش هسته‌ای و چرخۀ سوخت، همه و همه کوشید با ایجاد شک و شبهه و نهایتاً متهم کردن تکراری ایران به‌ پنهانکاری و تلاش برای دسترسی به سلاح هسته‌ای، وجهه جهانی کشورمان را مخدوش سازد.

موضوعی که البته تکثر آن در دوره ریاست آمانو (رییس کنونی) آژانس بیشتر هم  بود تا جایی که شاید استفاده از تعیبر "با ما no "  بجای " آمانو " گویای واقعیات بیشتری از رفتار این سازمان به ظاهر مستقل با ایران باشد.

در وصف نگاه تبعیض‌آمیز این نهادِ به اصطلاح مستقل، همین بس که بدانیم کشورهایی نظیر آرژانتين، برزيل، هند، رژيم صهيونيستي و پاكستان تاكنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي خود اجازه نداده‌اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي را نيز امضا نكرده‌اند.

شواهد متعدد از این قبیل موارد، به خوبی نشان می‌دهند مؤلفه‌های سیاسی بیش از مبانی حقوقی، در عملکرد و تصمیمات نهاییِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دخیلند و آژانس در اصل، مقهور و مغلوبِ برخی بازیگران داخلی‌اش است.

اما روی دیگرِ سکّۀ بزرگنماییِ غیرقانونی، کوچک نماییِ غیرقانونی است. وقتی آژانس روی فعالیت‌های هسته‌ایِ نرماتیو و شفافِ کشوری مانند ایران ذره‌بین می‌گیرد، از آن طرف حتماً دیگرانی بوده و هستند که نسبت به فعالیت‌های محرمانه یا غیرقانونی‌شان مماشات و بی‌اعتنایی می‌شود.

در اینجا به ذکر دو فاجعۀ انسانی و تاریخی که در نتیجۀ سهل‌انگاری آژانس به وقوع پیوسته، اکتفا می‌کنیم:

"حادثۀ اتمی چرنوبیل" (Chernobyl disaster): در سال 1986 بر اثر اشتباهات فنی در رآکتور شماره ۴ نیروگاه چرنوبیل اکراین 30 انفجار و آتش‌سوزی گسترده اتفاق افتاد. تشعشعات رادیواکتیو بسیاری را روانۀ بیمارستان‌ها ساخت و سپس با بارش باران، 5 میلیون نفر در اروپا (اوکراین، روسیه، فنلاند، سوئد، نروژ، لهستان، انگلیس و...) آلوده شدند. گفته می‌شود این حادثه بدترین حادثه اتمی غیرنظامی در تاریخ جهان بوده است.

به گزارش وبگاه رسمی آژانس انرژی اتمی، این سازمان پیش از وقوع فاجعۀ اتمیِ چرنوبیل از نوع فعالیت‌های فنی در رآکتور مذکور آگاهی داشته است.

تازه در سال 2009 بود که سازمان بین‌المللی پزشکان منتقد به انرژی اتمی (IPPNW) توافق 50 سالۀ آژانس با سازمان سلامت جهانی را به باد انتقاد گرفت. اعتراض عمدۀ پزشکان به عملکرد غیرمسئولانۀ آژانس در قبال حادثۀ چرنوبیل بود. پزشکان، قصور آژانس در بررسی تحقیقات اتمی را عامل اصلی فاجعه می‌دانستند؛ به خصوص آنکه موضوع بزرگترین کنفرانس‌های سازمان ملل (1995 ژنو – 2001 در کی‌اف)، بررسیِ آثار سوء حادثۀ چرنوبیل بر سلامت بود که البته هیچ اطلاعاتی از آن در اختیار عموم قرار نگرفت.

خسارت‌های وسیع حادثۀ چرنوبیل به تخریب و آتش‌سوزی در یک شهر و کشور ختم نشد. انفجار نیروگاه اتمی و باقی ماندن آثار مخرّب تشعشعات خطرناک اتمی در ژن‌های جهش‌یافته، نقوص ژنتیکی بر نسل‌های آتی و تولد کودکان ناقص‌الخلقه تا سال‌ها بعد را موجب شد.

"حادثۀ اتمی فوکوشیما" (Fukushima Daiichi nuclear disaster) هم نمونۀ دیگری از کوتاهی‌هایی است که نوک تیزِ پیکان نقد، اولین و آخرین مرجع رسیدگی بین‌المللی به این مسئله، یعنی آژانس انرژی اتمی را نشانه گرفته و امروز کمتر از 5 سال از آن می‌گذرد.

در مارس 2011 مجموعه حوادثی در ژاپن رخ داد که طی آن، پس از یک زلزله و سونامی توأمان، تمام رآکتورها و ماشین‌آلات نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یکی از پس دیگری از کار افتاد و مواد رادیواکتیو در خاک نشت کرد. متخصصان این حادثه را بعد از چرنوبیل، بزرگ‌ترین فاجعهٔ اتمی می‌دانند.

بعد از حادثه فوکوشیما، سازمان بین‌المللی پزشکان خواستار فسخ قرارداد میان آژانس انرژی اتمی و سازمان بهداشت جهانی شد؛ چرا که عدم نظارت دقیق و مؤثر آژانس بر طول موج اشعۀ رادیواکتیو در نیروگاه‌های فوکوشیما به این فاجعۀ انسانی انجامیده بود.

همچنین "اتحادیه دانشمندان نگران" (UCS) نیز پس از حادثه بلافاصله گزارشی منتشر کرد و در آن نوشت:

"اطلاعات آژانس، افزایش آلودگی بالفعل زمینی (به رادیواکتیو) را نشان می دهد. پس چرا آژانس این موضوع را اعلام نمی‌کند؟"

آژانس در برابر سیل انتقادات، به جای اقرار به کوتاهی و تلاش برای جبران فاجعه، طی کنفرانس خود در ژوئن 2011 (در حالی که تنها یک ماه از فاجعه گذشته بود) هیچ اشاره‌ای به استفادۀ غیرمجاز از انرژی اتمی نکرد و بلکه برعکس، هیئت نمایندگان آژانس در حمایت از حفظ وضع موجود، از ساخت و ساز نیروگاه‌های جدید هسته‌ای سخن گفتند.

آمانو دبیرکل آژانس در ژوئن 2011 طی سفری که به ژاپن داشت، خواستار افزایش تولیدات انرژی هسته‌ای در سراسر دنیا شد.

"لوتس متس" کارشناس علوم سیاسی مارس 2011 در مصاحبه با نشریه "تسایت آنلاین" با اشاره به فجایع اتمیِ دنیا که به دو نمونه از آن‌ها اشاره شد، نوشت:

"آژانس انرژی اتمی در عصری ظهور یافته که راه‌حل تمام موضوعات بشری، به نوعی با انرژی هسته‌ای گره خورده است. این آژانس به عنوان مرجع مسائل اتمی دنیا، بعد از حادثۀ چرنوبیل هیچ تغییری در رفتارش نداد، در حالی که هدف اصلی این سازمان این است که کمک کند انرژی هسته‌ای در جهت صلح و سلامت و رفاه بشر بکار گرفته شود."

این استاد دانشگاه برلین همچنین افزود:

"اکنون آژانس بیش از صد عضو دارد ولی تقریباً همۀ آن‌ها فاقد ساختارهای امنیتیِ درون‌کشوری برای کنترل استانداردهایشان هستند. آژانس سال 2004 اعلام کرد که منتظر است تا سهم تأمین انرژی اتمی در کشورهای دنیا تا سال 2050 به بیش از 50% افزایش یابد."

آژانس و مدیرکل وقت آن ("محمد البرادعی") در سال ۲۰۰۵ برنده جایزه صلح نوبل شدند و این در حالی است که بسیاری صاحبنظران و ارگان‌های بین‌المللی، مانند سازمان جهانی پزشکان منتقد به انرژی اتمی (IPPNW) و سازمان جهانی مدافع محیط زیست "صلح سبز" (Greenpeace)  بر این باورند که عملکرد آژانس، در راستای گسترش و توسعۀ انرژی اتمی بوده و این هدف، با صلح نوبل هیچ همخوانی ندارد.

*** نتیجه گیری

زيربناي فعاليت هر سازماني اساسنامه آن سازمان مي‌باشد كه چارچوب حقوقي آن را بيان مي‌كند و فعاليت‌هاي هر سازمان نبايد با اصول و اهداف اساسنامه‌اش مغايرت داشته باشد. اما آنچه که اهمیت دارد این است که صرفِ تنظیم یک اساسنامه با مفادِ آرمانی، ضامن اعتبار ازلی و ابدی برای هیچ سازمان بین‌المللی نیست.

مروری بر کارنامۀ 58 سالۀ آژانس گویای این واقعیت است که با آرمان‌های تعریف شده‌اش در سال 1957 فرسنگ‌ها فاصله دارد و به نظر می‌رسد ضروری است که اجازه ندهد با اتخاذ تصمیمات و قطعنامه‌هایی در راستای منافع چند کشور خاص، ادعای بی‌طرفی و ارزش حقوقی‌اش زیر سؤال برود.

منابع:

http://www.webcitation.org/5yJX5NySZ

http://www.zeit.de/2011/13/IAEA

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-79175807.html

http://www.n-tv.de/politik/Amano-Atomenergie-hat-Zukunft-article3900791.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Atomenergie-Organisation

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44274#.VbdQE_mqqko

منبع : ریشه

/انتهای پیام/