- جلسه شورای‌عالی امنیت ملی روز گذشته شنبه ۲۴ خرداد به ریاست رییس جمهور و با ترکیب جدید و حضور تمامی اعضای این شورا از جمله روسای قوا برگزار شد.  

 آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه،  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی، علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و عبدالعلی علی‌عسکری رییس سازمان صداوسیما در این جلسه حضور داشتند،  

در اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیب اعضا و وظایف شورای‌عالی امنیت ملی اینگونه تشریح شده است: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏» به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎۱ - تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎۲ - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎۳ - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ ۱۳۶۸ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎