- سید نظامالدین موسوی در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: یک نقطه ضعف جدی مجلس ما این است که بجز نمایندگان تهران و چند شهر بزرگ، سایر وکلای خانه ملت، درست یا غلط، درگیر حجم عظیم و متنوعی از مطالبات اجرایی و جزئی حوزههای انتخابیه هستند. این عامل هم موجب کاهش نقش ملی نمایندگان و هم احیانا بروز مفسده میشود. برای این نقیصه باید فکری کرد.
پیشتر نیز سید نظامالدین موسوی در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیاز مندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اگر فقط یک کار در مجلس بتوانم انجام دهم، پیگیری اجرای این اصل مهجور قانون اساسی است.
منتخب مردم «تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس» در مجلس یازدهم در پاسخ به این مطلب میزان که «مردم هم دقیقاً چنین درخواستهایی دارند. انشاءالله برای اجرای این اصل قانون خواهید نوشت؟» گفت: تلاش میکنم در قالب طرحها یا لوایحی این اصل به سمت اجرایی شدن پیش برود. البته در گذشته در قالب مسکن مهر اقدامات خوبی صورت گرفت، اما متأسفانه در دولت کنونی متوقف ماند.
موسوی اخیراً نیز در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: آقای روحانی به وزیر صمت گفتهاند: افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبات دو جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست. جناب رئیس جمهور! اگر اراده واقعی دارید که احترام مصوبات دولت پابرجا بماند چرا مدیران خودروسازی را که به این آشکاری خلاف مصوبات عمل کردهاند، عزل نمیکنید؟
