- کمیته استیناف فدراسیون فوتبال این روزها درگیر حواشی عجیبی است. به همین منظور، علیرضا صالحی، رییس این کمیته بیانیه‌ای را در همین مورد در اختیار قرار داده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

کمیته استیناف به عنوان عالی‌ترین مرجع رکن قضایی فدراسیون فوتبال، مسئول رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اشخاص از آرای غیرقطعی کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، کمیته وضعیت بازیکنان و همچنین مرجع حل اختلاف در تشخیص صلاحیت است.

چهار عضو حقوقدان این کمیته جمعاً دارای ۱۲۰ سال سابقه خدمت قضایی با مناصب عالیه در دستگاه قضایی کشور هستند که با اشراف به قوانین و مقررات کشور و فوتبال، با رعایت اصول کلی رفتاری مندرج در ماده ۵۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، همواره در راستای تحقق بند ۷ ماده ۱۰ و بند ۱۳ ماده ۲۱ همان مقررات، ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی و بی‌طرفی، خود را مقید و متعهد به رازداری مسائل مراجعین دانسته و از هرگونه اظهارنظر در خصوص پرونده و محتویات آن و نیز هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها تا قبل از صدور رای خودداری می‌نمایند.

رعایت کلیه موارد مذکور نیز دائماً به عضو غیرحقوقدان کمیته گوشزد شده و همواره بر پرهیز از مصاحبه‌های تخصصی حقوقی و غیرتخصصی به لحاظ ضرورت حفظ حقوق مخاطبین و مستمعین و نیز رعایت‌ شٱن و جایگاه عالیه کمیته استیناف، درخواست شده است، که متأسفانه در اکثر موارد به تأکیدات قانونی وقعی ننهاده و بعضاً تنش‌هایی را نیز برای جامعه فوتبال، علی‌الخصوص فدراسیون و کمیته استیناف در بر داشته است.

بیانیه مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ باشگاه سپاهان اصفهان، نمونه‌ای از تعرضات به جهت مصاحبه روز قبل عضو غیر حقوقدان می‌باشد.

تحقق مسائلی از این قبیل، مبین تقویت نظریه و الزام عدم انتصاب اشخاص ناآگاه به مسائل قانونی در ارکان قضایی است.

علی‌ایحال جهت تشحیذ ذهن اهالی فوتبال که مخاطب صحبت‌های آقای دادرس در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و گروه‌های فضای مجازی قرار گرفته‌اند، اعلام می‌دارم مطابق مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب، شرکت در جلسات رسیدگی رکن قضایی مقید به دعوت اعضاء نیست بلکه در اجرای بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، اصحاب پرونده در صورت ضرورت دعوت به حضور می‌شوند و اعضاء، تکلیف بر شرکت در جلسات را دارند و اینکه در صورت عدم نیاز به حضور اصحاب پرونده، تقیدی بر تشکیل جلسات در ساختمان فدراسیون نیست و رسیدگی به پرونده‌ها در هر مکانی و هر زمانی، مستنداً به بند‌های ۴ و ۵ ماده ۱۰ مقررات یاد شده، با حضور اکثریت مطلق انجام می‌گیرد و حضور نداشتن یک عضو از پنج عضو خللی بر رسمیت جلسات و اعتبار آرا وارد نمی‌کند.