
به گزارش ، در همين راستا ماده (8) «آييننامه تضمين براي معاملات دولتي»، موضوع تصويبنامه هيأت وزيران که طي بخشنامهای به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد نيز بر این موضوع تاکید شده است. همچنين بر اساس تبصره (2) همين ماده، بانکها مکلف شدهاند از اول سال 1383 به بعد، تمام ضمانتنامهها را برطبق نمونههای جديد ابلاغي صادر و ارايه کنند.
از این رو ، متن ضمانتنامههاي صادره براي تضمين معاملات دولتي که ذينفع آنها وزارتخانهها، دستگاههاي اجرايي، سازمانها و شرکتهاي دولتي است، باید منطبق با متن نمونه فرمهاي ضمانتنامه پيوست «آييننامه تضمين براي معاملات دولتي- مصوب هيأت محترم وزيران» بوده و از هرگونه تغيير در متن اين ضمانتنامهها جداً خودداري شود.
این نامه به شماره 111222/94 در تاریخ 3/5/1394 به مديران عامل کليه بانکها (به استثناي بانکهاي قرضالحسنه)، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ شد.
انتظامبخشی بیشتر در ارتباط با اوراق بهادار
بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که در ارتباط با اوراق بهادار منتشره با مجوز سازمان بورس و اوراق بهاداربه منظور رعايت انضباط مالي و چارچوبهاي مقرر در آييننامههاي تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، لازم است پذيرش عامليت، قبول بازارگرداني و تضمين اوراق بهادار (مشارکت، صکوک و...) با اطلاع رسمي و کسب مجوز از بانکمرکزی صورت گيرد.
این بخشنامه به شماره 107374/94 در تاریخ 30/4/1394 به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری ابلاغ شد.