- پژوهشگاه قوه قضائیه در یک طرح پژوهشی تحت عنوان «تقابل دادرسی اداری با کرونا ویروس» به بررسی راهکار کاهش مراجعه شهروندان به دیوان عدالت اداری در ایام شیوع کرونا پرداخت.
این پژوهش توسط محسن آهنگر و با نظارت علمی حامد نیکونهاد و فاطمه افشاری انجام شده است.
در این پژوهش آمده است: شیوع سریع ویروس کرونا در کشور و ابتلای خیل عظیمی از شهروندان به آن از یک سو و احتمال انتقال آن از طریق تماس فیزیکی و با حضور در اماکن عمومی و تجمعات، دولت را بر آن داشته است تا حد امکان از ایجاد و تشکیل تجمعات ممانعت بهعمل آورد. یکی از اماکن مستعد ارتباط افراد و تجمع ایشان و در نتیجه انتقال این بیماری، محاکم ازجمله دیوان عدالت اداری است. اهمیت دیوان در این زمینه به دو دلیل است: اولاً، دیوان مرجع ملی است و از سراسر کشور دعوا میپذیرد؛ ثانیاً، تبادل لایحه بهصورت فیزیکی نیز در آن صورت میپذیرد.
این پژوهش میافزاید: در شرایط اضطراری پدیدار شده، از یک سو نمیتوان دادرسی اداری و احقاق حق و رسیدگی به تظلمات شهروندان را تعطیل یا تعلیق کرد، زیرا با حقوق بنیادین اشخاص در تعارض است و همچنین سبب میشود که بعد از زوال خطر، با انبوهی از پروندههای قضایی و شکایات مواجه شویم که جز بینظمی و اطاله دادرسی سودی ندارد. از سوی دیگر در فضای تعطیلی هرچند موقت دادرسی اداری، با توجه به اینکه ارائه خدمات عمومی و اداری توقف ندارد، سازمانهای اداری همچنان مشغول به فعالیت هستند؛ لذا تعطیلی نظارت قضایی هم بیمعنا خواهد بود. اما در این میان کرونا ویروس همچنان آزادانه جولان داده و قربانی میگیرد. برای جمع میان این اضداد و تأمین امنیت شهروندان، نیروی انسانی و قضات دیوان بهناچار باید رویه جاری خود را کنار بگذارد و طرحی نو دراندازد. به نظر میرسد با توجه به اصل غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان، این پیشامد بهترین فرصت را برای تسریع، جهت بهرهمندی حداکثری از ظرفیت دادرسی اداری فراهم آورده است که نتایج ارزشمندی همچون کاهش هزینه رسیدگی برای دیوان و طرفین دعوا، سرعت و احتراز از اطاله، دقت و شفافیت، فراغت بیشتر قضات و کاهش فساد در رسیدگی، ثمره آن خواهد بود.
در این پژوهش مراحل مختلف دادرسی در دیوان عدالت اداری از طرح دعوا گرفته تا اجرای احکام از نظر راهکارهای کاهش مراجعات شهروندان مورد بررسی قرار گرفته و آمده است: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا در کشور و ضرورت عدم حضور فیزیکی و تشکیل تجمعات برای کاهش خطر ابتلا به بیماری، در محاکم دادگستری ازجمله دیوان عدالت اداری که محل مراجعه مردم بهشمار میروند، در تمام مراحل طرح دعوا، رسیدگی و اجرای احکام میتوان طرق جایگزین را با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود ارائه کرد. با توجه به اصل رسیدگی غیرحضوری در دیوان، تقریباً تمام مراحل دادرسی در دیوان عدالت اداری ظرفیت این را دارد تا بهصورت غیرحضوری و کاملاً از طریق الکترونیکی انجام و پیگیری شود. سازوکارهایی که در آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی پیشبینی شده است، کاملاً در راستای تحقق این مطلوب است.
این پژوهش تأکید کرد است: در مرحله طرح دعوا در هیأت عمومی یا شعب، اشخاص میتوانند از طرق دفاتر خدمات قضایی بهصورت الکترونیکی طرح دعوا کنند. در مرحله تبادل لوایح و اصلاح نواقص نیز به همین ترتیب امکان ارسال مدارک از طریق الکترونیکی وجود داشته و مانع عملی مشاهده نمیشود. حتی ارجاع به کارشناس و یا نیابت قضایی و استعلام نیز در این قالب قابل اجرایی دارد. هرگونه ابلاغ به طرفین پرونده یا نمایندگان ایشان، کارشناسان و ضابطان نیز از طریق اتوماسیون یا سامانه ثنا ممکن است و نیازی به ابلاغ فیزیکی نیست. اجرای رأی نیز با ارسال حکم دیوان و ابلاغ آن به محکومعلیه قابل اعمال است. فقط در زمینه ضمانت اجرای استنکاف مقامات اداری از اجرای رأی، امکان دادرسی الکترونیکی بهصورت کامل وجود ندارد و مواردی همچون احضار، تفهیم اتهام باید حضوری صورت پذیرد. تشکیل جلسات هیأت عمومی و تخصصی نیز منحصر به گردهمایی فیزیکی نبوده و میتوان با فراهم آوردن امکانات لازم در فضای مجازی نیز آن را تحقق بخشید.
در پایان این گزارش پژوهشی، برای اینکه از ظرفیت آییننامههای مربوطه در الکترونیکی ساختن دادرسی دیوان عدالت اداری استفاده بهینه شود، پیشنهادهایی ارائه شده و آمده است: ۱- اعتماد شهروندان به دیوان عدالت اداری افزایش یابد تا احساس نیاز به حضور در دیوان در ایشان قوت نگیرد. متأسفانه درحالحاضر این تفکر غالب وجود دارد که "تا خود بر سر اداره یا دفتر و حتی محکمه حاضر نباشی و مستمراً پیگیری نکنی، کاری انجام نخواهد شد. " لذا شهروندان مدام صرفاً جهت اطمینان و پیگیری به دیوان مراجعه میکنند و حاضرند رنج سفر از دوردست را به جان بخرند تا اطمینان پیدا کنند که پرونده ایشان در حال طی تشریفات رسیدگی است. تبادل لوایح منظم در دیوان برای طرفین میتواند یکی از این اقدامات اعتمادزا باشد.
۲- دانش حقوقی ادارات باید تا حدی تقویت گردد که قادر باشند در قالب لایحه و بهصورت مکتوب، بدون آنکه نیازی به حضور ایشان در نزد قاضی باشد دلایل و مستندات خود را احصا نموده و مبانی که به استناد به آن تصمیم مورد شکایت را اتخاذ نمودهاند بیان داشته و از خود دفاع نمایند.
۳- قضات دیوان باید خود را در محضر مکتوبات پرونده ببینند و اگر مطلبی نیاز به توضیح بیشتری داشته و یا ابهام دارد بهجای احضار طرفین، از آنها بهصورت مکتوب پاسخ مطالبه نمایند. قضات باید بهجای احضار کلی طرفین، سؤالات دقیق و کارشناسانه خود را بهصورت مکتوب برای اداره ارسال و از آنها نیز به همین ترتیب پاسخ بخواهند. چنانچه نقصی در پرونده وجود داشته باشد، اخطارهایی که صادر میشود باید حاوی این مطلب بوده و مخاطب بهصراحت در جریان امر قرار بگیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور در شعبه، آن را درک کرده و جبران نماید. این امر علاوهبر اینکه از رفتوآمدهای غیرضرور در دیوان ممانعت بهعمل میآورد، شعب را نیز با فراغت بیشتری روبهرو میکند و از فساد نیز میکاهد. دفاتر استانی دیوان نیز باید قبل از اینکه از شاکی یا طرف شکایت چیزی قبول کنند، آنها را به استفاده از امکانات الکترونیکی دیوان مطلع نمایند و به استفاده از آن امکانات هدایت کنند.