«جواد طهماسبی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ادغام 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و قانون اعسار مصوبه 1313 را از ویژگی‌های این قانون عنوان کرد و گفت: در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کنند.

وی افزود: در این راستا جهت شناسایی اموال اطلاعات حساب‌های محکوم‌علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می‌شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه ادارات ثبت محل و شهرداری نیز مکلف هستند پس از درخواست مقامات قضایی، مشخصات اموال محکوم علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند، خاطرنشان کرد: در این قانون تصویب شده است در صورتیکه از محکوم علیه مالی به دست نیامده و وی تا 30 روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعاوی اعسار اظهار نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد.

طهماسبی نوآوری دیگر این قانون را ماده 7 آن برشمرد و گفت: به موجب این ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی ثابت کند؛ مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند.

وی در پایان  با بیان مراحل تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: لایحه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ 15 /7/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده 3 این قانون، در تاریخ 23/3/94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در 21/4/ 94 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد.