«محمدباقر الفت» در گفت‌وگو با خبرنگار میزان در ارتباط با تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال 93 و انتخاب شایسته و درست مرکز امور مشاوره به عنوان متولی اصلی تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده در اسفند ماه 93، سند همکاری مشترکی مابین این دو دستگاه امضا و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن با تشکیل شورای سیاستگذاری آیین نامه قانون حمایت خانواده نسبت به تدوین پیش نویس دستور العمل با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه اقدام شود.

وی افزود: با انجام ساعت‌ها جلسات کارشناسی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری از جمله رییس سازمان نظام روانشناسی ایران، معاونان اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور، رییس مجتمع شماره 1 خانواده دادگستری تهران و منتخبی از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها‌ و فعالان عرصه خانواده متن پیش نویس تهیه و طی نامه‌ای توسط رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

تاریخچه طلاق توافقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  با اشاره به تاریخچه طلاق توافقی در کشور گفت: در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کند و آن‌ها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. 

وی با بیان اینکه در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند، افزود: داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن ومتأهل بودن را دارا باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

ضرورت تشویق زن و شوهر به رفع اختلاف از سوی داوران

الفت با تاکید بر اینکه داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند، گفت: دوران باید در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تسلیم کنند. همچنین داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

 وی اظهار کرد: تا قبل از سال 53 قانونگذار در مورد اعمال حق طلاق توسط مرد در طلاق دادن همسرش چنانچه همسر نیز با این موضوع مشکل نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌کرد، اما به تدریج آمار چنین طلاق‌هایی رو به افزایش گذاشت و قانون‌گذار احساس خطر کرد که چرا یک زوج بعد از مدت کوتاهی به سمت جدایی بروند.

در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم

الفت با اشاره به بند یک ماده 8 قانون مصوب سال 53 گفت: در این بند آمده است اگر زوجین در جدایی متفق‌القول شوند باید به دادگاه مراجعه کرده گواهی عدم امکان سازش بگیرند که عنوان طلاق توافقی از همین سال ابداع شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم، گفت: روند طلاق‌های توافقی ادامه پیدا کرد و در سال 58 موضوعی توسط مجلس یا شورای انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد طلاق‌های توافقی باید در دادگاه مدنی خاص آن زمان رسیدگی شود و نهاد داوری نیز از قانون سال 53 اقتباس شد.

نهاد مشاوره در مقام اجرا برای طلاق‌های توافقی ترسیم شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی.

الفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده و در واقع مشکل بدون حل شدن به ودیعه به زوجین سپرده می‌شود و زوجین هم بر اساس الزامات خانوادگی موظف به بازگشت به زندگی می‌شوند و این زندگی ممکن است بدون عشق و محبت باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار قصد داشت با ایجاد نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند، گفت: به همین علت پای تحصیل‌کرده‌های مجربی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی بازکرد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است.
ضرورت راه‌اندازی نهاد میانجیگری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  اظهار کرد: در قانون نهادهای مختلفی داریم که دقیقا از آن استفاده نمی‌کنیم، چنانکه ماده یک آیین دادرسی نهادی را به نام میانجیگری تعریف کرده ودر حال حاضر سوال این است که جایگاه میانجیگری کجاست، میانجیگران چه کسانی هستند و در چه مرحله ای از دادرسی می‌توانند قرار گرفته و تصمیمات آنها چقدر الزام آوراست؟

الفت تاکید کرد: نهاد میانجیگری می‌تواند بار دادگاه‌های کیفری را کاهش داده و مردم را از شرکت در محاکمات بسیار مضطرب کننده نجات دهد اما متاسفانه نسبت به تشکیل این نهاد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

دادگاه موظف به اخد نظر مرکز مشاوره پیش از صدور حکم طلاق توافقی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تشکیل مراکز مشاوره طلاق گفت: در خصوص طلاق‌های توافقی  امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره باید میان مراجعان و مشاور چه بگذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود. از این رو کتاب «راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق» تدوین و در تیر ماه امسال رونمایی شد.

الفت اضافه کرد: ضروری است مفاهیمی که در این کتاب جمع‌آوری شده را در مراکز مشاوره محور قرار دهیم تا کسی از خطوط تعیین‌شده فراتر نرفته و اقدامات سلیقه‌ای انجام نشود.

تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر این که تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به منظور لزوم برنامه ریزی برای موضوع خطیر طلاق‌های توافقی با ابلاغ دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه طی روزهای آینده بستر مناسب‌تری برای اجرای اقدامات عملی و جهادی در این زمینه فراهم خواهد شد.  

انتهای پیام/