به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آذرماه 89، کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس بر کاستی های جدی قانون هدفمند کردن یارانه ها و نحوه اجرای آن، تاکید کرده اند.

در هشدارها بر بازنگری قانون هدفمند کردن یارانه ها و تدوین راهبرد ملی مدیریت انرژی تاکید شد که متضمن امنیت عرضه و دسترسی مردم به انرژی و سیاستگذاری انرژی در راستای توسعه پایدار و ثبات زیست محیطی است.

برای کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، نقطه شروع و هدف اولیه قانون هدفمندی باید اصلاح ناکارآمدی های زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد.

همچنین بارها بیان شد که اتصال قیمت های داخلی حامل های انرژی به قیمت های خارجی، فاقد پشتوانه علمی بوده و ضمن افزایش نااطمینانی های سرمایه گذاری و تولید، خطر دلاریزه شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت.

همچنین منابع آزاد شده در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی باید در مسیر ارتقای امنیت عرضه انرژی، دسترسی عمومی به انرژی، بهینه سازی و صرفه جویی انرژی و ثبات زیست محیطی هزینه شود و نه بین خواسته های متعدد و بعضا ناهماهنگ و ناسازگار.
اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه ها با افزایش مجدد قیمت های انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در این مقطع لازم است به این مهم توجه شود که ارائه سوخت با کارت های سوخت که از سال 86 آغاز شده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده است که از آن جمله می توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد.

به علاوه کارت های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست های انرژی و جمع آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور باشد.

لذا استفاده از کارت های سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد.

اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تک نرخی شدن آن حتما لازم است به منظور ایجاد انگیزه برای مصرف کنندگان به استفاده از کارت های سوخت تدابیر انگیزشی اتخاذ شود زیرا توصیه صرف مسئولان در این رابطه کارساز نخواهد بود و پیشنهادهای انگیزشی مختلفی در این ارتباط می تواند طرح شود.

همچنین عدم وجود قاعده ای مشخص در تعیین سهم شرکت های تولید و توزیع کننده حامل ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سال های گذشته، مشکلات متعدد را برای شرکت ها و سازمان هدفمندی به وجود آورده است. پیشنهاد می شود قانونگذار سهم شرکت ها را بر اساس قیمت تمام شده ای که مرجع تنظیم کننده بازار تعیین می کند، مشخص کند.

منابع سازمان هدفمندی علاوه بر فروش حامل ها از بودجه عمومی نیز تامین می شود. در قانون بودجه سال 94 مبلغ 23 هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نان و مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سوخت نیروگاه ها منظور شده که در مجموع 63 هزار میلیارد ریال به منابع در اختیار سازمان هدفمندی یارانه اضافه می شود.

اگر دولت 2 میلیون نفر را از لیست حذف کند 11 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از حذف آزاد خواهد شد. اگر دولت 3.5 میلیون نفر را از لیست یارانه حذف کند 19 هزار میلیارد ریال آزاد خواهد شد و حذف 10 میلیون نفر نیز 54 هزار میلیارد ریال آزاد می شود.


انتهای پیام/