- مانتیتورینگ حقوق بشر، اوضاع مسلمانان روهینگیا کماکان وخیم و غیر قابل تصور است. هنوز کسی از سرنوشت هزاران مسلمانی که برای نجات خود و فرزندانشان از دست ارتش و بودایی‌های متوحش و افراطی در دریا و خشکی آواره شده اند، خبری ندارد! از آنجا که مسلمانان ساکن در روهینگیا و برخی ایالات دیگر در میانمار، به شهروندی این کشور در نیامده و اطلاعات مربوط به حیات و سکونت آن‌ها نیز در جایی ثبت نشده است، جنایات دولت، ارتش و بودایی‌های میانمار علیه آن‌ها با شدت بیشتری صورت می‌گیرد. نهاد‌های به اصطلاح حقوق بشری نیز سعی دارند برخورد و مواجهه‌ای محدود و  کنترل شده با این مسئله داشته باشند.

قطعنامه‌ای که به بهانه کرونا فراموش شد

در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸) مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها در میانمار را محکوم کرد. دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز و مرگ در زندان‌های میانمار از مصادیق موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت میانمار در این قطعانه به شمار می‌آیند. اسناد و شواهد شکنجه وقیحانه و غیر قابل تصور مسلمانان به اندازه‌ای گویا و روشن بود که مجمع عمومی با ۱۳۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع این قطعنامه را تصوب کرد و از دولت میانمار خواست که اقدامات فوری و اضطراری را برای مقابه با نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها در ایالت‌های راخین، کاچین و شان صورت دهد. شیوع ویروس کرونا بهانه‌ای به دست آنگ سان سوچی و دیگر قاتلان مسلمانان میانمار داد که از مسئولیت خود در این خصوص شانه خالی کرده و به سیاست‌های سرکوبگرایانه خود علیه مسلمانان ادامه دهند.

مسلمانان روهینگیا در چه وضعیتی به سر می‌برند؟

طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، اخبار تکان دهنده‌ای از آخرین وضعیت مسلمانان روهینگیا در کمپ‌های پناهندگی منتشر می‌شود. هم اکنون بیش از یک میلیون مسلمان پناهجوی روهینگیا در جنوب شرق بنگلادش اسکان داده شده‌اند. بیشتر آن‌ها در سال ۲۰۱۷ و در جریان حمله ارتش میانمار، از راخین، ایالت غربی میانمار به بنگلادش پناه بردند. آن‌ها در اردوگاه‌های غیراستاندارد و بدون امکاناتی به سر می‌برند که گنجایش این همه پناهجو را ندارد و در شرایطی بسیار نامناسب به سر می‌برند. مسلمانان روهینگیا از ترس دولت، ارتش و بوداییان میانمار قدرت بازگشت به سرزمین قبلی خود را ندارند. از سوی دیگر، زندگی آن‌ها در بنگلادش نیز فلاکت بار و غیر قابل تحمل است.

فرار از بنگلادش برای یک زندگی حداقلی

در چنین شرایطی هزاران نفر از مسلمانان روهینگیا چاره‌ای جز فرار از کمپ‌های پناهندگی در بنگلادش ندارند. پناهجویان روهینگیایی بار‌ها تلاش کرده‌اند از این منطقه به کشور مالزی پناهنده شوند. بسیاری از مسلمانان روهینگیایی که قصد فرار به کشور مالزی داشته اند، در دریا غرق شده و جان خود را از دست داده اند. در ماه فوریه (بهمن ماه) جنازه غرق شده ۱۷ پناهجوی روهینگیایی در نزدیکی آب‌های بنگلادش کشف شد. شبکه آلمانی دویچه وله اذعان کرده است که هنوز (با گذشت چند ماه) ده‌ها مسلمان که اکثر آن‌ها زنان را تشکیل می‌دادند، در این حادثه مفقود شده اند. جسد بیشتر قربانیان در نزدیکی جزیره‌ای در شرق خلیج بنگال پیدا شده است.

بی تابعیتی مسلمانان در میانمار!

یکی از موضوعاتی که خشم محافل مستقل حقوق بشری از آنگ سان سوچی دیکتاتور میانمار و عامل اصلی کشتار و آوارگی مسلمانان روهینگیا را بر انگیخته است، مربوط به "بی تابعیتی" آنهاست. محافل حقوق بشری بار‌ها از دولت میانمار خواسته اند وضعیت «بی تابعیتی» را برای جمعیت بزرگی از اقلیت روهینگیا پایان دهد و تبعیض سیستماتیک و عامدانه علیه آن‌ها را کنار بگذارد. با این حال آنگ سان سوچی و همراهانش اساسا قصد ندارند مقدمات بازگشت آوارگان روهینگیا به سرزمین خود را فراهم سازند. آن‌ها با هدایت آمریکا و بسیاری از کشور‌های اروپایی، در حال تسویه نژادی مسلمانان و حذف آن‌ها از معادلات جمعیتی و سرزمینی میانمار هستند. شبکه «یورو نیوز» در خصوص قطعنامه بی خاصیت و غیر الزام آور سازمان ملل متحد در قبال جنایات دولت، ارتش و بوداییان میانمار می‌نویسد: قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی الزام‌آور نیستند، اما بازتاب دهنده افکار و دغدغه‌های جهانی به شمار می‌روند! اکثریت بودایی‌های میانمار سالهاست که اقلیت قومی روهینگیا را «بنگالی»‌هایی می‌دانند که از بنگلادش به میانمار آمده‌اند حتی اگر خانواده‌هایشان برای چندین نسل در میانمار زندگی کرده باشند. تقریبا تقاضای تمام اعضای اقلیت روهینگیا از سال ۱۹۸۲ تاکنون برای دریافت ملیت میانماری رد شده است و همچنین از آزادی سفر و سایر حقوق اساسی در میانمار محروم هستند. 

در این میان، اساسا غرب اراده‌ای برای احقاق حقوق انسانی و اولیه مسلمانان روهینگیا ندارد. این رویکرد مشترک دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا (که در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بوش پسر، اوباما وترامپ قابل مشاهده بود)، به کشور‌های اروپایی متحد آمریکا مانند انگلیس، آلمان و فرانسه نیز تعمیم پیدا کرده است. این کشور‌ها هرگز حاضر به تحمیل تعهدی واقعی به دولت میانمار (در قبال مسلمانان روهینگیا) نبوده و همراهی آن‌ها با قطعنامه‌های غیر الزام آور نیز جنبه‌ای کاملا فرمایشی و ظاهری دارد.

خبری از قطعنامه‌های الزام آور نیست!

در کنار تصویب قطعنامه‌های غیر الزام آور مجمع عمومی سازمان ملل علیه نسل کشی هدفمند مسلمانان میانمار، خبری از تصویب قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت درا ین خصوص نیست! از سال ۲۰۱۶ میلادی (زمان آغاز گستره‌تر کشتار مسلمانان میانمار) ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه کشور غربی حامی آنگ سان سوچی و دولت میانمار، تمایلی برای محکوم نمودن این اقدامات نداشته و بالعکس، در خفا از این روند حمایت کرده اند.

حتی اقدام سازمان همکاری‌های اسلامی در شکایت از جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان نیز در سایه نفوذ آمریکا و دیگر بازیگران غربی در دیوان بین المللی دادگستری، راه به جایی نبرده است.

این شکایت رسمی، با نقش آفرینی کشور گامبیا به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم شده است، اما هنوز اراده‌ای برای بررسی دقیق و بدون غرض این جنایات در این نهاد حقوقی ظاهرا مستقل! وجود ندارد. آنگ سان سوچی اسناد مربوط به خشونت جنسی، کشتار، شکنجه، آتش زدن آن‌ها و آواره ساختن مسلمانان روهینگیا را انکار کرده و از دیوان بین المللی دادگستری خواسته است تا این پرونده را برای همیشه مختومه کند!

پل ریچر یکی از وکلایی که در جلسه اخیر دیوان دادگستری بین المللی (جلسه مخصوص بررسی شکایت گامبیا و اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی از دولت میانمار) حضور داشته است در این خصوص می‌گوید: جرایم دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا غیرقابل انکار و توصیف ناپذیر است، بنابراین آن‌ها تصمیم گرفته‌اند که این جنایات را بکلی انکار کنند. نفرت انگیز است که کسی بتواند از چنین جنایاتی دفاع کند! 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده است که حکمش را برای ادامه یا عدم ادامه بررسی این پرونده در اسرع وقت اعلام خواهد کرد، اما تاریخ مشخصی برای آن اعلام نکرد. آنگ‌سان‌سوچی در سال ۱۹۹۱ و با لابی گری خاص آمریکا و کشور‌های اروپایی، برنده نوبل صلح برای مبارزه برای دموکراسی در میانمار شد! او هم اکنون از همان دموکراسی مدنظر غرب در کشورش پرده برداشته است: آزادی و حق انتخابی که با خون اقلیت‌های مسلمان بیگناه رقم می‌خورد.