«علی جلیلیان» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی قضایی درباره قانون جدید محکومیت های مالی اظهار کرد: پیش از این محکوم علیه اگر نمی‌توانست بدهی خود را پرداخت کند با درخواست محکوم له زندانی می‌شد تا بدهی خود را پراخت کند.

وی افزود: این قانون به قاضی اجازه می‌داد، چنانچه کشف کند که محکوم علیه امکان پرداخت دیون خود را ندارد اعسار وی را پذیرفته و او را از حبس آزاد کند تا بتواند بدهی خود را با کار کردن بپردازد.

جلیلیان در باره اصلاحیه این  قانون گفت : در این قانون ماده‌ای برای شناسایی اموال افراد وجود داشت که تصویب نشد، زیرا در ابتدا قرار بود اموال مردم از مکان‌های مختلف استعلام و میزان دارایی افراد مشخص شود اما از آنجا که این کار دخالت در امور شخصی افراد است تصویب نشد.

وی تصریح کرد: در برخی موارد، قانون به قاضی اجازه داده است برای مشخص کردن اموال فرد محکوم از بانک‌ها واداره ثبت اسناد استعلام کند؛ اما در قانون جدید اظهار عمده این مطلب بر عهده محکوم له است و خواهان باید اموال را شناسایی کرده و آن‌ها را برای رد اعسار محکوم ارائه دهد.