- روزنامه خراسان نوشت: «کارشناسی ارشد ۲۵ میلیون و دکترا میلیون تومان!»؛ این قیمتهایی است که یک فروشنده مدارک دانشگاهی که اعتماد به نفس بالایی هم دارد برای فروش به اصطلاح قانونی مدرک به من میدهد. مدرکی که اگر بخواهی به صورت قانونی و تحصیل آن را کسب کنی، در دانشگاه آزاد شبانه، پردیس و غیر دولتی حدود ۱۰۰ میلیونی برایت آب میخورد.
برای اطلاع از چگونگی خرید و فروش مدرک تحصیلی با یک فروشنده مدارک دانشگاهی تماس میگیریم و از وی درباره هزینههای اخذ راحت و سریع مدرک دانشگاهی سوال میکنیم.
به وی میگویم که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میخواهم. آخرین مدرک تحصیلی ام را سوال میکند. میپرسد به کجا میخواهی ارائه بدهی؟
میگویم محل کار. سوال میکند محل کارت دولتی است یا خصوصی؟ پاسخ میدهم دولتی.
میگوید: کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد... برایت ۲۵ میلیون درمی آید.
۲۰ روزه آماده میشود!
میپرسم کی آماده میشود و پاسخ میشنوم که ۲۰ روزه آماده میشود.از او درباره استعلام این مدرک تحصیلی از طریق محل کار میپرسم که مشکلی به وجود نمیآید؟ میگوید: نه، استعلام کتبی درخواست کنند، با پست میآید و بر میگردد، مدرک کاملا معتبر است.
از او میپرسم با این مدرک میتوانم در کنکور دکترا هم شرکت کنم که پاسخ مثبت میدهد و میگوید میتوانی ادامه تحصیل دهی.
او میگوید: فقط دانشگاه... پاسخ استعلام کتبی را میدهد و مدرک در سیستم ثبت نمیشود. مدرکی که از ما میگیری وقتی خواستی تحویل اداره بدهی، یک پیام بده که پیگیر استعلامت باشم.
مدرک دکترا هم داری؟
از او درباره چگونگی دریافت مدرک دکترا سوال میکنم که میگوید: هزینه دکترامیشود ۳۵ میلیون و اگر همان واحد دانشگاهی قبلی دکترا داشته باشد، از همان جا هم میشود دریافت کرد.
از او میپرسم اگر بخواهم میشود مدرک تحصیلی ام برای سال ۹۶ بخورد و بعد برای دکترا هم اقدام کنم؟ میگوید بله میشود.
به وی میگویم چگونه میتوانم به شما اعتماد کنم؟ میگوید میتوانی اعتماد نکنی! آدم باید یک جایی اعتماد کند تا کارش راه بیفتد.
کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در «میدان انقلاب»
در همین زمینه فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در محدوده میدان انقلاب خبر داد و نوشت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک ارشد و دکترا میگیرند.
وی با انتقاد از مدرکگرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس تصریح کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آنها است؛ چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک میکنیم، بدون این که آزمونها و ارزیابیهای درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و بهگزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرکگرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد. دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی گفت: در واقع وقتی در دانشگاهها به ویژه دانشگاههای غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمیشود در نتیجه با پدیدهای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایاننامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰ هزار مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار.
او خاطر نشان کرد: در برخی موسسات بهصورت علنی مدرک فروخته میشود به گونهای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی است، ولی فقط روی کاغذ فاجعهای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.