- حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: نقش دستگاه قضایی در جلوگیری از تصرف و تعرض به عرصههای طبیعی و ملی بسیار مهم است، اما این در حالی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، شهرداریها و دستگاههای نظارتی نیز باید در این خصوص جدیتر از گذشته عمل کنند.
وی ادامه داد: اراضی ملی به عنوان یک امانت متعلق به نسل فعلی و نسل آینده به مسئولان سپرده شده و میطلبد با هماهنگی برون دستگاهی نسبت به حفظ این سرمایهها برنامهریزی شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال میتواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از تخریب اراضی ملی داشته باشد، اظهار داشت: کمیتهای تخصصی با محوریت دادستانی اراک و نهادهای مسئول از قبیل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری داری، شهرداریها و دستگاههای نظارتی باید حداکثر تا ۱۰ روز آینده تشکیل و مشکلات این حوزه به صورت تخصصی مرتفع و گزارش شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی همه باید یکصدا و هماهنگ باشند و البته دستگاه قضایی نیز همانند قبل همراه و پای کار است.
وی اضافه کرد: هدف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بر درآمدزایی حاصل از تخلفات ساخت و سازها نیست که این مهم در موردی مقفول مانده است و در صورتی که در این کمیسیون رای قلع بنا داده شده باید بدون هیج محدودیتی اجرایی شود و از دریافت جریمه به عنوان جایگزین جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی بر کنترل کمربندی شهر اراک تاکید کرد و گفت: نظر به ضرورت احداث کمربندی کلانشهر اراک لازم است توسط مسئولین مربوطه مطالعات و کارشناسی لازم صورت گرفته و به گونهای طراحی و اقدام شود که کسانی که قصد عبور از حاشیه مرکز استان دارند یا افرادی که قصد عبور از شهر اراک دارند قابلیت تفکیک و تشخیص باشد و امکان استقرار پلیس راهور و پلیس انتظامی در ورودی و خروجیهای شهر به منظور کنترل و مراقبت در مواقعه خاص و ضروری وجود داشته باشد.
رییس دستگاه قضایی استان مرکزی افزود متولیان زمین و مسکن مشکلات خود و میزان تصرفات واقدامات را میبایست جمع بندی نمایند و لازم است بازرسی کل استان به حوزه منابع طبیعی ورود کرده و گزارش مربوطه را اعلام نماید.
وی تصریح کرد در پایان فصل برداشت محصول باید به کشاورزان نسبت به آتش زدن زمین تذکرات لازم داده شود تا منجر به آتش سوزی نشود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت تصرفات عرصههای ملی و طبیعی را باید هزینه بر کنیم و تمامی مسئولین چه قضایی واجرایی یک صدا در این زمینه قدم برداریم.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به رسالت صنعت و تولید و رفاه زا بودن آن گفت: آلایندههای محیط زیست را تهدید میکند که میبایست با دقت نسبت به رفع آن تدبیر نمود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی از اختصاص شعب ویژه در دادگاه و دادسرا به جهت رسیدگی خارج از نوبت تضییع کنندگان محیط زیست و منابع طبیعی تاکید نمود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: مبادی ورودی شهرها به عنوان بخشی از سیما و ساختار شهری مطرح است که باید در ایجاد یک تجربه ارزشمند و تصویر ذهنی مطلوب برای افرادی که برای اولین بار وارد یک شهر میشوند، عمل کنند.
عباس قاسمی افزود: بودجههای اختصاصی به استانها از حیث مسائل زیست محیطی معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیرد از جمله ۱۵ درصد از سود معادن که باید در محل معدن هزینه شود، اما سال گذشته بعد از پیگیری تنها ۲ درصد به معادن استان اختصاص پیدا کرد که مدیرکل محیط زیست باید پیگیر این حقوق در استان باشد.