- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی گفت: ثبتنام به منظور حضور در فروش ویژه خودرو به مناسبت ایام عید سعید فطر، از چهارم خردادماه آغاز شده و تا چهاردهم خرداد ادامه خواهد یافت؛ ضمن اینکه بر اساس آخرین تصمیم کمیته خودرو، دریافت وجه از خریداران، به زمان بعد از قرعهکشی موکول شده است.
دریافت وجه از متقاضیان به بعد از قرعهکشی موکول شد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به استقبال مردم از طرح ویژه فروش خودرو و الزام واریز نیمی از مبلغ خرید خودرو بر اساس دستورالعملهای اعلامی از سوی خودروسازان، پیشبینی میشد که جابجایی حجم عظیمی از پول و تراکنشهای بانکی شکل گیرد و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه کمیته خودرو مقرر شده بود که وجه واریزی به یک حساب واسط وارد شود که تحت نظر دستگاههای نظارتی و امنیتی قرار گیرد و نه خودروساز و نه بانک اجازه برداشت از آن را نداشته باشند، مقرر گردید تا واریز وجه از سوی خریداران به بعد از انجام مراحل قانونی قرعهکشی، موکول شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس کمیته خودرو تصمیم گرفت تا تنها آن دسته از افرادی وجه مربوط به خریدد خودرو را واریز نمایند که در قرعهکشی که با حضور دستگاههای نظارتی، امنیتی و رسانهها برگزار خواهد شد، واجد شرایط شناخته شدهاند.
به گفته مدرس خیابانی، در گذشته برای طرحهای فروش خودرو، بازه زمانی محدودی از سوی خودروسازان در نظر گرفته شده بود و مردم بایستی ضمن ارایه مشخصات فردی، نسبت به واریز وجه مربوط به خودروی انتخابی اقدام میکردند؛ به نحوی که زمان ثبتنام تنها به اندازهای به طول میانجامید که در ظرفیت فروش فوری خودروسازان تدارک دیده شده بود، به همین دلیل، سایت ثبتنام در مدت زمان کوتاهی بسته شده و ظرفیت فروش تکمیل میشد.
به گفته مدرس خیابانی، اکنون کمیته خودرو تدبیر کرده تا تمامی متقاضیان خرید خودرو بتوانند در یک بازه زمانی ده روزه، برای ثبت درخواست خود به سامانههای طراحی شده فروش از سوی خودروسازان مراجعه کرده و تمام اطلاعات اولیه خود را وارد نمایند.
وی اظهار داشت: در گذشته این انتقاد در مورد شیوه فروش خودرو مطرح میشد که برخی با آیپیهای تجاری وارد سایت شده و اقدام به ثبت درخواست میکردند و به همین دلیل، دامنه افرادی که موفق به ثبتنام میشدند، محدود میشد، اما با طرح مصوب کمیته خودرو در دور جدید ثبتنام فروش خودروها، هر فرد میتواند با ایجاد یک نام کاربری، دریافت رمز عبور و ارایه اطلاعات مورد نظر بر اساس ضوابط دهگانه ابلاغی، درخواست خود را در یک بازه زمانی ده روزه به ثبت برساند.
سیاستهای کلان وزارت صمت در حوزه خودرو
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاستهای کلان این وزارتخانه برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در این سیاستها سه بخش اصلی تولید و عرضه، اصلاح شیوههای فروش و نظارت و کنترل بازار در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، موضوع کلیدی، تولید و عرضه خودرو است که بر این اساس مجموعه سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش تیراژ تولید و افزایش عرضه به منظور پاسخگویی به تعهدات خصوصا تعهدات قبلی خودروسازان را پیگیری میکند.
وی از آماده تحویل بودن ۱۵ هزار دستگاه خودرو مطابق با آمار اعلامی خودروسازان خبر داد و گفت: مجموعه طرحهای متفاوتی از فروش و پیشفروش خودروهای تولیدی در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را به دست مصرفکنندگان واقعی رساند و بساط دلالی در بازار خودرو را به مرور برچید.
مدرس خیابانی با اشاره به مصوبات کمیته خودرو در حوزه تامین مواد اولیه، نقدینگی و تامین ارز مورد نیاز خودروسازان خبر داد و گفت: با مجموعه تدابیر و سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو امسال روند افزایشی خواهد داشت؛ اما به موازات افزایش تولید، در سطح عرضه نیز طرحهای ویژهای طراحی شده تا بتوان خودرو را از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل کرد و خودروهای تولیدی را به دست مصرفکنندگان واقعی رساند.
وی اظهار داشت: اولویت اصلی کمیته خودرو در اجرای طرحهای فروش و پیشفروش خودرو، فروش به افرادی است که فاقد خودرو هستند که به این منظور، شروط ده گانهای در نظر گرفته شده تا این برنامه عملیاتی شود، به نحوی که فرد متقاضی، نباید در ۳۶ ماه گذشته خودرو خریداری کرده و یا پلاک فعال داشته باشد؛ به نحوی که اجازه ورود دلالان داده نشود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حلقه آخر سیاستهای کمیته خودرو برای ساماندهی بازار را نظارت و کنترل دانست و گفت: حلقه نظارت و کنترل، در کنار اصلاح ضوابط فروش و عرضه خودرو، اثربخشی سیاستها را افزایش خواهد داد؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و دستگاههای امنیتی و نظارتی به حوزه نظارت بر پارکینگها، انبارها و محلهای نگهداری خودرو ورود کرده تا اجازه احتکار و انبار خودروها داده نشود.
وی افزود: برخی از سودجویان، خودروها را احتکار کرده و عرضه نمیکنند؛ به امید اینکه سود بیشتری از بازار نصیب خود کنند؛ اما اکنون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در کنار دستگاههای نظارتی، زمینه را برای تحرکات سوداگرایانه در بازار از بین خواهد برد.
انتهای پیام/