هزاران قربانی خشونت خانوادگی در فرانسه/ سانسور جنایات خانوادگی در دوران کرونا توسط کاخ الیزه
اگرچه رسانههای فرانسوی و اروپایی اشارههای کلی و گذرایی به موضوعاتی مانند "تشدید بحرانهای خانوادگی در فرانسه" یا " افزایش تصاعدی مرگ افراد مسن در خانههای سالمندان بر اثر کرونا" داشته اند، اما هنوز آمار و اطلاعات دقیق و جزئی مربوط به این موارد، از سوی دولت فرانسه اعلام نشده است.
کد خبر: ۶۲۴۲۶۷
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۳
خبرگزاری میزان -
لاپوشانی بحرانهای اجتماعی ناشی از کرونا در فرانسه
یکی از موضوعاتی که دولت فرانسه از ابتدا کمترین علاقهای در خصوص افشای جرئیات آن نداشته است، مربوط به تشدید بحرانهای خانوادگی و اجتماعی در این کشور میباشد. در ماه مارس، زمانی که دولت فرانسه محدودیتهای اولیه را در قبال شیوع کرونا اعمال کرد، میزان خشونتهای خانگی در این کشور بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. شبکه "فرانس ۲۴" در گزارشی ضمن اعلام این مطلب نوشته است:
"راهکارهای دولت در خصوص ساده سازی راههای اعلام جرایم خانوادگی در دوران شیوع کرونا، پاسخگو نبوده و تعداد کمی از قربانیان خشونتهای خانگی در دوران قرنطینه، موفق به بیان این موضوع (به منابع دولتی و قضایی) میشوند. "
وقتی اصل ماجرا فراموش میشود!
دولت مکرون در ظاهر سعی دارد خود را در مواجهه با بحران ناشی از تشدید خشونتهای خانگی در پاریس آماده و فعال نشان دهد! افزایش شدید خشونتهای خانگی باعث شد تا به دستور دولت، مراکز پشتیبانی موقتی در خارج از سوپرمارکتها (در محلههای گوناگون پاریس و دیگر شهرها) تأسیس شود.
بنابراین، دولت مکرون نمیتواند "ویروس کرونا" را عامل اصلی تشدید بحرانهای خانوادگی در فرانسه قلمداد کند! یکی از مددکاران اجتماعی که در حوزه خشونتهای خانوادگی در دوران کرونا فعالیت میکند، در این خصوص به فرانس ۲۴ میگوید:
"بسیاری از کسانی که مورد خشونت و آزار در خانواده قرار میگیرند، نمیتوانند با ما (مددکاران) تماسی حاصل کنند. شریک زندگی این افراد، به دلیل قرنطینه و محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا، دائم در منزل هستند. بنابراین، فرصتی برای قربانیان برای تماس و درخواست کمک ایجاد نمیشود. "
بحرانی که فقط مربوط به دوران کرونا نیست!
آمارهای کلی در خصوص وقوع خشونتهای خانگی در فرانسه نشان میدهد که دامنه این بحران، بسیار وسیع و گسترده است. شبکه یورو نیوز در این خصوص گزارش میدهد:
"فرانسه یکی از بالاترین میزان خشونتهای خانوادگی در اروپا را دارد. هر ساله به طور متوسط، ۲۱۹ هزار زن ۱۸ ساله تا ۷۵ ساله در این کشور قربانی خشونت شرکای زندگی فعلی یا سابق خود میشوند. این در حالیست که تنها ۲۰ درصد از این موارد به پلیس و منابع قضایی و دولتی گزارش میشود! فراتر از آن، به صورت متوسط هر سه روز یک بار، یک زن به دلیل خشونت شریک زندگی خود جانش را از دست میدهد و قربانی میشود. "
آمار ارائه شده، تصویر گویایی از "نهاد خانواده" رادر کشور فرانسه نشان میدهد. بدون شک در دوران شیوع کرونا و با اعمال قرنطینهها و محدودیتهای عمومی، بر تعداد قربانیان خشونتهای خانوادگی در این کشور افزوده شده است. بخشی از این آمار، در دوران پساکرونا و توسط نهادهای غیر دولتی و حقوق بشری منتشر خواهد شد.
جای خالی قربانیان در رسانههای فرانسوی!
نشریات فرانسوی که علاقه بسیار زیادی به تمرکز بر بحرانهای داخلی و اجتماعی در دیگر کشورهای دنیا دارند، در قبال این بحران فراگیر و عمیق در کشور خود سکوت کرده اند! رسانههایی مانند "لوموند "، " فیگارو"، لو پاریزین"، تنها به توصیف کلی بحرانهای خانوادگی در کشورشان پرداخته و از ریشه یابی این موضوع سر باز میزنند.
- مانیتورینگ حقوق بشر، دولت مکرون روزهای سختی را سپری میکند! محبوبیت رئیس جمهور فرانسه به سبب ناتوانی وی در مدیریت بحران کرونا به شدت کاهش پیدا کرده است، ضمن آنکه وی بر اثر انشقاق و جدایی بخشی از اعضای حزب حاکم فرانسه (La République En Marche)، اکثریت پارلمان را نیز از دست داده است.
با این حال، هنوز حقایق زیادی وجود دارد که شهروندان فرانسوی از آنها باخبر نشده اند! اگرچه رسانههای فرانسوی و اروپایی اشارههای کلی و گذرایی به موضوعاتی مانند "تشدید بحرانهای خانوادگی در فرانسه" یا " افزایش تصاعدی مرگ افراد مسن در خانههای سالمندان بر اثر کرونا" داشته اند، اما هنوز آمار و اطلاعات دقیق و جزئی مربوط به این موارد، از سوی دولت فرانسه اعلام نشده است.
پنهانکاری کاخ الیزه در این حوزه ها، مصداق بازر نقض حقوق بشر از سوی پاریس محسوب میشود. دولتی که مدعی گردش آزادانه اطلاعات و اطلاع رسانی دقیق به شهروندان خود (در قبال موضوعات مختلف) میباشد!
لاپوشانی بحرانهای اجتماعی ناشی از کرونا در فرانسه
یکی از موضوعاتی که دولت فرانسه از ابتدا کمترین علاقهای در خصوص افشای جرئیات آن نداشته است، مربوط به تشدید بحرانهای خانوادگی و اجتماعی در این کشور میباشد. در ماه مارس، زمانی که دولت فرانسه محدودیتهای اولیه را در قبال شیوع کرونا اعمال کرد، میزان خشونتهای خانگی در این کشور بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. شبکه "فرانس ۲۴" در گزارشی ضمن اعلام این مطلب نوشته است:
"راهکارهای دولت در خصوص ساده سازی راههای اعلام جرایم خانوادگی در دوران شیوع کرونا، پاسخگو نبوده و تعداد کمی از قربانیان خشونتهای خانگی در دوران قرنطینه، موفق به بیان این موضوع (به منابع دولتی و قضایی) میشوند. "
وقتی اصل ماجرا فراموش میشود!
دولت مکرون در ظاهر سعی دارد خود را در مواجهه با بحران ناشی از تشدید خشونتهای خانگی در پاریس آماده و فعال نشان دهد! افزایش شدید خشونتهای خانگی باعث شد تا به دستور دولت، مراکز پشتیبانی موقتی در خارج از سوپرمارکتها (در محلههای گوناگون پاریس و دیگر شهرها) تأسیس شود.
همچنین به داروخانهها دستور داده شده است تا داروهای (آرام بخش) لازم را به قربانیان خشونتهای خانگی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
- تأیید سلامت تبعه استرالیایی/ کایلی مور گیلبرت هم امکانات دارد و هم تماس تلفنی
- مردودی دولتهای رفاه در صیانت از سالمندان کرونایی
همچنین دولت هزینه اقامت شبانه ۲۰ هزار نفر از قربانیان خشونتهای خانوادگی را در ایام شیوع کرونا پرداخته است. بر اساس این طرح، افرادی که قربانی خشونتهای خانوادگی میشوند، میتوانند به برخی هلتها و اقامتگاههای موقت مراجعه کرده و شب را در آنجا سپری کنند! اما بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی معتقدند که اصل ماجرا، یعنی "تشدید خشونتهای خانگی در فرانسه" موضوعی نیست که با این اقدامات نمایشی بخواهد از بین برود! آنچه امروز شاهد آن هستیم، "تضعیف نهاد خانواده " در فرانسه میباشد.
نهادی که به صورت خاص از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون جایگاه و ابهت خود را در این کشور از دست داده است. نیکولا سارکوزی، فرانسوا اولاند و امانوئل مکرون سه رئیس جمهور اخیر فرانسه، هر سه نه تنها در زندگی شخصی خود اصالت و موضوعیتی برای "نهاد خانواده"قائل نبوده اند، بلکه در سیاستگذاریهای عمومی خود نیز توجهی نسبت به تشدید بحرانهای داخلی در خانوادههای فرانسوی و سست شدن روابط داخلی در آن نداشته اند.
بنابراین، دولت مکرون نمیتواند "ویروس کرونا" را عامل اصلی تشدید بحرانهای خانوادگی در فرانسه قلمداد کند! یکی از مددکاران اجتماعی که در حوزه خشونتهای خانوادگی در دوران کرونا فعالیت میکند، در این خصوص به فرانس ۲۴ میگوید:
"بسیاری از کسانی که مورد خشونت و آزار در خانواده قرار میگیرند، نمیتوانند با ما (مددکاران) تماسی حاصل کنند. شریک زندگی این افراد، به دلیل قرنطینه و محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا، دائم در منزل هستند. بنابراین، فرصتی برای قربانیان برای تماس و درخواست کمک ایجاد نمیشود. "
بحرانی که فقط مربوط به دوران کرونا نیست!
آمارهای کلی در خصوص وقوع خشونتهای خانگی در فرانسه نشان میدهد که دامنه این بحران، بسیار وسیع و گسترده است. شبکه یورو نیوز در این خصوص گزارش میدهد:
"فرانسه یکی از بالاترین میزان خشونتهای خانوادگی در اروپا را دارد. هر ساله به طور متوسط، ۲۱۹ هزار زن ۱۸ ساله تا ۷۵ ساله در این کشور قربانی خشونت شرکای زندگی فعلی یا سابق خود میشوند. این در حالیست که تنها ۲۰ درصد از این موارد به پلیس و منابع قضایی و دولتی گزارش میشود! فراتر از آن، به صورت متوسط هر سه روز یک بار، یک زن به دلیل خشونت شریک زندگی خود جانش را از دست میدهد و قربانی میشود. "
آمار ارائه شده، تصویر گویایی از "نهاد خانواده" رادر کشور فرانسه نشان میدهد. بدون شک در دوران شیوع کرونا و با اعمال قرنطینهها و محدودیتهای عمومی، بر تعداد قربانیان خشونتهای خانوادگی در این کشور افزوده شده است. بخشی از این آمار، در دوران پساکرونا و توسط نهادهای غیر دولتی و حقوق بشری منتشر خواهد شد.
پلیس و نهادهای مدافع حقوق مدنی در فرانسه پیش از آغاز قرنطینه نسبت به بالا رفتن آمار خشونت خانگی در دوران قرنطینه هشدار داده و گفته بودند افراد قربانی این گونه خشونت به دلیل ممنوعیت خروج با مشکل مضاعفی روبرو میشوند.
به گفته کریستف کاستنر، وزیر کشور فرانسه آمار موارد خشونت خانگی در قرنطینه تنها در پاریس تا کنون ۳۶ درصد رشد داشته است. افزایش آمار خشونتهای خانگی، در شهرهای دیگر فرانسه نیز مشهود است.
جای خالی قربانیان در رسانههای فرانسوی!
نشریات فرانسوی که علاقه بسیار زیادی به تمرکز بر بحرانهای داخلی و اجتماعی در دیگر کشورهای دنیا دارند، در قبال این بحران فراگیر و عمیق در کشور خود سکوت کرده اند! رسانههایی مانند "لوموند "، " فیگارو"، لو پاریزین"، تنها به توصیف کلی بحرانهای خانوادگی در کشورشان پرداخته و از ریشه یابی این موضوع سر باز میزنند.
جای خالی قربانیان روزانه و ساعتی خشونتهای خانگی در فرانسه در صفحات روزنامهها و رسانههای این کشور مشاهده میشود. احزاب سوسیالیست، محافظه کار و حتی احزاب جدید التاسیس مانند حزب متبوع مکرون نه تنها اقدامی در راستای تقویت نهادهای خانواده در فرانسه صورت نداده اند، بلکه به صورت عامدانه، سیاست "تضعیف مناسبات درون خانوادگی" و تقویت "مناسبات خارج از نهاد خانواده" را در دستور کار خود قرار داده اند.