«حجت الاسلام نورالله قدرتی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده در اسفندماه سال 93 مطرح و 7 نفر از کارمندان و 15 نفر از مدیران شرکت‌های پیمانکار اداره کل مسکن و شهرسازی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی گفت: متهمان این پرونده به اتهام اختلاس، رشوه ، جعل و تضییع حقوق بیت المال و سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی دستگیر که پس از تکمیل پرونده با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.

این مسئول عالی قضایی همچنین افزود: در خردادماه سال 94 کیفرخواست برای 7 نفر از کارکنان مسکن شهرسازی و 15 نفر از مدیران شرکت های پیمانکار طرف قرار داد مسکن و شهرسازی صادر شد.

وی در ادامه بیان کرد: اولین جلسه رسیدگی دادگاه متهمان این پرونده  3 مردادماه امسال برگزار شد و مدت یک هفته وقت رسیدگی به این پرونده تعیین شده است که به زودی رای نهایی صادر می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که این پرونده هرچه سریعتر منتهی به صدور حکم و رای عادلانه‌ای شود تا درس عبرتی برای سایرین و افرادی که از موقعیت‌های شغلی خود سوء استفاده کرده و پا را از مرز قانون فراتر بگذارند، باشد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی با اشاره به این که تخلفات انجام شده در این اداره کل شامل ارتشاء، مداخله کارکنان دولت در معاملات، سوء استفاده از مقام و مدیریت، جعل اسناد، مزایده و تضییع وجوه دولتی بر اثر اهمال است، افزود: دریافت ۲۱۶ میلیون تومان به عنوان رشوه از پیمانکاران، دریافت ۶۱ سکه بهار آزادی، دریافت سه واحد آپارتمان، دریافت یک دستگاه خودروی ام. وی. ام و غیره تنها بخشی از رشوه گیری های متهمان دستگیر شده در اداره کل راه و شهرسازی استان هستند.

انتهای پیام/