محمدرضا رجبی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفتوگو با میزان با اشاره به مفاهیم حقوقی مباشرت و معاونت در جرم بیان کرد: در خصوص افرادی که در نظام کیفری و قضایی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار میگیرند، معمولا یا به صورت مباشر، یا شریک و یا به صورت معاون است و تشخیص این که فردی که مرتکب جرم شده، مشمول کدام یک از این سه دسته میشود، یک امر قضایی است و احراز و تطبیق حکم با موضوع فقط و فقط وظیفه قاضی محترمی است که به پرونده رسیدگی میکند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در خصوص حکم اعدامی که در مورد دو نفر از متهمان اقتصادی صادر شده، آن چیزی که احساس میشود این است که چندین اتهام متوجه این افراد بوده که یکی از اتهامات خرید و فروش خودرو بوده است که طبیعتا قاضی محترم پرونده تشخیص داده که مدیرعامل سابق سایپا در مقام معاونت بوده است.
وی افزود: مصادیق معاونت در قانون مشخص شده که شامل تحریک، تطمیع و تسهیل وسیله و مصادیق دیگر نیز میشود. برای احراز معاونت نیز وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی لازم است.
رجبی اظهار کرد: بر این اساس حتما نگاه قضایی با نگاه عرف متفاوت است. تصور مردم این است که کسی فروخته و کسی خریده؛ اما آن چه مطرح شده سلسلهای از اتهامات است و اگر حکم اعدام برای این افراد صادر شده حتما تمامی این اتهامات متوجه آنها بوده و اخلال عمده در نظام اقتصادی متوجه آنها بوده که به اعدام منجر شده است و لازم است عوام در این خصوص به کارشناسان امر مراجعه کنند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: ما در یک نظام اقتصادی که دولت تقریبا فعال مایشاء است و با فرض اینکه عدالت توزیعی را در نظام دولتی خود حاکم میدانیم، لازم است تا گلوگاههای فساد بسته شود و در جاهایی که رانت وجود دارد مسدود شود، این صحیح نیست که توپ را به زمین دستگاه قضایی انداخته شود و سیاستگذاری قوه مجریه با توجه به اینکه فعال مایشاء در دستگاه حاکمیت است، اختیارات بیشتری دارد و از امکانات بیشتری برخورد دار است.
وی تاکید کرد: تصمیم سازی و تصمیم گیری باید رانت زا نباشد و جلوی رانت را بگیرد و گلوگاه فساد را ببندد تا این شائبه برای مردم به وجود نیاید که به فروشنده کاری ندارند و خریدار را مجازات میکنند.