به گزارش گروه حقوقی قضایی میزان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عضو كميته علمي پنجمين همايش سراسري طب و قضا با اشاره به برخي ابهامات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 گفت: يكي از موارد چالش برانگيز در قانون مجازات اسلامي جديد مربوط به ماده 563 اين قانون است كه به عضو مربوط مي شود.

وی گفت :با توجه به اهميت مفهموم واژه عضو و تبيين ماده 563 ق.م.ا و ارتباط آن با كارشناسي‌هاي پزشكي قانوني، بررسي اين موضوع به عنوان يكي از زيرمحورهاي اصلي همايش در دستور كار قرار گرفت.

 علي‌اصغر قرباني افزود: ماده 563 قانون مجازات اسلامي در مورد ديه اعضاي زوج و فرد است؛ در اين ماده آمده است كه از بين بردن اعضاي فرد و از بين بردن هردو عضو زوج يك ديه كامل دارد. اين ماده قانوني در اجرا  و در تطبيق مصاديق، با ابهاماتي همراه بوده است كه از جمله موضوعات مهمي است كه در جلسات كارگروه تخصصي، در حال بحث و بررسي است.

وي در خصوص ابهامات موجود در اجراي ماده 563 ق.م.ا  و تطبيق مصاديق آن اظهار داشت: به عنوان مثال، يكي از اعضايي كه در حوادث به ويژه سوانح رانندگي دچار آسيب مي شود طحال است، تا پيش از ابلاغ قانون جديد - از آنجا كه در شرع براي طحال ديه تعيين نشده- براي صدمات يا ازبين رفتن طحال ارش در نظر گرفته مي¬شد اما با حاكميت قانون مجازات اسلامي جديد، ظاهر ماده 563 در قانون يادشده حكايت از امر ديگري داشت.

 قرباني ادامه داد: به دنبال ابلاغ و لازم¬الاجرا شدن  قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در عمل سوالات و اشكالاتي در امر كارشناسي‌هاي پزشكي قانوني به ويژه در حوزه معاينات باليني در خصوص برخي مواد قانوني مطرح شد كه از جمله مهم‌ترين آنها موضوع ماده 563 ق.م.ا بود. 

وی افزود :بدين روي با عنايت به اهميت و گستردگي موضوع، مسئولين سازمان پزشكي قانوني را بر آن داشت تا يكي از محورهاي همايش طب و قضا را كه زمينه ساز تعامل هرچه بيشتر بين پزشكان قانوني، قضات و حقوقدانان است به آن اختصاص دهند و در كارگروه‌هاي تخصصي مورد بررسي و بحث قرار گيرد. در حال حاضر علاوه بر ستاد سازمان در برخي استان¬ها نيز با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي متشكل از افراد مجرب و كارشناسان خبره، اساتيد حقوق، فقها و صاحب‌نظران پزشكي قانوني موضوع در حال بررسي است.

اين كارشناس پزشكي قانوني خاطرنشان كرد: براساس بررسي‌هاي صورت پذيرفته در مورد ماده 563 ق.م.ا، دو ديدگاه كلي مطرح گرديده است: ديدگاه نخست مبين اين نكته است كه ماده 563 ق.م.ا موضوع جديدي نيست و تنها در صدد بيان سنجش ديه اعضاي زوج و فرد است. ديدگاه دوم حكايت از آن دارد كه ماده 563 ق.م.ا جديد است و در مقام بيان اين مطلب است كه هر عضوي در  بدن واجد ديه است.