- محمدحسین رحیمزاده صبح امروز در دومین نشست خبری دادگستری استان یزد با اصحاب رسانه اظهار داشت: بحث پیشگیری از سوی قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده، ولی قوه قضائیه ابزارها و بودجههای لازم برای این موضوع را در دست ندارد.
وی با بیان اینکه این اقدامات باید از سوی دستگاههای مختلفی که در زمینههای مختلف مسئولیت دارند انجام میشود تصریح کرد: هماهنگ کننده و حمایت کننده و برنامهریزی کلی بر اساس دیدگاه قانون باید در شورای عالی پیشگیری مدنظر قرار گیرد و به همین دلیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم نقش هدایت کردن و جهت دهی بر عهده دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به اینکه برنامهریزیهای این معاونت بر اساس اولویتها و اتهاماتی است که در استان وجود دارد گفت: متاسفانه سرقت در سال ۹۸ به رتبه اول اتهامات استان از حیث ورودی به دادسراهای استان آمده است.
وی تصریح کرد: در سنوات گذشته معمولا ایراد ضرب و جرح و شکایات مربوط به توهین در رتبه اول قرار داشت، ولی الان به رتبههای دوم و سوم کاهش پیدا کردهاند.
رحیمزاده با تاکید بر اینکه در مقایسه بین ۹۷ و ۹۸، در اکثریت اتهامات، کاهش ورودی به دادگستری داشتیم افزود: نزدیک به ۲۵ درصد دعاوی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی، اسناد، قولنامهها و قراردادهای راجع به اراضی و مسائل ثبتی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد از بی احتیاطی مردم نسبت به اسناد رسمی خبر داد و گفت: توجه به این اسناد کم است و قراردادها به صورت دستی بین طرفین و یا اینکه در بنگاه معاملاتی ملک یا خودرو این کار را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: بنگاههای معاملاتی املاک و خودرو نقش واسطه و دلال را دارند و تنها حقالعمل و کمیسیونی برای معرفی ملک یا خودرو دارند و در بعضی موارد همانند قانون پیش فروش آپارتمان، قانون گذار به صراحت بیان کرده که بنگاههای املاک حق تنظیم و خرید و فروش ندارند و تنها باید معرفی کنند.
رحیمزاده ادامه داد: مردم باید فکر کنند که هزینه کردن برای تنظیم یک سند رسمی، قاعدتا هزینه نیست و از هزینههای زیادی که بعدا برای گرفتن وکیل و اقامه دعوا پیشگیری میکند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: در بحث مربوط به حوزه خانواده، آن چیزی که تقسیم کار ملی است برای تشکیلات قضائی و به طور خاص معاونت قضائی و پیشگیری، مداخله در حوزه اختلافات خانوادگی به این معاونت سپرده شده است.