برخورد قانونی با هرگونه قصور و تخلف انجام شده در سیل اخیر/ مسئولان متخلف مسبب اصلی خسارات و صدمات وارده
خبرگزاری میزان: جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور با اشاره به وقوع سیلاب در کشور در روزهای گذشته گفت: تمام مسئولانی که در انجام وظیفه شان کوتاهی کردند و به موقع از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری نکرده یا آنها را تخریب و به وضع سابق اعاده نکرده اند در خسارات و صدمات وارده از وقوع سیل اخیر مسئولیت دارند.
کد خبر: ۶۲۲۳۳
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۳:۴۷
خبرگزاری میزان -
«حسین ذبحی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به حوادث ناشی از سیل اخیر در برخی استانهای کشور اظهار کرد: وقوع سیل اخیر دراستان تهران و بعضی از شهرها ضایعات تاسف بار وخسارات جانی و مالی برجای گذاشت و باعث تخریب تعدادی از ساختمانها و مستحدثات واقع در مسیرهای رودخانهها و آبراهها شد.
وی با اظهار تاسف از وقوع این حادثه افزود: این ضایعه تاسف بار پیام آور این امرمهم بود که مسئولان امر، مالکان و متصرفان باید تذکرات پیاپی انجام شده مبنی برخودداری از هر گونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه و آبراه ها را جدی می گرفتند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: همانطور که مشاهده شد ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیلهای آبی در بردارنده دو نوع خسارت و آسیب استٰ نخست اینکه مرتکبین این تخلفات با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها و آبراهها به خودشان ضرر و خسارت وارد می کنند و دوم اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی متخلفان باعث تنگ و باریک شدن مسیر آبراهها و سبب افزایش سرعت سیل و گسترش آن در نتیجه افزایش خسارت ها و آسیب ها به سایرین می شود و درواقع ساخت و سازهای غیرمجاز مذکور باعث خسارت به متخلفان و نیز سایرین میشود.
ذبحی تاکید کرد: باید ضایعه مذکور باعث جدیت بیشتر مسئولان و متولیان امر در اعاده وضع به حال سابق از طریق تخریب و قلع و قمع فوری تمام ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در بستر و مسیر رودخانهها و نهرها و آزادسازی فوری آنها شود.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور همچنین گفت: کلیه دستگاههای متولی موظف هستند ضمن اعاده وضع به حال سابق و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها و مسیرهای آبی از طریق واحد های نظارت و عملیات که در آن دستگاه ایجاد میشود به طور مستمر بر مسیرهای آبی، حریم ها و بسترهای آن نظارت کنند .
وی افزود: نباید اینگونه باشد که متخلفان بتوانند ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف خود را در بستر و حریم رودخانهها، آبراهها ایجاد کنند و آن گاه دستگاه قضایی وعوامل اجرایی ناگزیر شوند با صرف نیرو و هزینه، تخلفات انجام شده را تعقیب قضایی و به حالت اولیه اعاده کنند.
ذبحی اضافه کرد: تمام مسئولانی که در انجام وظیفه شان کوتاهی کردند و به موقع از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری نکرده یا آنها را تخریب و اعاده به وضع سابق نکرده اند در خسارات و صدمات وارده مسئولیت دارند.
وی تصریح کرد: هر مسئولی که با صدور مجوز، بدون هماهنگی و استعلام از سایر دستگاهها از جمله سازمان آب اجازه ساخت و ساز و احداث بنا در بستر و حریم رودخانه ها و مسیرهای آبی را صادر کرده باشد و در مقابل کسانی که به اعتبار مجوز ساخت وارده شده مغرور و به تصور مجاز بودن احداث بنا این کار را انجام داده اند پاسخگو خواهند بود.
ذبحی خاطر نشان ساخت: از این رو لازم است تمامی مسئولان و مقاماتی که در صدور مجوز برای احداث بنا و ساخت و ساز انجام وظیفه می کنند و دارای مسئولیت هستند تذکر جدی داده شود که به هیچ وجه بدون اخذ استعلام از مراجع قانونی دیگر اجازه ساخت و ساز و احداث بنا را صادر نکنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که با صدور مجوز غیرقانونی بعضی از مراجع در بستر و حریم رودخانه از جمله استان تهران، هتل و ساختمان های چندین طبقه ساخته شده است که باعث آسیب جدی به مسیر آبی و محیط زیست شده اند .
وی افزود: در کمال تاسف مواردی هم به چشم می خورد که دستگاه متولی نه تنها به مخالفت جدی و جلوگیری از این قبیل ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نکرده است بلکه با توجیه های بعضا غیرقانونی از انجام وظیفه و پاسخگویی نیزطفره میروند.
ذبحی در ادامه تاکید کرد: از شوراهای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور خواسته می شود به طور جدی رخدادهای گذشته را بررسی و پیگیری کنند و با هرگونه قصور و تقصیر یا تخلف انجام شده برخورد قانونی شود.
به گفته جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال انتظار می رود با جدیت روند تخلفات صورت پذیرفته را پیگیری و مسببان عوامل و مسئولان متخلف را برای پیگیرد قضایی به دادسراهای مربوطه معرفی کند.
وی تصریح کرد: انتظار است با اقدامات جدی و پیگیری قاطع شوراهای حفظ حقوق بیت المال سراسرکشور و دادستان های مربوطه و سایر مقامات قضایی و اجرایی به گونه ای عمل شود که در آینده شاهد این گونه وقایع تلخ و تاسف بار نباشیم.
گفتنی است؛ یکشنبه هفته گذشته وقوع طوفان با سرعت ۸۰ کیلومتر در چندین استان کشور از جمله مازندران، گیلان، تهران و البرز باعث جاری شدن سیل شد. این طوفان در جاده چالوس منجر به فوت تعدادی از هموطنان شد. تعدادی از خانههای مسکونی که در حاشیه رودخانهها در مازندران و البرز ساخته شده بودند بر اثر این طوفان و سیلاب تخریب شدند.
رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی خواستار توجه و نظارت بیشتر دستگاههای متولی از جمله سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در روند تخریب جنگلها و ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی شد و از تشدید نظارتهای قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانیهای سراسر کشور برای کاهش اینگونه تخلفات خبر داد.
انتهای پیام/
وی با اظهار تاسف از وقوع این حادثه افزود: این ضایعه تاسف بار پیام آور این امرمهم بود که مسئولان امر، مالکان و متصرفان باید تذکرات پیاپی انجام شده مبنی برخودداری از هر گونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه و آبراه ها را جدی می گرفتند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: همانطور که مشاهده شد ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیلهای آبی در بردارنده دو نوع خسارت و آسیب استٰ نخست اینکه مرتکبین این تخلفات با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها و آبراهها به خودشان ضرر و خسارت وارد می کنند و دوم اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی متخلفان باعث تنگ و باریک شدن مسیر آبراهها و سبب افزایش سرعت سیل و گسترش آن در نتیجه افزایش خسارت ها و آسیب ها به سایرین می شود و درواقع ساخت و سازهای غیرمجاز مذکور باعث خسارت به متخلفان و نیز سایرین میشود.
ذبحی تاکید کرد: باید ضایعه مذکور باعث جدیت بیشتر مسئولان و متولیان امر در اعاده وضع به حال سابق از طریق تخریب و قلع و قمع فوری تمام ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در بستر و مسیر رودخانهها و نهرها و آزادسازی فوری آنها شود.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور همچنین گفت: کلیه دستگاههای متولی موظف هستند ضمن اعاده وضع به حال سابق و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها و مسیرهای آبی از طریق واحد های نظارت و عملیات که در آن دستگاه ایجاد میشود به طور مستمر بر مسیرهای آبی، حریم ها و بسترهای آن نظارت کنند .
وی افزود: نباید اینگونه باشد که متخلفان بتوانند ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف خود را در بستر و حریم رودخانهها، آبراهها ایجاد کنند و آن گاه دستگاه قضایی وعوامل اجرایی ناگزیر شوند با صرف نیرو و هزینه، تخلفات انجام شده را تعقیب قضایی و به حالت اولیه اعاده کنند.
ذبحی اضافه کرد: تمام مسئولانی که در انجام وظیفه شان کوتاهی کردند و به موقع از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری نکرده یا آنها را تخریب و اعاده به وضع سابق نکرده اند در خسارات و صدمات وارده مسئولیت دارند.
وی تصریح کرد: هر مسئولی که با صدور مجوز، بدون هماهنگی و استعلام از سایر دستگاهها از جمله سازمان آب اجازه ساخت و ساز و احداث بنا در بستر و حریم رودخانه ها و مسیرهای آبی را صادر کرده باشد و در مقابل کسانی که به اعتبار مجوز ساخت وارده شده مغرور و به تصور مجاز بودن احداث بنا این کار را انجام داده اند پاسخگو خواهند بود.
ذبحی خاطر نشان ساخت: از این رو لازم است تمامی مسئولان و مقاماتی که در صدور مجوز برای احداث بنا و ساخت و ساز انجام وظیفه می کنند و دارای مسئولیت هستند تذکر جدی داده شود که به هیچ وجه بدون اخذ استعلام از مراجع قانونی دیگر اجازه ساخت و ساز و احداث بنا را صادر نکنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که با صدور مجوز غیرقانونی بعضی از مراجع در بستر و حریم رودخانه از جمله استان تهران، هتل و ساختمان های چندین طبقه ساخته شده است که باعث آسیب جدی به مسیر آبی و محیط زیست شده اند .
وی افزود: در کمال تاسف مواردی هم به چشم می خورد که دستگاه متولی نه تنها به مخالفت جدی و جلوگیری از این قبیل ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نکرده است بلکه با توجیه های بعضا غیرقانونی از انجام وظیفه و پاسخگویی نیزطفره میروند.
ذبحی در ادامه تاکید کرد: از شوراهای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور خواسته می شود به طور جدی رخدادهای گذشته را بررسی و پیگیری کنند و با هرگونه قصور و تقصیر یا تخلف انجام شده برخورد قانونی شود.
به گفته جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال انتظار می رود با جدیت روند تخلفات صورت پذیرفته را پیگیری و مسببان عوامل و مسئولان متخلف را برای پیگیرد قضایی به دادسراهای مربوطه معرفی کند.
وی تصریح کرد: انتظار است با اقدامات جدی و پیگیری قاطع شوراهای حفظ حقوق بیت المال سراسرکشور و دادستان های مربوطه و سایر مقامات قضایی و اجرایی به گونه ای عمل شود که در آینده شاهد این گونه وقایع تلخ و تاسف بار نباشیم.
گفتنی است؛ یکشنبه هفته گذشته وقوع طوفان با سرعت ۸۰ کیلومتر در چندین استان کشور از جمله مازندران، گیلان، تهران و البرز باعث جاری شدن سیل شد. این طوفان در جاده چالوس منجر به فوت تعدادی از هموطنان شد. تعدادی از خانههای مسکونی که در حاشیه رودخانهها در مازندران و البرز ساخته شده بودند بر اثر این طوفان و سیلاب تخریب شدند.
رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی خواستار توجه و نظارت بیشتر دستگاههای متولی از جمله سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در روند تخریب جنگلها و ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی شد و از تشدید نظارتهای قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانیهای سراسر کشور برای کاهش اینگونه تخلفات خبر داد.
انتهای پیام/