- علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال استان آذربایجان غربی گفت: این شورا یک شورای کاربردی است که آثار و برکات خوبی در استان داشته است و نظرسنجیهایی که شده نشانگر تاثیرگذاری تصمیمات و اقدامات این شوراست و یقیناً تصمیمات شورای حفاظت از بیت المال به مدیریت شهری و استانی کمک شایانی میکند.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: معضل بزرگ ساخت و سازهای غیرمجاز و تفکیکهای غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساخت غیر مجاز ویلا باغهای تفریحی بزرگ با چاههای غیر مجاز و استخرهای آب، آسیب زیادی به ذخایر زمینی آبی و رونق کشاورزی استان وارد کرده است که از جمله این آسیبها گسترش بعضی از جرایم و نا امنیها در حاشیههای شهری و این ویلا باغها است و نیاز است که برخورد قاطع با این افراد انجام شود.
رییس شورای حفاظت از حقوق بیت المال استان آذربایجان غربی تاکید کرد: اجرای قانون به هیچ وجه در هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست و با شدت، وحدت و قدرت انجام خواهد شد، چرا که اجرای قانون در هر صورت به نفع جامعه و عموم مردم است و سهل انگاری در اجرای قانون موجب تعدی و تجاوز بیشتر مفسدین و زمینخواران است.
گروسی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید از جهاد کشاورزی حمایت کنیم. دادگستری استان هم این حمایت را مدتهاست به جد شروع کرده است؛ جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز و ذخیره آب در سفرههای زیر زمینی و ماندن آب در سطح دریاچه کمک شایانی به احیای دریاچه ارومیه نموده است.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بنگاههای معاملات ملکی غیر مجاز را یکی از عوامل افزایش تفکیک اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی دانست و گفت: این امر نیازمند ورود مجمع امور صنفی و اتحادیه بنگاهداران است که متخلفین را شناسایی و با همراهی نیروی انتظامی به مرجع قضایی معرفی نمایند.
وی با بیان اینکه نه تنها دادگستری بلکه هیچ نهادی مخالف ساخت خانه کشاورزی برای کشاورزان واقعی نیست گفت: مخالفت قانون با ویلا سازی و خوشگذرانی برخی افراد خوش نشین و منفعت طلب است که کشاورزی استان را هم تحت تاثیر قرار داده و تضعیف کرده است و به تدریج موجب میشود استان آذربایجان غربی خصوصاً مرکز استان دیگر قطب کشاورزی کشور نباشد.
گروسی در پایان از نیروی انتظامی و نیروهای ضابط خواست باندهای دلالان و سودجویان را شناسایی و نسبت به کنترل آنها اقدام لازم معمول نماید.
در ادامه جلسه مصطفی حبیبی دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت از حقوق بیت المال گفت: این جلسه به منظور بررسی مصوبات جلسه قبل و اجرایی کردن آنها تشکیل شده است؛ از مسئولین که در اجرای مصوبات تاخیر داشته اند میخواهم تا در اسرع با برداشتن موانع نسبت به اجرای مصوبات شورا اقدام نمایند و تحت تاثیر شایعه پراکنیها و سنگ اندازیها قرار نگیرند چرا که اولویت اجرای قوانین است که احتمال دارد برخی افراد از اجرای قانون ناراحت شوند و این امری طبیعی است.
حبیبی ادامه داد: بعضی از دلالان و سودجویان درصدد تخریب چهره دستگاه قضایی در اجرای قانون هستند، ولی قانون برای همه یکسان است و آنچه که مردم عادی و کشاورزان مطالبه میکنند متفاوت با مطالبه دلالان است که فقط به فکر پر کردن جیبهای خود هستند.
در ادامه جلسه فرمانده نیروی انتظامی استان، شهردار ارومیه، فرماندار ارومیه، مدیر کل منابع طبعی استان و سایر مسئولین استانی به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و نهایتا جلسه در پایان مصوباتی داشت که به تصویب اعضاء رسید و مقرر گردید در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی شوند.