– درگیری‌ها میان «ارتش ملی لیبی» به سرکردگی «خلیفه حفتر» و ارتش «دولت وفاق ملی» تحت حمایت سازمان ملل، به ریاست «فایز السراج» در حالی ادامه دارد که آتش این جنگ با سوختی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زنده نگه داشته شده است.

براساس جدیدترین گزارش‌های میدانی از لیبی، عملیات ارتش دولت وفاق ملی لیبی علیه پایگاه هوایی «الوطیه» در ۱۴۰ کیلومتری «طرابلس» به پایان رسیده و ارتش دولت وفاق ملی لیبی در ساعات گذشته سه بار این پایگاه هوایی را که پس از سقوط، به مقر اصلی نیرو‌های حفتر برای حمله به پایتخت مبدل شده، بمباران کردند.

به نظر می‌رسد عملیات «طوفان صلح» ارتش دولت وفاق لیبی که از ۲۵ مارس (۶ فروردین) آغاز و منجر به آزادی کامل این پایگاه در ساعات گذشته شدند، می‌تواند مقدمه‌ای بر پایان درگیری‌ها در اطراف طرابلس باشد که از ۴ آوریل ۲۰۱۹ (۱۶ فروردین ۱۳۹۸) توسط ارتش ملی لیبی و با حمایت امارات، عربستان، مصر و اردن و البته سودجویی شماری از کشور‌های غربی از این بحران پرسود تسلیحاتی باشد.

همانگونه که گفته شد حمله ارتش ملی لیبی به طرابلس از ماه آوریل سال گذشته آغاز و در سایه انفعال جامعه بین المللی در مورد این بحران از ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۲ آذر) تشدید شد اما آنچه که آتش این جنگ هولناک را زنده و شعله ور نگه می‌دارد، مداخله کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بحرانی است که ریشه در قیام مردمی سال ۲۰۱۱ دارد.

لیبی غنی از منابع نفتی از سال ۲۰۱۱ و در پی قیام مردمی با هدف سرنگونی رژیم «معمر قذافی»، شاهد ادوار مختلفی از جنگ داخلی عمدتا میان دو دولت رقیب وفاق ملی و دولت موازی «طبرق» بوده است؛ دولت‌هایی که تحت حمایت بازیگران خارجی وعده پایان جنگ را می‌دهند.

اما عزم «حفتر» برای تصرف طرابلس و حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی شماری از کشور‌های منطقه‌ای و غربی از وی، جنگ داخلی این کشور را خونبارتر و سخت‌تر از سال‌های گذشته به پیش می‌برد.

 

توجه به این آمار جالب توجه است؛ چهار پنجم تلفات جنگ لیبی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ غیرنظامی بودند که در نتیجه حملات ارتش ملی به سرکردگی حفتر قربانی شدند.

این حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها را می‌توان به دو صورت تامین مزدور و تامین تسلیحات مورد بررسی قرار داد؛ در مورد بخش نخست باید گفت که عمده‌ترین تامین کننده امارات است که اقدام به وارد کردن مزدورانی برای ادامه جنگ در لیبی از کشو‌های فقیر آفریقا می‌کند؛ هرچند «ابوظبی» با تامین مالی خواسته‌های مزدوران غربی، از آنان در بخش‌های غیرعملیاتی و تکنولوژیک نیز بهره می‌برد.

براساس اعلام «کمیته تحریم لیبی» سازمان ملل، دو شرکت اماراتی تاکنون ده‌ها مزدور نظامی غربی را با هدف کمک به نیرو‌های تحت فرمان حفتر به لیبی وارد کرده اند.

به جز امارات، مصر، اردن و عربستان نیز اقدام به تامین نیروی مزدور و تسلیحاتی برای ارتش ملی کرده اند و فرانسه و ایتالیا نیز در جبهه حمایت از حفتر فعالیت می‌کنند.

 

نکته قابل تامل مشکلات درونی است که در میان حامیان حفتر در جریان است و بر پیچیدگی‌های جنگ لیبی می‌افزاید؛ ضمن اینکه عدم مداخله آشکار حامیان حفتر در نبرد با دولت وفاق خود به بحرانی جدی در روابط این کشور‌ها با حفتر مبدل شده است.

در طرف دیگر این بحران مرگبار، ترکیه و کشور‌های اروپایی هستند که هریک منافع خود را در این کشور جست و جو می‌کنند.

 

«آنکارا» که تلاش دارد سرمایه گذاری‌های هنگفت خود را در لیبی که در تقریبا دو دهه گذشته در چارچوب سیاست نگاه به آفریقا در این کشور انجام شد، از نابودی نجات دهد، جاه طلبی‌های خود را اقناع کرده و قدرت خود را به رقبای منطقه‌ای نشان دهد؛ کشور‌های اروپایی نیز تلاش دارند تا چرخ صنعت تسلیحاتی خود را از طریق این جنگ در گردش نگه دارند.

در این میان اصرار اتحادیه اروپا بر حفظ تحریم تسلیحاتی لیبی با هدف کاهش درگیری‌ها و در نهایت پایان دادن به جنگ در حالی مطرح می‌شود که سیل تسلیحات به سمت لیبی توسط کشور‌های اروپایی و در راس آنان «آلمان» همچنان ادامه دارد.

طنز ماجرا آن جاست که دولت آلمان که چهارماه پیش با هدف پایان دادن به جنگ داخلی لیبی کنفرانسی را در «برلین» برگزار کرد، از آن زمان تاکنون مجوز فروش ۳۳۱ میلیون یورو اسلحه را به کشور‌های درگیر در جنگ لیبی صادر کرده است.

شاید باید در این مقطع زمانی به طرح «ماموریت دریایی» اتحادیه اروپا موسوم به «ایرنی» در دریای مدیترانه با هدف نظارت بر برقراری تحریم‌های سازمان ملل در رساندن تجهیزات نظامی به لیبی امیدوار بود که بتواند به موازات موفقیت ارتش دولت وفاق، جنگ داخلی در لیبی را خاتمه دهد.