- طبق اعلام روابط عمومی فدراسیون کشتی، جلسهای با حضور فرزاد شارکی قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و رضا وفایی رئیس کمیته آموزش این ستاد در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.
محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی در مورد نتایج این جلسه گفت: طبق مذاکرات انجام شده از سوی مسئولین فدراسیون با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مقرر شد در اسرع وقت دورههای آموزشی مبارزه با دوپینگ ویژه ورزشکاران، مربیان و سایر اعضای کادر فنی تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف برگزار گردد.
وی افزود: فدراسیون کشتی در خصوص مبارزه جدی با دوپینگ تمام تلاش خود را خواهد کرد تا سایه شوم دوپینگ از سر ورزش ملی ما بر داشته شود و بر این اساس آمار نمونههای گرفته شده از کشتیگیران در ۶ ماه گذشته نزدیک به دو برابر زمان مشابه در سال قبل بوده و با هماهنگیهای انجام شده، این میزان به ۵ برابر در سال جدید خواهد رسید.
امامی تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن رقابتهای مختلف کشتی در کشور از جمله مسابقات قهرمانی کشور، لیگهای برتر کشتی آزاد و فرنگی، جام باشگاههای جهان، جام تختی و دیگر مسابقات بینالمللی و داخلی در تمامی ردههای سنی، همچنین با عنایت به اعتقاد و پایبندی مسئولین فدراسیون به ورزش پاک در مسیر موفقیتهای ورزشی در سطح جهان و المپیک، فدراسیون کشتی طی نامهای رسمی به فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) آمادگی و همکاری کامل خود را برای حضور ماموران ستاد مبارزه با دوپینگ برای انجام نمونه گیری در کلیه مسابقات داخلی و بینالمللی و حضور سرزده مأموران این ستاد در منازل و محلهای تمرینی کشتیگیران برای انجام نمونهگیری اعلام کرده است. لازم به توضیح است آدرس و شماره تلفن اکثر کشتیگیران در اختیار ستاد مبارزه با دوپینگ قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: به طور کلی برنامههای ضد دوپینگ فدراسیون بر پایه آموزش و سپس آزمایش است و در صورت تخطی سهوی و یا عمدی هر یک از کشتی گیران، با فرد و یا افراد خاطی برخورد جدی و قاطع خواهد شد و مسئولیت محرومیت و جرائم سنگین نقدی آن بر عهده کشتیگیر مربوطه خواهد بود و پس از اعلام قطعی دوپینگ، نام ورزشکار خاطی از طریق سایت فدراسیون کشتی به اطلاع عموم خواهد رسید.
سخنگوی فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: از این پس، پیش از حضور کشتیگیران در اردوهای تیمهای ملی در همه ردههای سنی برای رعایت موارد مرتبط با داروهای نیروزا و دوپینگ تعهد کتبی همراه با ضمانت قانونی و اجرایی گرفته میشود و در صورت انجام هر تخلف احتمالی، کشتیگیر مسئول جرائم آن خواهد بود.