علی صالحی در گفت‌وگو با میزان اظهار داشت: پس از کسب اطلاع از موضوع تضییع حقوق بیت المال در روند احداث مجتمع تجاری تفریحی هرمزان بندرعباس که به موجب آن مساحت قابل توجهی از اراضی دولتی توسط اداره کل راه و شهرسازی به شرکت پیمانکار این پروژه واگذار شده بود و شرکت مذکور از عمل به مفاد قرارداد امتناع می‌کرد، موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

صالحی در ادامه افزود: با توجه به پیگیری مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان طبق مفاد قرارداد، به لحاظ توقف ۸ ساله پروژه و عدم اقدام از سوی تحویل گیرنده زمین، پس از طی مراحل قانونی از اراضی واگذار شده در یکی از مرغوب‌ترین مناطق تجاری مرکز شهر بندرعباس به مساحت ۳۸ هزار و پانصد متر مربع رفع تصرف شد و بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از حقوق بیت المال اعاده گردید.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم هم افزایی دستگاه‌های متولی در برخورد با متصرفان غیرمجاز خاطرنشان کرد: ضروری است که مسئولان اجرایی ضمن دقت در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، قرارداد را به شکلی تنظیم کنند که زمینه هیچگونه سوء استفاده‌ای برای سودجویان فراهم نشود.