- حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان با اشاره به این که شورا‌های حل اختلاف بایستی به سمت صلح و سازش سوق داده شوند تصریح کرد: مدیریت در این مجموعه بسیار مهم و حساس است و مدیریت شورا‌های حل اختلاف نیازمند پویایی و فعال بودن در همه جهات است.

وی اظهار داشت: پس از بررسی‌های انجام شده در وضعیت شورای حل اختلاف و شناسایی نقاط قوت و ضعف این مجموعه، بایستی جهت برطرف نمودن نقاط ضعف بیشتر تلاش شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه کار در شورا‌ها تخصصی است و فعالان در این مجموعه باید به این نکات دقت داشته باشند گفت: از این مجموعه انتظار دارم برای پیشبرد اهدافشان برنامه‌ای منظم تعریف کند تا نقاط قوت تقویت و مشکلات برطرف شود و بدین صورت خروجی لازم را از این مجموعه شاهد باشیم.

رییس شورای قضایی استان با تأکید بر تفاوت مدیریت شعب شورای حل اختلاف با مدیریت دادگستری، ضرورت حفظ شأن قضایی در این مجموعه را مورد توجه قرار داد و گفت: ورودی شعب نباید بیش از حد انتظار باشد و بایستی از ظرفیت‌های ماده ۸ قانون شورا‌های حل اختلاف از طریق صدا و سیما اطلاع رسانی شود تا خدمت خوبی به جامعه ارائه گردد.

و تاکید کرد: موضوع ماده ۱۱ قانون شورا‌ها این است که مقام ارجاع نباید موضوع مطروحه را تمام شده تلقی کند، و دلیل کم بودن درصد مصوب استان در ماده ۱۱ عدم حساسیت مقام ارجاع روی پرونده‌ها است در حالی که مقام ارجاع باید روی کار خود حساس باشد.

وی ادامه داد: اگر مجموعه بداند نظارت دقیق است قطعا وظیفه خود را با دقت بیشتری انجام می‌دهد و بدین صورت می‌توان نتیجه بهتری را شاهد بود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به عدم رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی در شورا‌های حل اختلاف استان، بر ضرورت تشکیل شعب ویژه تصادفات رانندگی تأکید کرد و گفت: اگر این شعب راه اندازی شود رؤسای بیمه و شورای حل اختلاف می‌توانند نظارت خود را در این خصوص مبادله کنند و این امر بازخورد عمومی خوبی در جامعه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تلاش جهت کاهش اختلافات کارگر و کارفرما را مهم ارزیابی کرد و افزود: رفع اختلافاتی که بین صنعتگران با کارگران وجود دارد بسیار حائز اهمیت است، اما متاسفانه شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به این نوع اختلافات نداریم و لازم است در این زمینه ورود جدی داشته باشیم.

وی از آمار بالای زندانیان شورای حل اختلاف اظهار نارضایتی کرد افزود: این آمار با اعسار، اصلاح در اعمال ماده ۳ و برگزاری دادگاه‌های تجدید نظر کاهش پیدا کند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی ضمن عدم رضایت از آمار موجودی پرونده‌های استان با رقمی نزدیک به ۷ هزار پرونده تاکید کرد: باید در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها برنامه ریزی‌های لازم انجام شود و شعب بالای ۵۰ پرونده به عنوان شعبی با عملکرد نامطلوب اعلام شوند.

گفتنی است، برگزاری جلسات منظم ماهیانه رؤسای حوزه‌های قضایی با شورای حل اختلاف، رعایت نظم و انضباط، تقویت سلامت اداری، تشکیل شعب کارگری، اطلاع رسانی ماده ۸ قانون شورا‌های حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های آن جهت کنترل ورودی پرونده ها، نظارت بر ارجاع پرونده‌های موضوع ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، افزایش میزان مصالحه و گزارش تجهیزات از جمله مصوبات این جلسه است.