به گزارش ، اسحاق جهانگیری عصر دیروز(شنبه) در نشست با نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های برتر و منتخب کشور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: تعاونی‌ها همواره یار و حامی دولت بوده‌اند و در مواقعی که به آنان نیاز بوده همچون دوران دفاع مقدس، به صحنه آمده و نقشی اثرگذار ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در مقطعی شروع به کار کرد که کشور با مشکلات جدی مواجه بود، تصریح‌کرد: دولت تلاش کرد با تمام مشکلات به صورت عالمانه و از راه کارشناسی برخورد کرده و مسائل کشور را حل کند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در همین مدت دو سال اتفاقات مهمی رخ داد و دستاوردهای بزرگی حاصل شد و علی رغم اینکه هنوز تحریمی لغو نشده، با مدیریت صحیح توانستیم تورم را کاهش داده و وارد دوره رونق اقتصادی شویم.

جهانگیری با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: دولت توانست با سیاست گذاری صحیح بیش از 100 میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز کشور اضافه کند، میزان تولید و خرید گندم از کشاورزان را تا 2 میلیون تن افزایش دهد، 8 هزار واحد صنعتی در کشور به بهره برداری برساند و تولیدات کشور در سایر بخش‌ها را نیز افزایش دهد که نمونه آن افزایش 50 درصدی تولید خودرو بوده است.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در یک دوره دوساله با پشتوانه‌ای قوی از داخل کشور و با اتکا به توان کارشناسی و علمی خود در مقابل شش کشور قدرتمند، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مذاکره کرد و می توان گفت که همه دنیا در یک طرف میز و جمهوری اسلامی ایران در طرف دیگر میز مذاکره، توانست اهداف مورد نظر خود را محقق سازد.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: با توافق شکل گرفته، حقوق هسته‌ای ملت ایران به رسمیت شناخته شد و این یک دستاورد بزرگ و بی نظیر است که یک کشور در مقابل کشورهای قدرتمند دنیا بنشیند و در پایان مذاکرات، سازمان ملل قطعنامه‌های گذشته خود را لغو کرده و حق غنی سازی ملت ایران را به رسمیت بشناسد.

جهانگیری با تاکید براینکه این توافق یک بار دیگر عظمت و تمدن ملت ایران را در دنیا به نمایش گذاشت گفت: این توافق یک دستاورد بزرگ و تاریخی برای ملت ایران است و از این پس آنچه اهمیت دارد این است که پس از لغو تحریم‌ها چگونه کشور را اداره کنیم.

وی با تاکید براینکه دولت برای دوران بعد از تحریم برنامه‌های دقیقی دارد افزود: قرار نیست با بی برنامگی، شرایطی ایجاد شود تا ایران بازار کالاهای بی کیفیت خارجی شود واجازه نخواهیم داد بازار ایران به محل تاخت و تاز کشورهای خارجی تبدیل گردد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اجازه نمی دهیم تجربه های تلخ گذشته مجدداً تکرار شود اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اقتصاد کشور از رونق برخوردار شده و بخش خصوصی و تعاونی‌ها بعنوان محور اصلی اقتصاد کشور به صحنه بیایند.

جهانگیری با تاکید براینکه باید سرمایه گذاری،‌تولید و اشتغال کشور با رشد مواجه شود تصریح کرد: برای تحقق این امر بخشی از کارها مربوط به دولت است و بخش دیگر باید توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام شود و انتظار داریم بخش خصوصی و تعاونی‌ها با سرمایه گذاری خود یا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی بتوانند کارخانه‌هایی که با مشکل روبرو بوده ‌اند را بازسازی کنند.

وی با یادآوری شرایط ویژه و مطلوب کشورمان وتوجه شرکت‌های خارجی به ایران گفت: ایران از منابع طبیعی، ذخایر نفت و مواد معدنی و نیروی انسانی تحصیلکرده و خوب برخوردار است و علاوه بر آن بازار بزرگ ایران و نیز امنیت این کشور در شرایط نا امنی منطقه، همگی از مزایای بی‌نظیر ایران است که توجه شرکت‌های خارجی را به خود جلب می کند.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: مهمترین جهت‌گیری ما باید افزایش تولید و صادرات باشد و این یعنی باید با هر عاملی که تولید کشور را به مخاطره می‌اندازد مقابله کنیم. این عامل ممکن است واردات و یا مسائل دیگر باشد، در هر صورت باید تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به تعیین تکلیف وام‌های اخذ شده از حساب ذخیره ارزی گفت: این موضوع در دولت بررسی و به تصویب رسید و هم اکنون امکان خوبی برای بخش خصوصی که پیش از این از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده بود فراهم شده تا بتواند معوقات خود را تسویه کرده و مجددا ً از امکان دریافت تسهیلات جدید برخوردار شود ضمن آنکه پس از بازپرداخت این معوقات، سرمایه بانکها نیز افزایش می‌یابد و توان تسهیلات دهی آنها نیز بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه باید با شرکای خارجی به گونه‌ای مذاکره شود که بدانند با ملتی اهل استدلال و منطق روبرو هستند گفت: ما از شرکت‌هایی که قصد تولید مشترک در ایران داشته باشند، استقبال می کنیم.

معاون اول رییس جمهور خطاب به بخش خصوصی و تعاونی‌های کشور خاطرنشان کرد: به زودی فرصت های متعددی برای استفاده از منابع خارجی فراهم خواهد شد و استعداد ایران به گونه ای است که محدودیتی در استفاده از منابع خارجی نخواهیم داشت اما آنچه مهم است این است که باید این منابع را در جای صحیح استفاده کنیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه این تصور که سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی با توافق هسته‌ای کنار خواهد رفت، تصوری باطل است تصریح کرد: این سیاست‌ها جزو دقیق‌ترین محورهای اقتصادی است که می تواند اقتصاد کشور را به بالندگی برساند و اتفاقاٌ این سیاست‌ها پس از لغو تحریم‌ها کارسازتر خواهند بود زیرا یکی از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی بر مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور تاکید دارد که این به معنای حضور گسترده بخش خصوصی و تعاونی‌ها در کارهای بزرگ خواهد بود.

وی ادامه داد: تعاونی‌های کشور باید خود را برای کارهای بزرگتر، تولید بیشتر و سرمایه گذاری های بزرگ آماده کنند و این دولت بارها اعلام کرده که نه از روی نیاز بلکه به دلیل باور عمیقی که دارد، معتقد است بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید تصدی‌گری امور اقتصادی را در دست گیرند.

معاون اول رییس جمهور افزود: دولت تلاش می کند آنجا که مزاحم بخش خصوصی و تعاونی است کنار برود و تنها بر امور نظارت داشته باشد زیرا تعاونی‌ها هم در قانون اساسی جایگاه مهمی دارند و هم یک ابزار مهم اقتصادی و اجتماعی هستند.

در این نشست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به برخی نگاههای منفی نسبت به بخش تعاون، گفت: دولت تدبیر و امید به بخش تعاون به عنوان یک بخش برخاسته از ارزش های دینی و موثر در اقتصاد کشور نگاه می کند و معتقدیم سهم بخش تعاون را نباید با سهم اقتصاد مقایسه کرد زیرا بخش تعاون نقش موثری در سرمایه اجتماعی، کاهش فقر، بسط عدالت اجتماعی، شکوفایی استعدادهای انسانی و بهره وری ملی ایفا می کند.

ربیعی اظهار داشت: اندازه اجتماعی بخش تعاون را باید بیش از اندازه اقتصادی این بخش در نظر بگیریم و برای جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید که به دنبال عدالت اجتماعی است، دستیابی به این مهم با کمک بخش تعاون قابل تحقق خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه ها و اقدامات وزارت تعاون در خصوص ارتقاء جایگاه تعاونی ها افزود: اولین اقدام ما عدم دخالت در کار تشکل ها بود و امروز همدلی بیش از گذشته در میان تشکل های بخش تعاون به چشم می خورد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این نشست با اشاره به درخواست تعاونی ها برای مشارکت بیشتر در توسعه کشور گفت: این امر نیازمند قانون و برنامه است و هم اکنون که دولت در حال تدوین برنامه ششم توسعه است، یک عضو با حق رای به نمایندگی از تعاونی های کشور به جلسات شوراها، ستادها و کارگروه‌های مربوط به تدوین برنامه ششم دعوت خواهد شد تا با لحاظ شدن نظرات تعاونی ها در تصمیمات، شاهد تعالی تعاونی‌ها در طول برنامه ششم توسعه کشور باشیم.

در این جلسه وزیر صنعت،معدن و تجارت هم با بیان اینکه پس از توافق هسته‌ای شرایط کشور به تدریج در جهت رونق و آزادی عمل برای توسعه فعالیت‌ها در حال تغییر است گفت: در این شرایط تعاونی‌ها می توانند نقش موثر و پراهمیتی در توسعه کشور بر عهده داشته باشند و این وزارتخانه نیز از تعاونی‌های کشور حمایت خواهد کرد.

سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی با تاکید براینکه در تلاش هستیم راه های بروز و تکرار تجارب منفی را ببندیم، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست استانداردهایی برای تعاونی‌های کشور تعریف کند زیرا اصول و استانداردهای تعریف شده می تواند سکوی اول پرواز و رشد تعاونی ها باشد.

در این نشست که در راستای رشد و توسعه بخش تعاونی اقتصاد کشور و نقش موثر تر تعاونی‌ها در تحقق اهداف تشکیل شده بود، شماری از مدیران عامل و روسای هیات مدیره اتحادیه ها و تعاونی های کشور به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و خواستار مشارکت هرچه بیشتر در توسعه کشور شدند.

مشکلات مالی و ارائه تسهیلات برای تامین نیازهای مالی، اصلاح ساختار تعاونی‌ها، تشکیل شورای عالی تعاون و رفع محدودیت‌ها و مقررات دست و پاگیر و نیز کاهش تصدی گری دولت از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.