رییس کل دادگستری استان یزد افزود: طبیعی است مجموعهای که از بیشترین نفوذ و قدرت اثرگذاری در بین مردم برخودار است خود مورد هجمه از طرف دشمن و نفوذ از سوی سرویسهای جاسوسی قرار گیرد.
دهشیری با بیان اینکه در هر کوی و برزنی که روحانی آن با بصیرت و به خوبی عمل کرده جرایم و دعاوی و آسیبهای اجتماعی در آن منطقه بسیار پایین است، گفت: منابر و مطالب روحانیون باید هدفمند و در راستای کاهش آسیبهای قابل لمس در جامعه باشد.
رییس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: قطعا تاثیر و نقش رهبری روحانیت در محلات نسبت به رفتار اشخاصی که استعداد برای ارتکاب جرم دارند و انجام نمیدهند غیر قابل انکار است.
وی با بیان اینکه روحانیون نباید به داشتههای خود اکتفا کنند، تاکید کرد: مباحث، مواعظ، مطالب و نشستهای روحانیون باید در راستای رفع شبهات و نیازهای روز جوانان و مخاطبان خود باشد.
دهشیری افزود: برخی از جرائم لسانی نظیر توهین، افتراء و تهدید در استان در رتبهای قرار دارد که این موضوع برازنده نیست و لذا انتظار است تا روحانیون، با مطالعه و آسیب شناسی و تقویت ارتباط خود با جامعه و مراکز آموزشی در مسیر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی گام بردارند.
رییس کل دادگستری استان یزد از فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه یاد کرد و گفت: دستگاه قضا در خدمت و حمایت آمران و ناهیانی است که در این حوزه گام بر میدارند و مُرِّ قانون و شرع را رعایت میکنند.
وی بر لزوم تقویت باورهای دینی و بنیانهای اعتقادی در جامعه تاکید کرد و افزود: متاسفانه اتیان سوگند در محاکم قضایی بین مردم راحت شده تا جایی که وقتی فرد برای اثبات حق و یا دفاع حضور پیدا میکند بدون مطالبه قاضی برای هر حرف و ادعایی مرتب قسم یاد میکنند.
دهشیری افزود: مشارکت و استفاده از روحانیت در میانجی گری در بعضی از دعاوی به ویژه دعاوی خانوادگی مورد استقبال دستگاه قضاست.
وی با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک قاضی بیان داشت: این طرح با حمایت و استقبال ائمه جماعت مساجد مواجه شده و در قالب حضور چند تن از قضات در مساجد با هدف آموزش و آگاه سازی عمومی مردم نسبت به حقوق خودشان و پاسخگویی به سوالات حقوقی آنها اجرا میشود که باعث شده تا مردم کمتر مرتکب جرم شوند و ورودی پروندهها به دستگاه قضا کاهش یابد.
رییس کل دادگستری استان یزد افزود: نیاز به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان واجبی که در جامعه بدون متولی و مظلوم واقع شده است، احساس میشود.
وی در تبیین اقدامات دستگاه قضا استان در بحث مقابله با روزه خواری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در حوزه فرهنگسازی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم و در حوزه برخورد قضایی توسط دادستانها اقداماتی را انجام داده، اما به نتیجه رسیدن در این حوزه نیازمند همکاری سایر دستگاههای متولی است.
وی تصریح کرد: نمیتوان به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی برای هر فرد پرونده تشکیل داد چراکه سیاست دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضاست.
رییس کل دادگستری استان یزد در پایان با اشاره به موفق بودن طرح آزادی زندانیان در دوران کرونا گفت: در این دوران حدود ۱۴۰۰ نفر از زندانیان با جرائم سبک با هدف صیانت از مددجویان و کسب رضایت شاکی و حفظ سلامت زندان به مرخصی رفتند.