بر اساس ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳مکرر یک به قانون الحاق می‌شود:

«چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا‌های مذکور محکوم می‌گردد.»

بر اساس ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

«هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف) انتقال گیرنده یا بهره بردار

پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

ب) انتقال دهنده:

پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت‌های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.»