حجت‌الاسلام و المسلمین « محمد مهدی احمدی میانجی » در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: امیدواریم به وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس نهم رسیدگی و تعیین تکلیف شود و به مجلس دهم فرستاده نشود.

عنایت ویژه بهارستانی ها به تصویب لایحه شورای حل اختلاف

وی گفت: اگر رسیدگی به وضعیت این لایحه به مجلس دهم برسد کار عقب می‌ماند و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در تقویت شوراهای حل اختلاف و اینکه مدت پنج ساله آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پایان رسیده است امیدوارم که اعضای مجلس در این خصوص عنایت ویژه‌ای داشته باشند و آن را در اولویت یک قرار دهند.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور همچنین افزود: اگر قرار است که این لایحه طبق اصل 85 قانون تصویب شود هر چه زودتر انجام شود تا شوراهای حل اختلاف قانون پیدا کند.

 وی اضافه کرد: لایحه شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به شماره 1185 در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 94 به چاپ رسیده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است اما هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

 معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف پیش از این درباره ایرادهای اعضای کمیسیون قضایی در طرح تقسیم بندی شوراهای حل اختلاف به یک و دو به میزان گفته بود که  در لایحه ارایه شده مقرر شده بود که اعضای شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت کرده و در صورت نرسیدن به صلح و سازش، موضوع، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام شود. از طرفی مقرر شده بود که در شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت ‏ شود.

وی گفت: اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی این لایحه، شوراهای حل اختلاف شهری را تصویب و مقرر کردند شوراهای حل اختلاف هم صلح وسازش برقرار کنند و هم رای صادر کنند.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی اضافه کرد: در مصوبه کمیسیون قضایی مجلس صلاحیت شوراهای حل اختلاف به مبلغ 20 میلیون تومان در مسائل مالی منقول نیز پذیرفته شد و مسائل تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر بر عهده شورای حل اختلاف است.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور همچنین ادامه داد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس عملکرد شوراهای حل اختلاف در مسائل خانواده را از لحاظ صلح و سازش چشمگیر عنوان کردند.

پاداش مناسب  برای اعضای شوراهای حل اختلاف

وی گفت: همچنین در ارتباط با مبالغ دریافتی اعضای شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی داده شد که پاداش مناسب به آنان پرداخت شود و حداقل حقوق را برای کارکنان اداری تمام وقت شوراهای حل اختلاف در این لایحه در نظر بگیرند که مورد تایید اعضای کمیسیون نیز قرار گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی میانجی در ادامه افزود: طبق این مصوبه هزینه دادرسی 50 درصد دادگستری‌ها در مسائل مالی غیرمنقول از درآمدهای شوراهای حل اختلاف نیز پرداخت می‌شود.


قانون لایحه شورای حل اختلاف

به گزارش ، قانون شوراهاي حل اختلاف در تاریخ 18 تيرماه 1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و مجلس با اجرای آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29 ارديبهشت ماه 1387 موافقت و در تاريخ 16 مردادماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاریخ 26 مردادماه به مجلس شوراي اسلامي واصل و در تاریخ 7 شهريور ماه 87 با تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد که در ادامه به نکات مهم این قانون اشاره می‌شود:

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏‌شود.

شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:

شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.

شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏‌کنند.

شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌‏شود.

رییس کل دادگستری استان می‏‌تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.

دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر بر عهده شورای حل اختلاف است.

شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏‌باشد.

دعاوی که قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد: اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌‏باشد.

شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت 150 هزار ریال و در امور کیفری 50  هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

در جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك‌بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

همچنین شورا مكلف است در اجرای ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول‌المالك به  عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند و شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.

 انتهای پیام/