یکی از مهمترین قوانین مربوط به امور بازرگانی در کشور قانون تجارت ایران است که اساس حقوق تجارت کشور را شکل میدهد.
این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی تصویب گردیده است.
در باب اول این قانون تعاریفی از تجار و معاملات تجارتی ارائه شده است که براساس آن تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراربدهد.
معاملات تجارتی نیز در ۱۰ بند توصیف شده که به شرح ذیل است:
۱ -خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ازاین که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد
۲ - تصدی به حمل ونقل ازراه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد
۳ -هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسـانیدن ملزومات وغیره
۴ - تاسیس وبکارانداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد
۵ - تصدی بعملیات حراجی
۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی
۷ - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریا غیرتاجرباشد
۹ -عملیات بیمه بحری وغیربحری
۱۰- کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها.
باب دوم این قانون به توضیح دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی پرداخته است.
باب سوم قانون تجارت ایران به توضیح شرکتهای تجارتی و قواعد راجع به آنها پرداخته است که براساس آن شرکتهای تجارتی شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف میشود.
باب چهارم مروبط به برات ـ فته طلب و چک که در قانون تجارت ایران توضیحات کامل در این خصوص ارائه شده است.
باب پنجم توضیحاتی درباره اسناد در وجه حامل است که براساس ماده ۳۲۰ دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگردرصـورت ثبـوت خلاف معذلک اگرمقامات صلاحیت دارقضائی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مـدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.
باب ششم این قانون مربوط به دلالی است که طبق ماده ۳۳۵ ـ دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهـد معـاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
باب هفتم توضیحاتی در مورد حق العمل کاری (کمیسیون) ارائه کرده که طبق ماده ۳۵۷ ـ حق العمل کارکسی است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری (آمر) معـاملاتی کـرده ودرمقابـل حـق العملی دریافت میدارد.
باب هشتم مربوط به قرارداد حمل ونقل است و متصدی حمل ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیا را به عهده میگیرد.
باب نهم مربوط به قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی است و براساس ماده ۳۹۵ ـ قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امورمربوطه به تجارت خانـه یـا یکی ازشعب آن نایب خود قرارداده وامضای اوبرای تجارتخانه الزام آوراست.
باب دهم توضیحاتی در مورد ضمانت است، باب یازدهم به ورشکستگی و باب دوازدهم درورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته است.
سیزدهمین باب مربوط به اعاده اعتبار است که براساس ماده ۵۶۱ ـ هرتاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات ومخـارجی کـه بـه آن تعلـق گرفتـه اسـت کـاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.
باب چهاردهم مربوط به اسم تجارتی است و باب پانزدهم شخصیت حقوقی است که طبق ماده ۵۸۳ ـ کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارند.