- یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی گفت: دستگاه قضایی بر مبنای اولویت‌های خود از تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی حمایت کرده و در این مسیر به شکلی اقدام می‌شود که ضمن حفظ حقوق بیت المال، مناسبات بین واحد‌های تولیدی و سازمان‌های مربوطه از جمله تامین اجتماعی، بانک ها، امور مالیاتی و ... به درستی و مطابق قانون پیش رود.

وی اظهارداشت: پشتوانه حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی زمینه تداوم فعالیت‌های این واحد‌ها را با رعایت موازین قانونی و در راستای رفع موانع تولید فراهم می‌کند، زیرا با وجود حمایت‌های قضایی از طرفین دست اندرکار در جهش تولید، ضمانت اجرای مصوبات پررنگ‌تر بوده و هر یک از طرفین با مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام خواهند کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف خود در حمایت از تولید به شکل جدی تری عمل کنند، خاطرنشان کرد: مدیران در حقیقت مدافع حقوق بیت‌المال هستند و نباید اجازه دهند که ظرفیت‌های موجود کشور معطل بماند.

موحد با بیان اینکه هنر مدیران این است که مشکلات را در سطح استانی و کشوری پیگیری و رفع کنند، اظهارداشت: باید با اقدامات تخصصی در راستای حمایت از تولید و بر مبنای قانون، کشور را از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب تری رساند.

وی تاکید کرد: مدیران استانی بر مبنای اختیارات و پیگیری‌های خود می‌توانند بسیاری از تنگنا‌ها و مشکلات موجود را برطرف کرده و ضمن جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، هنر مدیریتی خود در تحقق جهش تولید و توسعه اشتغال را به نمایش بگذارند.

حمایت و پشتیبانی بانک‌ها از واحد‌های تولیدی

رییس کل دادگستری استان کرمان بر حمایت و پشتیبانی بانک‌ها از واحد‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد برای سیستم بانکی به واسطه مطالبات خود، کارگاه‌های تولیدی را از حالت انتفاع خارج کرده و به بیت المال خسارت وارد کنند از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.

گفتنی است در این جلسه مشکلات ما بین شرکت تولیدی و بازرگانی جنوب شرقی با شرکت شهرک‌های صنعتی بررسی و مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم اقدام کرده و سرمایه گذار نیز متعهد شد که فاز نخست این واحد تولیدی را با ایجاد زمینه اشتغال ۲۵ نفر طی یکسال آینده راه اندازی کند و سپس سایر فاز‌های آن را اجرایی شود.

این واحد در سال ۱۳۷۰ راه اندازی شده و به مدت ۵ سال فعال بوده، اما در نهایت فعالیت آن به دلیل بالا آمدن سطح آب متوقف شده است و در پی آن شرکت شهرک‌های صنعتی روند قانونی برای استرداد زمین این واحد را پیگیری کرده است.

با توجه به اینکه هیاتی با حضور نماینده دادگستری کل استان، سازمان بازرسی و سایر سازمان‌های مربوطه از محل اجرای این طرح بازدید کرده اند، در این رابطه با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد روند آغاز به کار مجدد این واحد تولیدی دنبال می‌شود.

پرونده شرکت وندآپادانا و مشکلات آن با بانک‌های سپه و تجارت نیز در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد با ورود سازمان بازرسی و استفاده از هیات کارشناسی، مبالغ مورد اختلاف بین بانک و واحد تولیدی ظرف یک ماه آینده بررسی و اعلام شود و در جلسه بعدی این واحد تولیدی تعیین تکلیف شود.

در این جلسه مشکلات واحد ولتا کابل کرمان نیز بررسی و راهکار‌های رفع مشکلات آن با دریافت مجوز‌های مربوطه از مرکز مطرح شد که اجرایی خواهند شد.