دریاها رها شده اند

اما در جولان کشتی های خارجی در دریاهای ایران به نظر می رسد سال ها است به حال خود رها شده اند و اکنون در هر عرصه ای از دریا وارد شوید شکست می خورید، زیرا صنایع دریایی به دلایل مختلف در ایران سود آور نیست به طور مثال در بخش نفت امکان سرمایه گذاری برای همه مردم وجود ندارد. علاوه براین وجود تحریم ها در سال های گذشته و کاهش واردات و صادرات گمرک و ترخیص کالا را با مشکل مواجه و محدودیت قوانین و بی نظمی لاینرهای دریایی شرایطی را ایجاد کرده است که نمی توان بسته بندی مواد معدنی را انجام داد تا دراین زمینه فرصت های شغلی برای افرد ایجاد شود. در بخش شیلات نیز صیادها ملوک الطوایفی برخورد می کنند به گونه ای که هر سرمایه گذاری که وارد حوزه کاری آنها شود ورشکست خواهد شد.

این مثال ها بخش هایی از صحبت های حمید سلیمانی، مقام رئیس کارگروه آموزش و فرهنگ کمیته گردشگری دریایی سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان است که می گوید: « در بخش های مختلف دریایی انحصارهای فراوانی وجود دارد که اگر شما اهل کار در دریا نباشید و در این بخش ها سرمایه گذاری کنید، نابود خواهید شد، همچنین انحصارگران نیز به دلیل حساسیت کارشان و سرمایه های بزرگی که جابجا می شود سخت به دیگران اعتماد می کنند. آنها با ترفندهایی که دارند انحصار خود را ادامه می دهند و با همین استدلال ها برای شرکت های تازه وارد دردسر درست می کنند تا انحصارشان نشکند.البته این به معنای اینکه دولت این انحصار را ایجاد می کند، نیست.»

بنابراین هر یک از ما در ایران در هر عرصه ای از مشاغل دریایی که امروز وارد شویم با انحصارهایی روبرو هستیم که احتمال موفقیت ما را به شدت کاهش می دهد .

حضور مردم راه ورود به دریا است

اما آیا راه ورود به دریا برای ایران و بهره بردرای اقتصادی از آن در حدی که باید به طور کل بسته است؟ این سئوالی است که سلیمانی مقام در ادامه به آن اینگونه پاسخ می دهد:« دروازه ورود به دریا برای کشوری که سال ها دریاهای خود را به حال خود رها کرده است ساحل، حضور مردم و گردشگری دریایی است.»

در حالی که طبق نظر سنجی سازمان میراث فرهنگی 90 درصد مردم برای استفاده از دریا به شمال کشور سفر می کنند آنچنان از دریا با وجود نزدیکی آن به ما دور هستیم که کودکان ایرانی به ندرت به مشاغل دریایی به عنوان شغل آینده می اندیشند و جوانان در استان های ساحلی برای شغل به تهران مراجعه می کنند.

اما چگونه می توان با کمک گردشگری دریایی اقتصاد ایران را متحول کرد؟ این در حالی است که به شهادت تاریخ ایران زمانی امپرطور دریاها بوده است.

رسیدن به امپراطوری دریایی با جت اسکی و کشتی های کروز

شاید باورتان نشود، اما با همین جت اسکی ها، مجتمع های ساحلی و کشتی های کروز می توان به امپراطوری برسیم که زمانی در دریاها داشتیم. با همین قدم زدن روی پلاژها می توانیم با دریا آشتی کنیم و ریشه بیکاری را حداقل در استان های ساحلی بخشکانیم. در ساده ترین حالت ممکن فرض کنید در فاصله 150 متری ساحل کشتی به گل نشست، تنها با احداث 150 متر پل و بتن ریزی کف کشتی یک رستوران تمام عیار دریایی دارید. تعداد زیادی لنج چوبی وجود دارد که از رده خارج شده اند، همین لنج را می توان در ورودی شهر تهران تبدیل به کافی شاپ کرد تا هم منبع درآمد باشد و هم نمایشی از تاریخ دریانوردی. این در حالی است که این لنج ها تنها هزینه حمل و دکوراسیون دارند.

اما به دریا و توسعه آن، حتی مشاغل وابسته به آن امروز در ایران تنها به چشم صنعت دریایی نگریسته می شود و متولیان حوزه دریا فاقد درکی از گردشگری دریایی به عنوان حوزه ای عام و پر مخاطب هستند و تلاش های خود را بر حوزه صنعت دریایی به عنوان حوزه ای با مخاطب خاص متمرکز کرده اند. اما در همین اطراف و در کشور ترکیه با رویکردی که به دریا و گردشگری دریایی و ساحل وجود دارد اگر سفارش ساخت کشتی تفریحی بدهید به دلیل تعدد مشتری 2 سال دیگر سفارش شما را تحویل می دهد. این یعنی این کشور بازار کار در منطقه را به دست گرفته است، اما ایران کشتی سازی های ورشکسته دارد، تنها به دلیل این که رویکرد خود را معطوف به صنعت دریایی کرده اند. تنها با این ادله که به فرض توسعه بخش ساخت کشتی ها و قایق های تفریحی طالب آن در ایران وجود ندارد، اما شخصی که ماشین و ویلای گران قیمت دارد، می تواند کشتی تفریحی نیز با همین قیمت در دریاها داشته باشد. این در حالی است که به دلیل فراهم نبودن بستر این نوع گردشگری در ایران مردم ترجیح می دهند با پول خود در ترکیه خانه بخرند و از امکانات آن کشور در گردشگری دریایی استفاده کند.

نبود بدیهی ترین امکانات در ساحل دریاها

چنین دیدگاهی در توسعه نیافتن سایر ملزومات گردشگری دریایی و ساحلی وجود دارد به گونه ای که محب خدایی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان نیز آن را تایید می کند و می گوید: « گردشگری دریایی در کشور ما همچنان در مراحل اولیه قرار دارد. هنوز ما در کنار سواحل بدیهی ترین امکانات همانند رستوران های دریایی را نداریم این در حالی است که جای رشد و توسعه بسیاری در این حوزه وجود دارد.»

اما چرا ؟ با وجود صرفه اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که این حوزه درآمد زا دارد به حال خود رها شده است؟

رنج ساحل و دریا از بی قانونی

نخستین موضوعی که برای رنج بردن دریا و ساحل ایران در حوزه گردشگری باید از آن نام برد برخی موانع قانونی است که سلیمانی مقام در مورد آن اینگونه توضیح می دهد:« سازمان ها و ارگان های مرتبط در حوزه گردشگری دریایی اختیارات قانونی زیادی ندارند اگر در حال حاضر فعالیتی از سوی سازمان ها و ارگان های مرتبط در حوزه گردشگری دریایی هم مشاهده می شود، بر اساس چهارچوب های قانونی نیست.»

خوب که می نگریم می بینیم ارگان هایی مانند فرمانداری ها، شهرداری ها، استانداری ها و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی که هر یک در حوزه گردشگری دریایی فعال هستند، هیچ یک نه تنها سابقه دریایی ندارند بلکه حتی در قوانین داخلی خود هیچ بند و تبصره ای در حوزه گردشگری دریایی ندارند بلکه تنها با تصمیم های استانی و از طریق بخشنامه این موضوع هر سال به یک نهاد واگذار می شود به این ترتیب در هر یک از شهرهای ساحلی نیز مسئولیت بر عهده یک سازمان و نهاد است.

رئیس کارگروه آموزش و فرهنگ کمیته گردشگری دریایی سازمان میراث فرهنگی با تایید این موضوع این گونه ادامه می دهد:« در واقع در پشت صحنه اداره سواحل و مسئولیت نجات جان مردم در ساحل هیچ سیستم علمی وجود ندارد. از سوی دیگر سازمان هایی که خود را متولی می دانند نیز با به کار بردن ترفندهایی از هلال احمر، سازمان عمران بنادر یا تربیت بدنی کمک می گیرند در حالی که این سازمان ها خود نیز از دریا و ساحل چیزی نمی دانند.تمامی این سازمان ها هیچ دوره ای در زمینه دریا ندیده اند و شناسنامه ای در این مورد ندارند.»

حتی سعید شیرکوند در کسوت معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نوعی رنجنامه دریا و ساحل را در ایران تایید می کند و با لفظی دیگر نبود قوانین را در توسعه نیافتگی گردشگری دریایی دخیل می داند. وی بر نبود همگرایی بین دستگاهی اشاره دارد که این موضوع خود خروجی بدیهی خلاء قوانین در این حوزه است، زیرا در صورت وجود قوانین سازمان های متولی و مرتبط هر یک وظیفه خود را بر عهده می گرفت و هماهنگی ها با رعایت قوانین تسریع می شد. این مقام مسئول می افزاید« اگر تاکنون نتوانسته ایم گردشگری در دریاها را به نهاد و سازمانی که امکانات و علم آن را دارند، بسپاریم به این دلیل است که همگرایی بین دستگاه ها ایجاد نشده است»

دریافت مجوز از 24 سازمان دولتی برای ساخت یک مجتمع فراساحلی

بی قانونی در حوزه گردشگری دریایی علاوه بر ناهماهنگی بین دستگاهی از سوی دیگر منجر به ایجاد سازمان ها دست و پا گیر در این حوزه نیز شده است. به گونه اگر بخواهید یک مجتمع فراساحلی بزنید، حدود 24 سازمان دولتی باید به شما مجوز فعالیت بدهد که به طور عملی به نتیجه رساندن آن امکان پذیر نیست.

این در حالی است که توسعه و رونق ساحل و دریا در بخش گردشگری به شدت نیازمند ایجاد، اصلاح و تجمیع قوانین توریست دریایی در کشور است.

اما چرا هیچ یک از سازمان های متولی خود را ملزم به ارائه طرح در حوزه گردشگری دریایی و ساحل و تجمیع قوانین توریست دریایی به مجلس شورای اسلامی نمی بینند؟ چرا در حالی که به گفته سلیمانی مقام نمایندگان مجلس نیز با تجمیع این حوزه موافق هستند همچنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در ارائه این طرح تعلل می کند؟ این در حالی است که نمایندگان شرط تحقق این امر را منوط به ارائه طرح از سوی کمیته گردشگری دریایی این سازمان دانسته اند.

به ظاهر امر که می نگریم برخی دلیل بی رغبتی سازمان های دخیل در این حوزه را محدودیت هایی می دانند که افراد در کنار سواحل ایران دارند و در کنار سواحل کشورهای خارجی ندارند اما به گفته خدایی « نباید تصور کنیم مواردی چون حجاب اسلامی مانع توسعه و رشد این نوع گردشگری است. حتی در جشنواره خانواده ایرانی در ساحل جزیره کیش نیزبر این نکته تاکید داریم که می توان با حفظ شئونات استفاده لازم از ساحل را بدست آورد.»

همه از دریا می ترسند

اما مشکل در جایی دیگر ریشه دارد. برای پاسخ به این پرسش کافی است به حوزه تامین ایمنی دریاها و تقسیم مسئولیت آن نگاهی بیندازیم. یکی از سازمان های متولی در این حوزه سازمان بنادر و دریانوردی است و که به دلیل ارتباط مستقیمی که با دریا دارد نمی تواند همانند سازمان میراث فرهنگی به دلایل مختلف این عرصه را به بوته فراموشی بسپارد.

این سازمان وام بدون بهره برای توسعه کشتی های تفریحی ارائه می دهد و رئیس آن بجای رئیس سازمان میراث فرهنگی به چابهار می رود و نخستین اسکله تفریحی گردشگری دریایی کشور را افتتاح می کند، اما چون بهتر از هر ارگان دیگری معنای دریا را می داند تامین ایمنی قایق های موتوری را بدون قبول مسئولیت آنها انجام می دهد.

ایران با 5 هزار کیلومتر مرزآبی گارد ساحلی ندارد

کسی که به دریا پا می گذارد با جان مردم سر و کار دارد و سازمان هایی همانند سازمان بنادر و سازمان میراث فرهنگی به دلیل این ترس است که به توسعه گردشگری دریایی در سال های گذشته پشت کرده اند. شاهد این مثال نبود گارد ساحلی در ایران با وجود پنج هزار کیلومتر مرز آبی است. این در حالی است که در خارج از ایران گاردی وجود دارد به نام گارد ساحلی که مسئولیت هشدار و نجات مردم را در ساحل و دریا بر عهده دارد.

این گارد هیچ ارتباطی به نیروهای نظامی ندارد زیرا باید بر عهده سازمانی باشد که می داند دریا چیست یعنی سازمان بنادر. به عبارتی تامین ایمنی دریا و ساحل بر عهده این سازمان است همانطور که تجمیع قوانین توریست دریایی و بهره بردرای اقتصادی از گردشگری دریایی و ساحلی بر عهده سازمان میراث است اما همانگونه که ذکر شد، این سازمان ها به یک دلیل خود را کنار کشیده اند و سازمان هایی که اصرار دارند متولی بحث ساحل باشند به خاطر نبود آگاهی دقیق از حجم این مسئولیت است که به اصرار خود ادامه می دهند.

در حالی که دریا برای کشوری همانند ایران همیشه وجود داشته و سعید شیرکوند معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در پاسخ به چرایی نبود گارد ساحلی در دریاهای ایران اینگونه اظهار نظر می کند: « تازه ابتدای راه هستیم، تا امروز بهره بردار ی ما در دریاها در زمینه گردشگری همانند بهره برداری 100 سال پیش بوده، امید که بتوانیم تحولی را در این زمینه ایجاد کنیم.»

به جای قبول مسئولیت دریا را عروس هزار چهره می انگارند

به گفته این مقام مسئول هنوز ابتدای راه هستیم اما مردم در ساحل حضور می یابند و به تفریح خود در این نقاط در حالی ادامه می دهند که با مکانی رویایی مواجه نیستند زیرا یا با انبوهی از حجم زباله ها در دریاها و ساحل روبرو می شوند یا با خطر غرق شدگی و این چنین است که سازمان پزشکی قانونی علت فوت 898 ایرانی را در سال 93 غرق شدگی اعلام می کند به این دلیل که سازمان های متولی بجای کنار گذاشتن ترس خود و بر عهده گرفتن مسئولیت های مربوط و ایجاد مکانیسم های قانونی این حوزه در ورودی شهر چالوس تابلو بزرگی نصب می کنند و در هشدار به مردم برای استفاده از دریا می نویسند گول این عروس هزار چهره را نخورید، هزاران جوان را به کام مرگ کشانده است. سازمان میراث فرهنگی می تواند به جای تفویض اختیارات خود به شهرداری ها به نقطه اشتراکی با سازمان بنادر برسد اما در حوزه مسئولیت و وظایف خود امر را به شهرداری ها واگذار کرده است.

پیامد چنین نگاهی تعداد زیادی ساحل رها شده در کشور است که سازمان میراث فرهنگی بجای این که در یکی از این سواحل اکوتوریسم را تجربه کند، در نخستین حرکت خود برای توسعه اکوتوریسم دست بر نقطه حساسی همانند آشوراده می گذارد.

پا که از سازمان میراث فراتر گذاریم می بینیم نگاهی مشابه باعث شده است هندورابی هیچ طرح جامع نداشته باشد، اما با وجود فرودگاه در کیش و لاوان در نزدیکی آن فرودگاه در این جزیره در دست احداث است تا به همان بلایی در آینده گرفتار شود که کیش امروز دچار شده است.

ناددیه گرفتن پتانسیل گردشگری دریایی در کشور حتی به محیط زیست دریایی نیز آسیب زده است، زیرا امروز با ناهنجاری هایی در زیر آب به علت پیشروی آب ها و انباشت ضایعات در این نقاط روبرو هستیم و امروز در حالی که سازمان محیط زیست کشور به دنبال نظام مند کردن ساخت و ساز در سواحل و رعایت حریم 60 متری دریا بر اساس قوانین از طریق تشکیل کمیته های مشترک است - کمیته هایی که تنها از آنها نام برده می شود و در صورت تشکیل هیچگاه خروجی خاصی از آنها مشاهده نشده – که این سازمان نیز مانند سایر سازمان های متولی در حوزه دریا هر نوع ساماندهی در این حوزه را مستلزم طی فرآیندی طولانی می داند و این فرآیند طولانی را نیز بلااشکال اعلام می کند.

این موضوعی است که پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی در گفت و گو با میزان آن را بیان می کند و می گوید:« از دید ما زمان بر بودن این موضوع ایرادی ندارد، زیرا قرار است به صورت اساسی و با حضور تمام دستگاه ها در مورد توسعه گردشگری دریایی فعالیت شود تا به سمت توسعه پایدار گام برداریم.»

تهدید سلامت مردم و اتلاف درآمد ریالی حاصل از دریا

اما هر روز شاهد تخریب هایی بیش از پیش در حوزه محیط زیست دریایی هستیم. هر روز بجای تبدیل پتانسیل خدادای ایران در حوزه دریایی به منابع ریالی برای ساخت ویلا دریا خشکانده می شود و فاضلاب ها به دریا ریخته می شود تا نه تنها پولی عایدمان نشود بلکه در حوزه سامت نیز هزینه هایی را در شهر های ساحلی بپردازیم.

شاید پس از سال ها تحمل فشار اقتصادی برای دولت با بلوکه شدن پول های نفت، در نظر گرفتن توسعه گردشگری دریایی در برنامه ششم توسعه که موضوعی امیدوار کننده و نوید بخش است، بیانگر این باشد دولت بالاخره به سمت توسعه بخش های غیر نفتی همانند گردشگری دریایی نیز گام برداشته است همانطور که مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور این سازمان را در حال رایزنی با وزارتخانه‌های مرتبط برای بهره برداری از اسکله‌ها و تاسیسات بندری به منظور توسعه گردشگری دریایی می داند، حتی معاون گردشگری کشورتاکید می کند:« به تناسب تاخیر در این حوزه باید به راه‌های میان بر و مدیریت جهادی دست زد.» اما در ادامه نیز از انجام مراحل نهایی توسعه برنامه های گردشگری دریایی در قالب کمیته مشترک با حضور تمام دستگاه ها خبر می دهد و می گوید: «با تصویب در هیئت دولت به نگاه جمعی به امکانات حوزه دریا و ساحل می رسیم البته این به معنی مداخله در حوزه اختیارات فرمانداری ها و شهرداری ها نیست، بلکه سازمان بیشتر در حوزه حمایت و سیاست گذاری و نیز متمرکز کردن امور فعال است.»

این نکته که سازمان میراث فرهنگی بالاخره به حوزه سیاستگذاری و حمایت گردشگری دریایی و ساحلی وارد شده است را به فال نیک می گیریم، اما در هیچ یک از بخش های مربوط به حوزه گردشگری دریایی فرمانداری ها و شهرداری ها به دلیل این که کمترین تخصصی در این حوزه ندارند جایگاهی در گردشگری دریایی ندارند که سازمان میراث فرهنگی که برای ورود به این حوزه اولی تر است، ازورود به حوزه اختیارات شهرداری ها و فرمانداری ها ترس داشته باشد.

در واقع این سازمان هنوز نتوانسته است در کنار سازمان بنادر قرار گرفته و به سیاست گذاری و تعیین مسیر در حوزه دریا و ساحل برای جذب توریست بپردازد و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

کار دولت سیاستگذاری و کار بخش خصوصی اجرا است

این در حالی است که دیدگاه های اقتصادی برای توسعه حوزه دریا و ساحل همگی این نکته را تایید می کند که سیاستگذاری بر عهده سازمان متولی اما اجرا در دست بخش خصوصی نه فرمانداری ها و استانداری ها است. به گونه ای که حتی سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری این سازمان که پیش از هر چیز تحلیلگر مسائل اقتصادی است بهترین مجری توسعه گردشگری دریایی در کشور را بخش خصوصی اعلام می کند و می گوید:« مردم به عنوان بخش خصوصی باید در این حوزه مشارکت داشته باشند و نهاد های دولتی تنها باید خدمات لازم را به افراد ارائه دهند و زیرساخت های لازم دراین زمینه را فراهم کنند.»

این موضوعی است که معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش نیز آن را تایید می کند و با اشاره به اینکه سازمان ها و نهادهای خصوصی برای برعهده داشتن گردشگری دریایی در اولویت قرار دارند، عنوان می کند:« در همه دنیا گردشگری در بخش خصوصی شکل می گیرد. بنابراین گردشگری در دنیا بحث دولتی نیست و خود مردم تشخیص می دهند. در بسیاری کشورها یک سازمان توریست وجود دارد که مردم برای سرمایه گذاری در آن حضور پیدا می کنند. متولیان چنین سازمانی استاندارد ها را تعریف می کند تا مجوزهای لازم برای آن صادر شود.

بخش خصوصی دلسوز سرمایه خود است

دلیل تاکید بر وارد نشدن دولت به عنوان مجری این است که دولت نمی تواند به اندازه بخش خصوصی برای سرمایه این بخش و حتی سرمایه بخش دولتی دل بسوزاند اما بخش خصوصی حداقل بر از دست رفتن سرمایه خود حساس است. شاهد این موضوع مثالی است که رئیس کارگروه آموزش و فرهنگ کمیته گردشگری دریایی سازمان میراث فرهنگی ارائه می دهد و می گوید:« در صورتی که سرمایه گذار خصوصی با هر نابسامانی محیطی در محدوده تحت سرمایه گذاری خود روبرو شود به سازمان های مسئول مراجعه نمی کند بلکه خود دست به کار می شود. به طور مثال زمانی که دو کشتی در دریا غرق شدند و سوخت آنها در دریا رها شد این کلوپ های غواصی بودند که شکایت کردند نه محیط زیست زیرا درآمدشان به خطر افتاده بود.»

آیا دوباره چشم ها به سمت بشکه های نفت روانه می شود؟

در نتیجه اگر پای منافع مردم در میان باشد خودشان راه کسب درآمد را پیدا می کنند و خودشان نیز قانون و عرف آن را ایجاد می کنند. اما حوزه گردشگری دریایی تا امروز در ایران حوزه ای بوده است که نه دولت خود دست به توسعه آن زده است و نه اجازه ورود مردم را با پیچیده کردن فرآیند سرمایه گذاری های دریایی داده است. حالباید دید آیا با رفع تحریم ها و امید دولتمردان به دریافت درآمدهای بلوکه شده نفتی آیا دوباره چشم ها به سمت بشکه های نفت روانه می شود یا برنامه ریزان بالاخره متوجه می شوند نفت سومین راه درآمد از دریاها است نه اولین آن.

گزارش: سیده لیلا موسوی نسب