- فارس نوشت: پس از اقدام اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه جهت نظر خواهی پیرامون پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا، کمپینی از طرف کانون وکلای دادگستری در کانال تلگرامی ایجاد و از وکلا خواسته شد که با عضویت در گروه مورد نظر با دادن اسم و شماره پروانه خود، مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کنند.

در ابتدا اخبار حاکی از یک وحدت بی نظیر از تعداد وکلا امضاکننده در این گروه تلگرامی بود، اما در سنجش ادعای صورت گرفته، هویت اعضا، نحوه عضویت، اسم و شماره پروانه منطبق با اکانت تلگرامی شان رصد شد که نتایجی به صورت تصادفی به دست آمد، که قابل توجه است.

یکی از مواردی که از میزان اعتبار این کمپین می‌کاهد امکان دادن مشخصات وکلا بدون حضور خودشان در گروه است و در موارد زیادی مشاهده شد که افرادی با هویت‌های بعضا نامعلوم اقدام به دادن حداقل ۲۰ نفر از وکلا و شماره پروانه آن‌ها در گروه می‌کنند و اسامی آن‌ها نیز در لیست افراد گنجانده می‌شود.

همانطور که می‌دانید اسم و شماره پروانه وکلا در سایت کانون و مرکز و یا تابلو هایشان در خیابان‌ها موجود است و در صورتی می‌توانیم بر این اقدام صحه بگذاریم که خود، با هویت معلوم و با شماره پروانه تایید شده در سایت کانون و یا مرکز وکلا، حضور خود را در این کمپین اعلام کنند.

همچنین در بررسی لیست‌های اعلام شده توسط ادمین ها، اسامی وجود دارد که در لیست احتساب شدند، ولی نام آن‌ها در اسامی داوطلبانه افراد قبل از آن لیست وجود ندارد و به نظر می‌رسد ادمین‌ها از شلوغی گروه سوء استفاده کرده و جهت افزودن تعداد این اقدام را انجام داده اند که با توجه ازدحام پیام‌ها از دید دیگران مخفی خواهد ماند.

از طرفی علی رغم وجود لازم بودن ارائه شماره پروانه جهت پیوستن به کمپین، بعضی افراد، پس از اعلام حضور بدون ارائه شماره پروانه و فقط با دادن نام و نام خانوادگی شان به لیست‌ها افزوده شدند.

در مواردی نیز مشاهده شد که اکانت‌هایی با هویت‌های نامعلوم و بدون داشتن عکس پروفایل و اسم مشخص، اقدام به دادن اسم و مشخصات وکلا کردند و به تعداد لیست‌ها افزوده شد.

در مواردی هم افرادی با اسم و شماره پروانه نامعتبری که ارائه کرده بودند توسط ادمین‌ها به لیست افراد حاضر افزوده شدند.

یکی از موارد مشاهده شده دیگر، وجود نام یک فرد در چند لیست بود که پس از بررسی صورت گرفته مشخص شد که هیچ تشابه اسمی‌ای وجود ندارد برای مثال (ایرج قائم پناه).

در مواردی هم اسم و شماره پروانه چند فرد که توسط شخصی غیرخودشان داده شده بود نه مشخصات و نه شماره پروانه‌ها هیچکدام در سایت کانون و مرکز یافت نشدند و صحت نداشتند.

با مشاهده این گزارش از بی قانونی‌ها و اهمال کاری ادمین‌های این گروه تلگرامی برای افزوده شدن تعداد کمپین، علی رغم اینکه قوانین توسط خودشان وضع شده بود، این نکته به ذهن متبادر می‌شود که موسسان این کمپین که با ادعای استقلال، حفظ دادرسی عادلانه و ایجاد وحدت، اقدام به تحریک اذهان وکلای کشور کرده اند، به چیزی جز حفظ منافع خود که در عدم شفافیت و تغییرات در حوزه وکالت است نمی‌اندیشند و در این راستا از هیچ اقدام ناصواب و بی قانونی‌ای پرهیز نمی‌کنند.

حال این کمپین در رسانه‌های وابسته به خود اقدام به اعلام خبری تحت عنوان "بزرگترین هشدار تاریخی وکلای دادگستری" کرده اند و اشاره کرده اند که بیش از ۱۰ هزار نفر این نامه را امضا کرده اند. اما بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به بررسی و رصد اجمالی این کمپین تلگرامی، واضح و روشن است که اگر به بررسی بیشتر و موردی پیام‌ها پرداخته می‌شد، موارد بسیار بیشتری از این اشتباهات و سوء استفاده‌ها را می‌توان مشاهده کرد و می‌توان گفت ارقام اعلامی توسط کمپین واقعی نیست و بیشتر از تعداد واقعی است.

و، اما براساس گزارشات مستند، بیش از ۸۵ درصد وکلای کشور از کمپین مخالفت با اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا حمایت نکردند؛ بنابراین تعداد واقعی وکلای امضاکننده نامه باتوجه به آمار تعداد ۷۵ هزار نفری وکلای کشور، چیزی درحد یک اقلیت کمتر از ۱۵ درصد از جامعه وکلای کشور است که با شانتاژ رسانه‌ای بزرگ قلمداد شده است.