- مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان بازرسی کل کشور و پژوهشگاه قوه‌قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان و حجت‌الله علم‌الهدی برگزار شد.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رحمت و برکت و مغفرت خطاب به رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه اظهار داشت: مسئولیت جنابعالی از جمله مسئولیت‌های خطیر، ضروری و محوری قوه قضاییه است و حتماً توفیق یک دستگاه با اقدامات علمی پژوهشی آن ارتباط دارد و قوه‌قضاییه نیز از این مسئله مستثنی نیست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دیدگاه‌های آیت‌الله رییسی مبنی بر انجام اقدامات و وظایف مبتنی بر پژوهش و تحقیق گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار قوه‌قضاییه محسوب می‌شود و حتماً با توجه به گستردگی وظایف آن، بیشتر از سایر بخش‌های قوه‌قضاییه نیازمند کار پژوهشی است، چراکه فعالیت برخی سازمان‌ها محدود است، اما تنوع و تکثر وظایف سازمان بازرسی و حوزه اختیارات آن به گستردگی همه نهاد‌های دولتی و عمومی کشور است.

‏ ‏وی با اشاره به جایگاه ویژه سازمان بازرسی نزد ریاست قوه‌قضاییه در دوره تحولی گفت: با توجه به این که نقش فراتری نسبت به گذشته برعهده سازمان گذاشته شده، بیشتر از قبل و بیشتر از مجموعه‌های دیگر نیاز به اقدامات پژوهشی و تحقیقی داریم.

 

حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه اگر در هر اقدام و برنامه پیوست پژوهشی موجود نباشد حتماً آن هدف محقق نخواهد شد، تصریح کرد: پژوهش‌هایی که انجام می‌شود باید بر افزایش کیفیت فعالیت‌های سازمان ملموس باشد، در برهه کنونی نیازمند اقداماتی هستیم که کیفیت کار سازمان را افزایش دهد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: تفاهم‌نامه همکاری مشترک شما با دیگر بخش‌های قوه قضاییه منحصر به همان بخش است، اما با توجه به اینکه سازمان بازرسی ناظر بر تمام دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی است و ما آسیب‌ها و مشکلات آن‌ها را واکاوی می‌کنیم، مطالعات پژوهشی شما می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز تاثیرگذار باشد و ما برای چنین همکاری مشترکی آمادگی داریم و ظرفیت آن در سازمان وجود دارد.

این عضو شورای عالی قضایی به رییس پژوهشگاه قوه قضاییه توصیه کرد در خصوص حقوق عامه با توجه به اینکه در نظام قضایی و دادرسی عنوان جدیدی است و همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و نحوه مواجهه بخش‌های مختلف قوه قضاییه با فضای مجازی، مطالعات پژوهشی انجام و سهم هر کدام از دستگاه‌ها در این باره معین شود.

 

سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز افزود: با توجه به اینکه نیاز‌های دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و... با پژوهشگاه همکاری دارند.

 

وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیات علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.

علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.

رییس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیند‌ها و ابزار‌های قضایی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کار‌های پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکار‌های بسیار مناسبی ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیرو‌های مورد اعتماد و تایید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیاز‌های بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کار‌های پژوهشی را انجام دهد.