رئیس نهاد قانونگذاری یک مصوبه هیات وزیران را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد
خبرگزاری میزان: رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید 34 مصوبه دولت در هیات تطبیق قوانین قوه مقننه تنها یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اساسی دانسته و این موضوع را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۱۷۷۱
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۳
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، علی لاریجانی طی نامهای به حسن روحانی مصوبه دولت عنوان کرد که مصوبه دولت درزمینه مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازی داخلی مغایربا قانون اساسی است.
متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 152948/ت51634 هـ مورخ 13/12/1393، موضوع: «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- که مقرر میدارد وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد»، همچنین براساس تبصره ماده (60) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حسابهای خزانهداری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند (1) مصوبه از این حیث که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوبهای پیش بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط موظف مینماید، مغایر قانون است.
دکترعلی لاریجانی
همچنین در جلسه گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تعداد (34) مصوبه دولت، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و مغایرت (1) مصوبه به شرح پیوست به دولت ابلاغ شد.
به گزارش گروه سیاسی ، علی لاریجانی طی نامهای به حسن روحانی مصوبه دولت عنوان کرد که مصوبه دولت درزمینه مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازی داخلی مغایربا قانون اساسی است.متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 152948/ت51634 هـ مورخ 13/12/1393، موضوع: «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- که مقرر میدارد وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد»، همچنین براساس تبصره ماده (60) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حسابهای خزانهداری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند (1) مصوبه از این حیث که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوبهای پیش بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط موظف مینماید، مغایر قانون است.
دکترعلی لاریجانی
همچنین در جلسه گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تعداد (34) مصوبه دولت، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و مغایرت (1) مصوبه به شرح پیوست به دولت ابلاغ شد.