- بنابر گزارش خانه ملت، سلمان خدادادی با تبریک روز جهانی کارگر در مورد ماموریت جدید رییس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای تهیه گزارش جامع از مشکلات کارگری ظرف ۱۰ روز و چاره اندیشی برای حل آنها، اظهار کرد: همراه شدن قوه قضاییه با کارگران اقدامی بسیار مناسب است و سازمان بازرسی به عنوان یکی از سازمانهای نظارتی باید با نگاه دقیق گزارش کامل و جامع کارشناسی شده از مشکلات کارگران را تهیه کند.
وی با بیان اینکه دستور رییس دستگاه قضا نباید تنها منتهی به تهیه گزارشی از مشکلات کارگران شود، افزود: باید تعامل مناسب میان سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دولت برای تبدیل گزارش مذکور به قانون برای حل مشکلات کارگران انجام شود و انتظار میرود مجلس یازدهم برای تبدیل مباحث این گزارش به قانون تلاش کند و دولت هم تلاش مناسبی را برای اجرای آن داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات کارگری ریشهدار است، گفت: طی دو دهه گذشته نگاه عادلانهای به کارگران مانند سایر مستخدمان دولت وجود نداشته است و تلاش چندانی برای رفع مشکلات آنها نشده است؛ طی این سالها و زمانی که ریاست کمیسیون اجتماعی را بر عهده داشتم بیش از هفت جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری برگزار و مصرانه افزایش قابل توجه دستمزد کارگران را دنبال کردیم.
خدادادی ادامه داد: دولت طی ۱۰ سال گذشته جزو کارفرمایان بزرگ بوده و از آنجایی که کوچکترین مبلغ دستمزد کارگران در هزینههای جاریش اثر بسیار قابل توجهی داشته بنابراین طی دو دهه در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت کرده البته طی سه سال گذشته دستمزد کارگران روند افزایشی داشت، اما چون در سنوات گذشته توجه مناسبی نشد مبلغ افزایشی نسبت به واقعیتهای جامعه بسیار ناچیز است.
وی گفت: برای سال جاری میانگین دستمزد کارگران یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده در حالی که این مبلغ حتی کفاف هزینه ایاب و ذهاب کارگران در پایتخت را نمیدهد البته دولت هم بیشتر از این توان ندارد، اما باید واقعیتهای جامعه را دید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه دولت بر اثر فشارهای تشکلهای کارگری لایحه اصلاح قانون را پس گرفت، تصریح کرد: بارها تاکید کردیم که قانون کار باید اصلاح شود، اما متاسفانه تشکلهای کارگری اجازه ندادند در حالی که این قانون مصوب ۲۶ سال گذشته و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
نماینده مردم ملکان در مجلس دهم افزود: یکی از اصلاحات در لایحه مذکور تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار است، زیرا اگر اکثریت اعضا موضوعی را تصویب کنند و نمایندگان کارگران که در اقلیت هستند امضا نکنند موضوع مورد نظر تصویب و اجرا میشود؛ در گذشته کمیسیون اجتماعی به دنبال تغییر در ترکیب اعضا بود و در این رابطه گفت و گوییهایی را داشتیم، اما متاسفانه تشکلهای کارگری با تجمع جلوی مجلس نسبت به علمیاتی کردن این کار اعتراض کردند و تصور میکردند به کارگران خدمت میکنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه قانون کار باید به نفع کارگران اصلاح شود، گفت: در گذشته میخواستیم این کار را انجام دهیم، اما تشکلهای کارگری با ایجاد فشارهایی اجازه این کار را ندادند و فرصتهای زیادی برای حمایت از کارگران از دست رفت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم باید با ورودی جدی قانون کار را به نفع کارگران اصلاح کند، ادامه داد: در اصلاح قانون کار باید سه جانبهگرایی یعنی حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت رعایت شود، زیرا در حال حاضر در تصمیمگیریها سه جانبهگرایی و حق کارگران رعایت نمیشود.