به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، در قوانین ایران اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب 1338 دادگاه‌های اطفال را ایجاد کرد که به جرایم افراد 6 تا 18 سال رسیدگی می‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود. تسلیم طفل به اولیاء یا سرنوشت آنان اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، سرزنش و نصیحت بوسیلۀ قاضی دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربیت از جمله تصمیماتی بود که دادگاه می‌توانست اتخاذ کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 قانونگذار بار دیگر به لزوم دادرسی متفاوت در مورد اطفال توجه کرد. مادۀ 219 این قانون بیان می‌کند: «در هر حوزۀ قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.» طبق مادۀ 4 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این تخصص از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است: «تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است».

دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده و در این دادگاه‌ها علاوه بر یک قاضی واحد، دو مشاور نیز حضور دارد. جرایمی که مرتکبین آن‌ها کمتر از 18 سال سن دارند، تابع مقررات ویژه‌ای در قانون جدید است و قانونگذار در این قانون نیروهای انتظامی را ملزم کرده که در نیروهای انتظامی پلیس پرونده اطفال و نوجوانان تشکیل شود تا به پرونده این متهمان توسط این ضابطین رسیدگی شود.

دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگستری‌های سراسر کشور شکل می‌گیرد و این دادگاه مسئولیت رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به افراد زیر 18 سال را برعهده خواهند داشت.

با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قانون در کنار دادگاه کیفری یک، کیفری دو، انقلاب و نظامی یک و دو که دادگاه تخصصی جزایی هستند، تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز به عنوان یک دادگاه مجزا مد نظر قرار داده است و در مواد مختلف به تفصیل به شرایط تعقیب و محاکمه اطفال پرداخته است.

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان نیز باید واجد شرایط باشند تا از نظر رفتاری، تاثیر نامناسب تربیتی در جریان محاکمه اطفال و نوجوانان نداشته باشند، از اینرو در ماده 409 قانون جدید تاکید شده است که «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

قوانین مرتبط با پرونده های اطفال تاکنون، سیر و تغییراتی را به خود دیده است، یکی از افرادی که در این زمینه نقش بسزایی داشته است، قاضی«احمد مظفری» است. وی از سال 1378 و با صدور احكام جايگزين مجازات براي كودكان شناخته شد، با این قاضی برجسته حوزه اطفال در خصوص تاثیر تشکیل پرونده شخصیت در صدور حکم گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه ملاحظه می‌کنید.

اولین کسی هستم که جایگزین مجازات برای اطفال را صادر کرد

قاضی مظفری با اشاره به اینکه، مکانیزم رسیدگی به پرونده‌های اطفال تغییرات مشهودی را در این سال‎‌ها به خود دیده است، گفت: زمانی که دادگاه اطفال تشکیل شد مکانیزم آن به شکل امروز نبود و تنها یک شعبه بیشتر نداشت و خبری هم از منشی در دادگاه نبود. بنده اولین کسی هستم که جایگزین مجازات برای اطفال را صادر کردم و این مسئله منجر به تدوین آیین دادرسی جدید شد.

فرصت برای ادامه تحصیل نوجوانان بزهکار وجود دارد 

وی با اشاره به اینکه فرصت برای ادامه تحصیل نوجوانان بزهکار وجود دارد، افزود: یکی از پرونده‌هایی که در ذهنم همیشه می‌ماند و به خوبی از آن یاد می‌کنم، پرونده نوجوانی بود که در حین دوچرخه سواری ناخواسته قتلی را رقم زده بود، این نوجوان 15-16ساله در حین بازداشت درس خواند و حتی دانشگاه قبول شد، پس از طی پروسه و تخفیف مجازات، این نوجوان با روحیه گرفتن و غلبه بر رنج‌ها تحصیلات خود را ادامه داد و در حال حاضر هم یکی از مهندسین خوب کشور است.

تاثیر شگرف تشکیل پرونده شخصیت در صدور حکم/ قاضی اطفال باید نگاه اجتماعی داشته باشد
 
مبتکر مجازات‌های جایگزین برای اطفال، قاضی اطفال را یک قاضی اجتماعی توصیف کرد و افزود: قضاوت پرونده اطفال کار حساس و البته دشواری دارند، به همین خاطر قاضی اطفال قاضی اجتماعی است و باید اطلاعات روانشناسی، تربیتی و جرم شناسی را با هم داشته باشد تا تصمیمی که می‌گیرد تصمیم مناسبی باشد؛ چراکه پای آینده و سرنوشت یک کودک مجرم در میان است.

به گفته وی تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده اصلی هم بسیار موثر است چرا که در علت جرم و همچنین صدور حکم راهنمای موثر است.

این قاضی ویژه اطفال در خصوص اهمیت و تاثیر تشکیل پرونده شخصیت، ادامه داد: چندی پیش پرونده‌ای داشتم که در آن دختری را بارها به جرم سرقت دستگیر می‌کردند و ما پس از روانشناسی‌هایی که بر روی این دختر انجام دادیم متوجه شدیم که پدر خانواده فوت شده و مادر سرپرست خانوار هست  و پس از تشکیل پرونده شخصیت برای این فرد، و پی بردن به وضعیت خانواده و سلامت آن‌ها دختر را آزاد کردیم و با گلریزان این خانواده را از جرایم احتمالی نجات دادیم.

مظفری با بیان اینکه بهترین دوران عمرش مربوط به دوره قضاوت در دادگاه اطفال است، گفت: بیش از 700رای در این دوران صادر کردم و خوشحالم که افکار من در سال‌ها پیش و در رابطه با جایگزین مجازات برای اطفال، امروز به شکل قانون در آمده است. 

 انتهای پیام/