- محمد قاسمی در اولین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین و با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان و سایر اعضاء برگزار شد، گفت: متاسفانه علیرغم اقدامات مثبت مقابله‌ای، اراده‌ی جدی در برخی از اعضای شورا برای اجرای کردن مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص ایجاد مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دیده نمی‌شود و این امر مغفول مانده و مصوبات در این مورد اجرایی نشده است.

 

وی افزود: جا دارد همانگونه که برای مقابله با ویروس کرونا تمامی دستگاه ها، نهاد‌ها و آحاد جامعه بسیج شدند، برای مقابله و مبارزه با این پدیده خانمان برانداز نیز مشارکت حداکثری و حضور فعال داشته باشند.

 

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: افزایش اعتیاد موجب افزایش سایر جرائم از جمله سرقت در سطح جامعه و ناامنی خواهد شد و ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای استان یک ضرورت است که باید در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.

 

قاسمی با بیان اینکه معتاد، بیمار است و باید بستر درمان برای او فراهم شود، چرا که برای تامین مواد مخدر دست به هر کاری خواهد زد و در نتیجه امنیت روحی و روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، اذعان داشت: اعتیاد به طرق مختلف موجب تشکیل چندین پرونده قضایی می‌شود و در بخش‌های دیگر نیز هزینه‌های سنگینی را به حاکمیت تحمیل می‌کند، به همین خاطر نباید فرصت‌ها را از دست داد و می‌بایست برای درمان موثر معتادان، از راهکار‌های علمی و کاربردی بهره گرفت.

 

این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: آمار‌ها نشاندهنده افزایش کشفیات مواد مخدر است که این امر نشانگر نقشه‌ی شوم دشمنان نظام برای به تباهی کشاندن جوانان و از بین بردن بنیان خانواده‌ها است و باید جهت مقابله همه دست بکار شویم و البته جا دارد از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل جان برکف نیروی انتظامی استان و سایر عوامل دخیل تقدیر و تشکر کنم.

 

وی گفت: مرکز ماده ۱۶ در واقع مجتمع درمانی، آموزشی، پرورشی و فرهنگی است و همه اعضای شورا باید در این مرکز متناسب با رسالتی که دارند، حضور فعال و جدی داشته باشند و ایفای نقش کنند. ضمن اینکه باید برای اشتغال این افراد، پس از خروج از این مرکز نیز برنامه ریزی داشته باشیم، در غیر اینصورت همه تلاش‌ها بی فایده خواهد بود و فرد مجددا به اعتیاد گرایش پیدا می‌کند.

 

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور نیز در نشست ویدئو کنفرانسی با دادستان‌های مراکز استان‌ها و دبیران شورای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور تاکید داشتند که تمامی دستگاه‌ها باید بر اساس وظیفه‌ی خود در امر مبارزه با مواد مخدر، ایفای نقش کنند.

 

قاسمی با اشاره به این که مبارزه با مواد مخدر نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگ است، یادآور شد: در حال حاضر قاچاقچیان مواد مخدر به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و اگر ما می‌خواهیم در بحث مبارزه با مواد مخدر به اهداف مورد نظر دست یابیم، باید منسجم‌تر و با برنامه عمل کنیم.

 

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان تاکید کرد: مدعی العموم در صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با جرائم و آسیب‌های اجتماعی و خصوصا مبارزه با مواد مخدر بر اساس رسالت و وظیفه ذاتی خود، اصلا کوتاه نخواهد آمد و در این مسیر هر دستگاه دولتی و غیر دولتی که به وظایف و تکالیف خود عمل نکند، قطعا باید به علت ترک فعل در مراجع قضایی پاسخگو باشد.