جهانگیری: دولت نباید تصدی گری بنگاههای اقتصادی را بر عهده بگیرد
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها میشود، گفت: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاههای اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاستهای کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون میسازد.
کد خبر: ۶۱۶۲۴۴
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۰
خبرگزاری میزان - 
- طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزههای اقتصادی ممنوع بود.
معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاستها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود.
جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشئت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاهها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهامها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند، اما کوتاهی میکنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکتها و مجموعهها و بنگاههای اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاههای اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاستهای کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون میسازد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت ندارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاریها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاریها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها میشود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطهمند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عدهای فضا را منفی میکنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عدهای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامههای کشور باشد.
- طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزههای اقتصادی ممنوع بود.
معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاستها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود.
جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشئت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاهها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهامها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند، اما کوتاهی میکنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکتها و مجموعهها و بنگاههای اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاههای اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاستهای کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون میسازد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت ندارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاریها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاریها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها میشود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطهمند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عدهای فضا را منفی میکنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عدهای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامههای کشور باشد.