- علی القاصی دادستان تهران در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
وی افزود: به دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.
دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
القاصی افزود: ۲۳ میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود، ولی حدود ۲/۷ میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ و اواخر سال ۹۷ بر اساس گزارشهای موجود، پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای ورود کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعهها کرده بودند.
القاصی تصریح کرد: همچنین به پرونده تعداد دیگری از شرکت ها نیز به همین شیوه رسیدگی شد، قضات ویژهای را برای رسیدگی به این دست پروندهها اختصاص دادیم که پروندهها با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و برای برخی کیفرخواست صادر شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه سایر پروندههای مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ذیربط شکل گرفته که هفتهای ۲ بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه میدهد.
دادستان تهران: ۲۶ نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته اند
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به ۴/۷ میلیارد ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده، اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است.
دادستان تهران افزود: بازپرس ویژهای را برای این کار اختصاص دادیم و مقرر شد این پرونده به صورت روزانه در دستور کار قرار گیرد و کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، دیوان محاسبات و... زیر نظر بازپرس امر تحقیقات را دنبال می کند. در خصوص آن دسته از افرادی که ارز را در مورد کالاهای اساسی گرفتهاند و هنوز برنگرداندهاند و همجنین در مورد مابه التفاوتی که دیوان محاسبات اعلام کردند مغایرتها رفع شود و اقدامات عاجل در جهت برخورد قضایی و صدور حکم قانونی در مورد متخلفین انجام بگیرد.
القاصی گفت: برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که ۲۶ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل که متهم به اخذ رشوه بودند، تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.