گروه حقوقی و قضایی : در حالی که در حدود یک سال از تغییر دولت میگذرد، لوایح زیادی از دولت قبل باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند. در این میان تعدادی لوایح حقوقی و قضائی نیز وجود دارند که ارائه آنها مسلما بر اساس نیازهایی در دستگاه قضا صورت گرفته است و این دستگاه انتظار تعیین تکلیف آنها را میکشد.
عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی قضایی ، درباره این لوایح توضیحاتی ارائه داد.
لایحه پلیس قضائی: دولت قبل این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست و آن را بایگانی کرد. در دولت جدید، وزیر دادگستری درباره این لایحه نامهای نوشت و بررسی این لایحه مجددا به جریان افتاد. در حال حاضر نظر مجدد رئیس قوه قضائیه نیز درباره آن گرفته شده است و برای تصویب در نوبت بررسی هیات دولت قرار دارد.
لایحه جامع وکالت: این لایحه در روزهای آخر دولت قبل در هیات وزیران تصویب شد. اما لوایحی که در روزهای آخر دولت تصویب شدند، به مجلس ارسال نشد. در نتیجه در دولت جدید نیز این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. 50 ماده از این لایحه در جلسه روز یکشنبه (15 تیرماه) به تصویب هیات دولت رسید و بررسی باقی مواد آن نیز در جلسه روز چهارشنبه (18 تیرماه) انجام شد. این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس میرود.
لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی: این لایحه 10 تیرماه سال 91 در مجلس اعلام وصول شد و پس از روند بررسی، به تصویب رسید. با این حال شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. یک سری از ایرادها در هفتههای گذشته برطرف شده و این لایحه دوباره به شورا بازگشت و امیدواریم این بار به تائید برسد.
لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر: این لایحه در قالب لایحه جامع مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید و لایحه قبلی در مجلس بایگانی شد.
لایحه آیین دادرسی کیفری: این لایحه که 7 تیرماه 91 در مجلس اعلام وصول شد، پس از تصویب نهایی، 20 فروردین امسال به دولت ابلاغ شد. در حال حاضر مقدمات برای اجرای آن در حال فراهم شدن است و 6 ماه برای اجرایی شدن آن فرصت دارند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان: این لایحه در تیرماه سال 91 در مجلس اعلام وصول شد و اکنون در کمیسیونهای تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. نظر کمیسیونهای فرعی نیز درباره آن اخذ شده است و به زودی به کمیسیون اصلی میرود.
لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح: در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. در هفتههای گذشته بخشی از ایرادات آن برطرف شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان باز خواهد گشت.
لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان: این لایحه در قانون مجازات اسلامی ادغام شد. در حال حاضر فصل سوم قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای جایگزین اختصاص دارد.
لایحه حدنگار (کاداستر): در هفتههای اخیر در صحن علنی مجلس بررسی شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفت.
لایحه آئین دادرسی الکترونیکی: این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت. بخشی از ایرادات آن برطرف شده است و به زودی برای تصویب نهایی به شورا باز میگردد.
لایحه بیمه اجباری شخص ثالث: با توجه به اتمام مهلت آن به صورت طرح در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و پس از انجام اصلاحات برای تصویب به صحن علنی میرود.
لایحه اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور: مهلت این لایحه تمام شده و به صورت طرح مطرح است. دائمی کردن این قانون در مجلس تصویب شده و الان در شورای نگهبان است.
لایحه تجارت: این لایحه بیش از هزار ماده است و اصطلاحا هشتاد و پنجی شد و با تصویب در کمیسیون قضایی به شورای نگهبان رفت. هشتاد و پنجی یعنی طرح یا لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب میشود و بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مستقیما به شورای نگهبان میرود. در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون برطرف شده و دوباره به شورای نگهبان رفته است.
لایحه آیین دادرسی تجاری: این لایحه که در تیرماه سال 91 اعلام وصول شد مواد مفصلی دارد و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است تا به صحن برود.
لایحه اصلاح آئین دادرسی مدنی: این لایحه بیش از 100 ماده دارد و در مجلس اعلام وصول شده است. در حال حاضر در نوبت بررسی قرار دارد.
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم: این لایحه که در خرداد 91 در مجلس اعلام وصول شد، پس از تصویب و ارائه به شورای نگهبان با این ایراد مواجه شد که چرا یک لایحه قضائی از سوی وزرات اقتصاد تهیه شده است؟ این لایحه برای قوه قضائیه باز پس فرستاده شد که پس از انجام اصلاحات یا ارائه نظرات جدید، مجددا به مجلس فرستاده شود.
لایحه دادرسی دیوان عدالت اداری و لایحه دادرسی کیفری: هر دو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدهاند و به شکل قانون درآمدهاند.
لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384: این لایحه در اردیبهشت سال 87 از سوی مجلس اعلام وصول شد اما بررسی آن به دلیل تلفیق با لایحه جامع رسانهها انجام نشده است. لایحه جامع رسانهها نیز در نوبت بررسی در دولت قرار دارد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی: این لایحه که در اسفندماه سال 91 در مجلس اعلام وصول شد، پس از گذراندن مراحل تصویب نهایی، نهم تیرماه امسال به دولت ابلاغ شد.
لایحه شفافسازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی: در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.