ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی با ارسال نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور، با اشاره به اینکه مصوبه هیات وزیران برای حمایت از بخشها و کسبوکارهای اقتصادی در ۱۰ طبقه شغلی، نوشت: این دستهبندی عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمیگیرد و حمایت از کسبوکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.
غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته کسبوکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بودهاند و از ظرفیتهای بالایی برای رونقبخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند.
در این راستا مجموعه پیشنهادها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر ۳۰ بند برای ششماهه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسبوکار، دولت الکترونیک و ... را در برمیگیرد.
متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهداء سلام و تحیات
همانگونه که مستحضر هستید، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، بهواسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسبوکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیقتری کرده است که در نوع خود بیسابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمتها و...، فشار مضاعفی را بر فعالین اقتصادی وارد ساخته است.
هیات محترم وزیران در مصوبه مورخ ۱۱ فروردین ۹۹، به شماره ۱۶۷۷/ت ۵۷۴۳۵ ه، بخشها و کسبوکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایتها را در ۱۰ طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمیگیرد و بر اساس آن، حمایت از کسبوکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.
در این راستا، اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را بهمنظور حمایت از «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بودهاند و از ظرفیتهای بالایی بهمنظور رونقبخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان میباشند»، به شرح ذیل ارائه میکند.
شایان توجه است که مجموعه راهکارهای موردنظر برای ششماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیمگیری شود
۱- تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹،
۲- تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا
۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ بهصورت علیالحساب و بدون رفع تعهد ارزی
۴- استمهال حداقل ششماهه تقسیط پرداخت بدهیهای مالیاتی دورههای گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیبدیده از شیوع کرونا
۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزشافزوده متعلقه از اسفندماه ۱۳۹۸ لغایت حداقل تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
۶- لغو جلسات هیأتها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع کرونا
۷- اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸،
۸- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسبوکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم
۹- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جریمه دیرکرد
۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهریورماه ۱۳۹۹،
۱۱- استمهال حداقل ششماهه تقسیط پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی دورههای گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیبدیده از شیوع کرونا
۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم بهاستثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی
۱۳- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصلوفرع تسهیلات بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چکهای صادرهاند
۱۵- حذف اخذ سپرده در بانکهای عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمینها و وثایق ملکی مکفی
۱۶- آزادسازی بخشی از سپردههایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
۱۷- تعویق یا کاهش انواع هزینههای اداری و دفتری در ششماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینهها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و...)
۱۸- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل ششماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد
۱۹- اعلام شرایط موجود بهعنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاههای اجرائی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی
۲۰- الزام دستگاههای اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها
۲۱- عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا
۲۲- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسبوکارهای تولید برای یک دوره ششماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسبوکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
۲۳- تعویق مهلت مجامع عمومى شرکتها تا پایان مهرماه ١٣٩٩ برای کلیه شرکتها چه بورسی و چه غیر بورسی
۲۴- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا
۲۵- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا بهمنظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید
۲۶- توسعه زیرساختهای فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات بهمنظور بهرهبرداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسبوکارهای اینترنتی
۲۷- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسبوکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) بهویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا
۲۸- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاههای بزرگ دولتی به مدت شش ماه
۲۹- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبهای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینههای درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا و یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا
۳۰- شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایتها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سختگیرانه بهمنظور جلوگیری از رانتجویی و بروز رفتارهای فرصتطلبانه
امید میرود در سایه هماهنگی و همکاری قوای سه¬گانه و همدلی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری بر کسبوکارهای اقتصادی فراهم گردد. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعلام میدارد.